مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

سرویس مجلس «تابناک» ـ بررسي كليات و جزييات طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز امروز، سه‌شنبه در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه نمايندگان با بررسي و موافقت با كليات، تركيب و وظيفه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي و محل واريز درآمدهاي نفتي را نيز مصوب كردند.

به گزارش «تابناک»، به نقل از ایسنا، ‌مصوبات امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زیر است:

موافقت مجلس با كليات طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز

مجلس شوراي اسلامي با كليات طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز موافقت كرد.

مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز، با 156 رأي مثبت و 27 رأي مخالف، كليات طرح اصلاح قانون نفت موسوم به قانون نفت و گاز را تصويب كرد و پس از آن وارد بررسي جزييات اين طرح 9 ماده‌اي شد.

اين رأي‌گيري پس از اظهارات موافقان و مخالفان و نيز اظهارات نماينده دولت به عنوان مخالف طرح به رأي گذاشته شد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي متشكل از قواي سه گانه تشكيل مي‌شود.
اين طرح ناظر بر اصلاح قانون نفت مصوب سال 1366 است.

رييس کميسيون انرژي مجلس طي سخناني در موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي وابسته وزارت نفت، گفت: رابطه مالي دولت و وزارت نفت و شرکت گاز بايد شفاف شود و مهمترين هدف طرح اصلاح قانون نفت و گاز نيز همين است.

حميدرضا کاتوزيان، افزود: بيست سال است، تقاضاي اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي وابسته وزارت نفت به‌ ویژه شرکت ملي نفت مطرح مي‌شود و دولت‌هاي گوناگون نيز هميشه قول مساعد در اين باره داده‌اند اما تاکنون تحقق پيدا نکرده است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: اصلاحات قانون نفت و گاز با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نظير مرکز پژوهش‌ها، مراجع نظارتي، ديوان محاسبات و دیگر  صاحب‌نظران تهيه شده است و از اين جهت که به شفاف‌سازي رابطه مالي دولت، وزارت نفت و شرکت ملي گاز مي‌پردازد، اهميت دارد.

وي اظهار کرد: با توجه به اين‌که بيشتر از سي سال از انقلاب گذشته، بايد هرچه سريع‌تر تکليف اين رابطه‌هاي مالي را روشن کنيم و از نمايندگان مي‌خواهم به کليات اين طرح رأي دهند تا پس از بررسي، نکات مورد اشاره آنها در جزیيات مورد توجه قرار بگيرد و لحاظ شود.

رييس کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: بحث مالکيت منابع مورد ترديد است و عده‌اي بر این باورند، منابع نفت تا زماني که زيرزمين است، انفال تلقي مي‌شود و زماني که بالا آمد، اموال شرکت نفت است که چنين برداشتي نادرست است و به همين جهت در تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه به‌ ویژه ارتباطات مالي با مشکل روبه رو هستيم و مرتباً ترديد به وجود مي‌آيد که امکان تصميم‌گيري را سخت مي‌کند.

كاتوزيان در پاسخ به نظر برخي مخالفان ـ که اين طرح را مانع توسعه مي‌دانند ـ گفت: اگر شفاف‌سازي رابطه مالي دولت، وزارت نفت و مردم در اين اصلاحيه گنجانده شود، قطعا آثار بسيار مثبتي را در توسعه کشور مي‌تواند داشته باشد.

وي درباره کاهش وابستگي بودجه به نفت نيز توضيح داد: کاهش وابستگي به پول نفت ارتباطي با اين اصلاحيه ندارد، هر چند اگر اين ارتباط‌هاي مالي شفاف شود، مي‌توانيم با سهولت و سادگي نسبت به تدوين بودجه کشور اقدام کنيم.

پس از آن معاون پارلماني رييس جمهور درباره طرح قانون نفت و گاز، مخالفت دولت با اصلاح اين قانون را تشريح کرد.

حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني، گفت: اين طرح، مشکل را نه تنها حل نمي‌کند بلکه آن را تشديد خواهد کرد.

وي افزود: نزدیک 30 درصد اين طرح، تعريف است که مي‌تواند تغيير کند؛ افزون بر آن ‌که در لايحه بودجه سالانه روابط نفت و گاز تعريف مي‌شود و بسياري از زمان کميسيون تلفيق را مي‌گيرد.

معاون پارلماني رييس جمهور تصريح کرد: ورود مجلس به اين طرح يک نوع موازي‌کاري با قانون بودجه است و حتي با قانون برنامه توسعه نيز تعارضاتي دارد.

