اعتراض به تخلفات بانكها از بهارستان تا ميرداماد
روزنامه ملت ما نوشت:
بحث اعطاي نادرست تسهيلات بانكي مجدد موضوع روز بازار پولي كشور شده و ايرادات آن پس از چندي فراموشي، موضوع كار كميسيون اصل 90 مجلس قرار گرفت. گزارش كميسيون اصل نودم مجلس درباره اعطاي تسهيلات برخلاف مقررات و در نتيجه طرز كار نادرست برخي از بانكها درحالي در صحن علني مجلس قرائت شد كه اين موضوع چندي است كه به يكي از معضلات سيستم بانكي بدل شده است. در آبانماه سال گذشته غلامرضا اسداللهي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به اينكه ضوابط قانوني براي ارايه تسهيلات بانكي رعايت نميشود، گفت:
تنها در يكي از بانكهاي دولتي، 25 درصد مطالبات معوقه در اختيار 8 نفر است. غلامرضا اسداللهي نماينده تربتجام و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به پيگيري مطالبات معوقه بانكها در اين كميسيون، گفت: كميسيون، پيگيري مطالبات معوقه بانكها را در دستور كار دارد و در هيمن راستا گزارش دقيقي از سوي برخي نهادها تهيه شده بود كه بر اساس آن مشخص شد تنها در يكي از بانكهاي دولتي، 25درصد معوقات مربوط به 8 نفر است. اسداللهي با بيان اينكه اين افراد با وجود ارسال پروندههايشان به دستگاه قضايي، هيچ ميلي براي بازپسدهي تسهيلات دريافتي ندارند، تاكيد كرد: حتي برخي بانكها هم ارادهيي براي اخذ و بازپسگيري تسهيلات ارايه شده ندارند.
ضمانت اجرايي محكمي وجود ندارد
به نظر ميرسد ضمانت اجرايي محكم و دقيقي براي بازپسگيري تسهيلات از گيرندگاني كه تمايلي به بازپرداخت وام دريافتي ندارند، وجود ندارد و دستگاه قضايي نيز از اهرم فشار مناسبي در اين زمينه برخوردار نيست. نگاه كلي به آمار ارايه شده درباره روند كل تسهيلات اعطايي از سوي بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهم دارد بيانگر اين است كه اين روندي افزايشي بوده و از يك ميليون و ۵۲۰ هزار و ۲۴۹ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود 5/19 درصد رشد به يك ميليون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۹ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۹ درصد رشد به 2 ميليون و ۱۶۱ هزار و ۴۵۱ ميليارد ريال در آبان ۱۳۸۹ رسيده است.
بنابراين ميتوان پيشبيني كرد كه رشد كل اعتبارات و تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۸۹ بيشتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود. روند كل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهم دارد نيز به فراخور افزايش تسهيلات اعطايي، روندي افزايشي داشته و از ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود 8/54 درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۸۸۸ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود 8/29 درصد رشد به ۳۰۲ هزار و ۲۳۷ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود 1/11 درصد رشد به ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ ميليارد ريال در شهريور ۱۳۸۹ رسيده است. بنابراين گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سالهاي اخير كمتر شده است ولي ميتوان اذعان داشت كه رقم مطلق كل مطالبات بانكي افزايش يافته است.
نسبت مطالبات به تسهيلات كه يكي از شاخصهاي مهم در اين زمينه است با شفافسازي صورتهاي مالي و افزايش مطالبات معوق از ۱۱ درصد در اسفند ۱۳۸۶ به ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۸۷ و ۲۳ درصد در شهريور۱۳۸۸رسيد كه با توجه به برخي اقدامات انجام شده به ۱۷ درصد در اسفند ۱۳۸۸ و ۱۶ درصد در شهريور ۱۳۸۹ كاهش يافت. در پايان شهريور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غيرجاري كمتر از۱۰۰ ميليارد ريال و حدود ۷۷ درصد بوده كه در پايان شهريور ۱۳۸۹، به ۸۳ درصد افزايش يافته است. اين افزايش به معناي آن است كه سهم مطالبات بالاتر از ۱۰۰ ميليارد ريال حدود ۶ درصد كاهش يافته است. تعداد كل پروندههاي مربوط به مطالبات معوق حدود 7 ميليون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده بوده است كه حدود 5/99 آن يعني 7 ميليون و ۲۲۳ هزار و ۳۰۸ پرونده متعلق به مبالغ كمتر از يك ميليارد ريال است.
