33 سال اقتصاد نفتی بدون قانونی برای نفت
به گزارش خانه ملت، "حمیدرضا کاتوزیان" اصلاح قانون نفت و گاز را نخستین گام تدوین اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز خواند و گفت: اصلاح این قانون مقدمه تدوین اساسنامههایی است که کشور 30 سال است از فقدان آنها رنج میبرد و به علت نبودن آنها تخلفهای بسیاری در کشور اتفاق افتاده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بیان این که کمیسیون انرژی حدود سه سال است که موضوع اصلاح قانون نفت و گاز و تدوین اساسنامههای شرکت نفت و گاز را در دستور کار دارد.
کمیسیون انرژی اساسنامه شرکت نفت را تدوین میکند
وی ادامه داد: در ابتدای مجلس هشتم با طرح ضرورت نیاز کشور به وجود اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز از دستگاههای اجرایی درخواست کردیم که در فرصت مقرر اساسنامه پیشنهادی خود را برای تصویب به مجلس ارائه کنند و تأکید نیز کردیم که اگر آنها اساسنامه را ارائه نکنند خود ما در مجلس اساسنامه تدوین میکنیم.
وی همچنین افزود: با آگاهی به سابقه امتناع دولتها از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز، تا حدی مطمئن بودیم که اساسنامه از سوی دولت ارائه نخواهد شد برای همین کمیتهای را در کمیسیون انرژی تشکیل دادیم و آنها را مسئول تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز کردیم.
اصلاح قانون نفت و گاز، پیشنیاز تدوین اساسنامه نفت و گاز
کاتوزیان در تشریح اقدامهای کمیته ویژه تدوین اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز، اظهار کرد: این کمیته بعد از بررسیهای اولیه خود اعلام کرد که تدوین اساسنامه این شرکت ها نیازمند اصلاح دو قانون مقدماتی است که اولی قانون "نفت و گاز"و دومی قانون "تأسیس وزارت نفت" است و به همین دلیل مقرر شد که اصلاح این قوانین در دستور کار این کمیته و کمیسیون انرژی قرار گیرد.
وی همچنین افزود: این کمیته با همکاری کارشناسان حوزه نفت، مرکز پژوهشها و مسئولان وزارت نفت اقدام به تدوین طرح اصلاح قانون نفت و گاز و اساسنامه های شرکت ملی نفت و گاز کرد و نمایندگان دولت و وزارت نفت در تمام مراحل تدوین این طرحها حضور داشتند و از نزدیک در جریان چگونگی امور بودند، به همین دلیل هر گونه ادعایی مبنی بر بی خبر بودن دولت درباره مفاد این اساسنامه خلاف واقع است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تأکید بر این که اختلاف کمی میان نظرات دولت و مجلس درباره اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز وجود دارد، گفت: به نظر ما اختلاف نظر مجلس و دولت درباره اساسنامه شرکت نفت جزئی است و این موارد هم به راحتی میتواند در اصلاحیههای بعدی برطرف شود و کمیسیون انرژی از این نظر هیچ مشکلی برای همکاری با دولت برای بهبود وضعیت صنعت نفت و قوانین مربوط به آن ندارد.
رابطه مبهم نفت و دولت در کشوری که اساس اقتصاد آن نفت است
نماینده مردم تهران با انتقاد از شفاف نبودن رابطه مالی دولت و وزارت نفت در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: اساس اقتصاد کشور ما بر پایه نفت استوار است و جای تأسف دارد که در سالهای پس از انقلاب هیچ یک از دولتها حاضر به تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت برای روشن شدن روابط مالی این حوزه نشدند، زیرا دولتها تا امروز فکر میکردند تدوین اساسنامه و قانونمند شدن فعالیت حوزه نفت دست آنها را می بندد.
کاتوزیان با یادآوری پیشنهاد کمیسیون انرژی برای تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی در طرح پیشنهادی این کمیسیون برای اصلاح قانون نفت و گاز، گفت: در طرح پیشنهادی کمیسیون برنامهریزی مناسبی برای نظارت دقیق بر قراردادهای نفتی شده است، تا در آینده شاهد بسته شدن قراردادهایی که موجب زیان مردم و کشور میشوند، نباشیم.
صحن علنی در انتظار طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت نفت
رئیس کمیسیون انرژی با بیان این که اصلاح قانون نفت و گاز هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز نیز در نوبت ورود به صحن علنی مجلس هستند، گفت: کمیسیون انرژی با جدیت تمام پیگیر تدوین و قانونی شدن اساسنامههای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است و در همین راستا اصلاح قانون تأسیس وزارت نفت هم آماده ارائه به صحن علنی مجلس است و کار تدوین اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز نیز تمام شده است.
وی تصریح کرد: در صورت اصلاح قانون "نفت و گاز"و قانون "تأسیس وزارت نفت"اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز نیز در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (30 فروردین) به کلیات طرحی رأی موافق دادند که بسیاری از کارشناسان، آن را مقدمه اصلاح رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی کشور میدانند؛ طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز که کلیات آن امروز با 157 رأی موافق به تصویب رسید، طرحی است که به گفته بسیاری از نمایندگان 30 سال در زمان ارائه آن تأخیر شده است و در تمام این مدت، مجلسهای گذشته منتظر ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس بودهاند.