وي ادامه داد: طرح قانون نفت و گاز، تنها بعد نظارتي را تقويت کرده و از اين‌ روی، بايد مراقب بود تا تداخل قوا پيش نيايد؛ مسئله‌اي که در مورد نظارت بر بانک مرکزي به‌ وجود آمد و هنوز هم رفع نشده است.

ميرتاج‌الديني اظهار کرد: بهتر است دولت درباره اين موضوع اساسنامه بياورد، نه آن‌که با تغيير يا اصلاح چند ماده مشکلي بر مشکلات گذشته افزوده شود.

وي افزود: اگر براي توسعه نفت و گاز اين کار انجام مي‌شد، مشکلي از نظر دولت وجود نداشت؛ اما اين‌ که دادستان کل کشور يا رييس کميسيون انرژي براي عقد همه قراردادها حضور داشته باشند، مشکل‌زا خواهد بود.

پس از رأي‌گيري، كليات اين طرح مورد تصويب قرار گرفت و سپس نمايندگان بررسي جزييات را آغاز كردند.

با مخالفت نمايندگان؛

پيشنهاد مسكوت ماندن طرح اصلاحيه قانون نفت و گاز تصويب نشد

نمايندگان مجلس همچنين پس از رأي به كليات طرح اصلاح قانون نفت و گاز با پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح براي شش ماه كه از سوي دلخوش نماينده صومعه‌سرا مطرح شد با 33 رأي موافق، 105 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع مخالفت كردند.

پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح در نشست علني گذشته (يكشنبه) با 29 امضا به هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود.

سيدكاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس در پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح نسبت به وابستگي شديد بودجه به نفت در سال‌هاي گذشته ابراز تأسف كرد و گفت: اين موضوع ما را دچار مشكلاتي كرده كه باعث شده كمتر از منابع ديگر استفاده كنيم.

وي با اشاره به عدم ارايه اساسنامه شركت‌هاي تابع وزارت نفت، گفت: به نظر مي‌رسد مجلس قدري در پيگيري وظايف خود کوتاهی کرده است!

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، افزود: مجلس با رأي به كليات طرح اصلاح قانون نفت و گاز به دنبال حل مشكلات از طريق اصلاح قانون است. ما قانون سال 66 را در اين باره داريم اما اصلاحاتي كه اكنون روي اين قانون انجام شده، موجب سرانجام گرفتن اين قانون نخواهد شد، چرا كه اين اصلاحات جزیي هستند.

دلخوش با اشاره به بخش‌هايي از سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، ادامه داد: راهبردها در اين سند، نشان مي‌دهد، ما بايد تا سال 1404 سالانه 5 درصد از وابستگي بودجه به نفت را كم كنيم تا در سال 1404 اين رقم به صفر برسد. اگر ما بخواهیم اهدافي را كه مقام معظم رهبري تعيين كرده‌اند، تعقيب كنيم، اين اصلاحات را بايد دقيق‌تر انجام بدهيم.

نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس، با بيان اين‌كه اصلاحات کنوني در قانون نفت و گاز كاهش وابستگي به نفت را دنبال نمي‌كند، اضافه كرد: اين اصلاحيه جهشي براي جهاد اقتصادي تعريف نمي‌كند. در حالي كه اين مجلس است كه بايد مشخص كند دولت چطور كاهش وابستگي به نفت را دنبال كند.

علي لاريجاني نيز در اين باره خطاب به وي، گفت: البته كاهش وابستگي نبايد در قانون نفت عنوان شود، بلكه بايد در بودجه سالانه كل كشور مورد توجه قرار گيرد.

ادياني‌راد كه به عنوان مخالف مسكوت ماندن اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار كرد: 25 سال است كه مجلس، ملت و مجموعه كساني كه دلسوز منافع ملي هستند، منتظر اين روزند كه قانون نفت و گاز به شكلي اصلاح شود.

نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه در مجلس، با اشاره به عدم ارايه اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، يادآور شد: هيچ‌ كدام از دولت‌هاي پس از انقلاب به اين موضوع عمل نكرده‌اند و اين امر هر ساله معضلي جدي را در تنظيم بودجه سنواتي و روابط مالي نفت دولت ايجاد كرده است؛ بنابراین، براي اين‌كه اين امر محقق شود اين قانون بايد اصلاح شود.

وي تأكيد كرد: مسكوت ماندن اين اصلاحيه پس از رأي آوردن كليات آن محلي از اعراب ندارد و به معناي ناديده گرفتن دغدغه ادوار گوناگون مجلس است.