ورود كميسيون اصل 90 مجلس
كميسيون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه، گزارش اين كميسيون درباره اعطاي تسهيلات برخلاف مقررات و در نتيجه طرز كار نادرست برخي از بانكها را قرائت كرد. متن كامل گزارش كميسیوين اصل 90 مجلس به شرح ذيل است: منابع نزد بانكها بطور عمده سپرده مردم است كه اگر در استفاده بهينه از آن اهتمام ورزيده نشود، هزينههاي مترتب بر آن ميتواند بانك را به ورشكستگي بكشاند. بانكها از منابع نزد خود بصورت تسهيلات يا سرمايهگذاري نزد ديگران استفاده ميكنند. درآمد عمده آنها نيز از سود حاصل از استفاده منابع است. اگر تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اعطا نشود يا تضمين كافي براي بازپرداخت آن اخذ نگردد، نه تنها اقتصاد مملكت توسعه نمييابد، بلكه سوخت شدن منابع بانكي يا عدم كسب سود از محل خدمات انجام شده سبب ميشود تا بانك نتواند پاسخگوي هزينههاي خود باشد. هزينه بانكها بطور كلي شامل سود سپردهها و امور اداري و مالي است و بايد از محل سرمايهگذاري صحيح و سود سپردهها و امور اداري و مالي و سودآور بانك تامين شود. اين امر نيازمند بررسي كامل وضع سرمايهپذيران و كسب تضمين لازم از آنان است. هرچه متقاضي تسهيلات از بنيه مالي كمتري برخوردار باشد و تضمين ضعيفتري به بانك بسپارد، امكان برگشت سرمايه بعيدتر ميشود. از طرف ديگر منابع بانكي ميتواند در اقتصاد هر كشوري نقش سازندهيي را ايفا کند؛ بنابراين اعطای تسهيلات بموقع و در محل موردنياز ميتواند به شكوفايي كشور بينجامد. نظارت بر عملكرد بانكها نيز تضمينكننده فعاليتهاي صحيح و قاعدهمند است. در پي گزارشهاي واصله به كميسيون اصل نود از طرف مراجع نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و وزارت اطلاعات و پس از بررسيهاي انجام شده توسط كارشناسان، چندين گزارش از نحوه عملكرد بانكها در زمينههاي مختلف تهيه و تدوين شده است. لكن از آنجا كه درج همه آنها در يك گزارش به تطويل آن ميانجامد و نتيجهگيري را مشكل ميکند، مقرر شد تا گزارش مربوط به چند پرونده كه از نظر محتوا با يكديگر مشابه هستند بصورت مجزا تهيه شود و هر يك تحت آسيبشناسي خاصي ارايه و راهكارهاي برونرفت از مشكلات در يك محدوده تعريف شده، ارايه شود. در اين گزارش به آسيبهاي ناشي از نبود مرجع خاص براي كسب اطلاعات درباره متقاضيان و عدم اختصاص تسهيلات به فعاليت مولد پرداخته ميشود و دلايل و مصاديقي از آن ذكر ميشود. در آسيبشناسي بعمل آمده مشخص شد كه در مواردي به دلايل ذيل تسهيلات پرداختي از سوي بانكها هدفمند نبوده و با بررسي كارشناسانه اعطا نشده است:
1- به سبب نبود مرجعي براي بررسي وضع مالي و بدهي مشتريان بانكها، شعب بانكها بدون بررسي كامل و جامع اقدام به اعطای تسهيلات ميکنند.
2- در تسهيلات پرداختي نيازهاي واقعي متقاضي ملاك عمل قرار نميگيرد.
3- نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات به عمل نميآيد و در فروش اقساطي، وجه تسهيلات به فروشنده كالا تعلق نميگيرد بلكه وجه مربوط، به متقاضي تسهيلات عودت داده ميشود كه اكثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهي ناشي از تسهيلات قبلي مشتريان ميشود. به اين ترتيب تسهيلات صرف خريد مواد اوليه يا تجهيزات براي توليد نميشود.
4- در بيشتر اوقات فرمهاي مربوط به اعمال نظارت بصورت كليشهيي تكميل و در پرونده درج ميشود.
5- به تصميمات كميسيون اعتبارات بانكها مبني بر لزوم اخذ وثايق كافي و معتبر عمل نميشود.