ادياني‌راد با تأكيد بر اين‌كه اصلاح قانون نفت و گاز امري كليدي و بنيادي است، تصريح كرد: اين امر پيش‌نياز و ايجاد نرم‌افزار براي جهاد اقتصادي است كه ما بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم. نبايد مسائلي باشد كه بخواهد خارج از اراده مجلس بيان شود.

در پايان سخنان موافق و مخالف، پيشنهاد مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون نفت و گاز به رأي گذاشته و با مخالفت نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.

با تصويب مجلس، هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي تشكيل و تركيب اعضاي آن مشخص شد

با تصويب مجلس شوراي اسلامي، هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي تشكيل و تركيب اعضاي آن مشخص شد.

در ادامه مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح يك فوريتي اصلاح قانون نفت در ماده سه اين قانون تصويب كرد كه نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي بر عهده هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي است كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود.

بنا بر اين ماده، تركيب اعضاي اين هيأت شامل وزير نفت به عنوان دبير هيأت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس كميسيون انرژي مجلس، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، دادستان كل كشور، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت است.

بر پایه تبصره‌هاي اين ماده، همه اعضاي هيأت حق رأي دارند و نشست های هيأت با دست کم هفت نفر از اعضا رسميت مي‌يابد.

همچنين تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين قطعي است.

در ماده يك اين قانون نيز بار دیگر اصطلاحات مصوب در قانون 1366 شامل نفت، گاز طبيعي، منابع نفتي، عمليات بالادستي نفت، عمليات پايين‌دستي نفت، واحد عملياتي، توليد صيانت‌ شده از منابع نفت، فرآورده‌هاي نفتي، محصولات پتروشيميايي، محصولات نهايي، انتقال نفت، انتقال فرآورده‌هاي نفتي، خطوط لوله، تجارت نفت، ذخيره‌سازي نفت و فرآورده‌هاي نفتي، قرارداد نفتي، امور حاكميتي صنعت نفت و شركت‌هاي اصلي تابع وزارت نفت تعريف شد.

همچنين در ماده يك اين قانون، شركت‌هاي فردي تابع وزارت نفت نيز شركت‌هايي معرفي شده‌اند كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

همچنين در ماده ديگري نيز كليه منابع نفتي جزو انفال و ثروت‌هاي عمومي اعلام شد كه اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.

نمايندگان مجلس، وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي را مشخص كردند

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح اصلاح قانون نفت وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي را مشخص كردند.

بنابراین، نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجراي سياست‌هاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز، نظارت بر قراردادهاي مهم نفت و گاز و تهيه گزارش سالانه و ارايه به محضر رهبر انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي از وظايف اين هيأت است.

بر پایه تبصره اين مصوبه، چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي بر پایه دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب این هيأت مي‌رسد.

با تصويب مجلس مقرر شد؛
واريز مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي

واريز همه درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت‌خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي به خزانه‌داري كل كشور

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند، درآمد به دست آمده از فروش نفت خام و ميعانات گازي، مازاد بر قيمت‌هاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور، پس از كسر كسورات قانوني، طبق قانون برنامه، به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز ‌شود تا بر پایه قوانين موضوعه هزينه شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح اصلاح قانون نفت مصوب كردند كه به منظور اجرا و تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي، كه در قانون بودجه تعيين مي‌شود، پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي اصلي تابعه ذيربط تخصيص ‌يابد تا بنا بر قوانين موضوعه و اساسنامه شركت‌هاي مذكور هزينه شود.

مجلس همچنين تصويب كرد، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي، پس از كسر ارزش گاز وارداتي براي تأمين منابع امور زيربنايي كشور تخصيص ‌يابد و ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي به دست آمده مذكور بنا بر قانون برنامه و قانون بودجه سالانه كل كشور تعيين ‌شود.

همچنين همه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداخت‌هاي بيع متقابل، مستقيم به خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز ‌شود و درصدهاي مقرر در مواد 5 و 6 اين قانون بر پایه قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت ‌شود.

بنا بر تبصره اين ماده، درآمد به دست آمده از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوطه، با اعلام خزانه‌داري كل كشور به طور كامل بابت علي‌الحساب سهم مذكور در ماده 5 در اختيار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي اصلي تابعه آن قرار مي‌گيرد.

حسب اصلاحيه ديگري كه در قانون نفت صورت پذيرفت، وزارت نفت بايد يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي ـ كه دربردارنده تعهدات بيش از پنج سال است، محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم كنند؛ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 8 مرداد 53 لغو مي‌شود.
در پايان بررسي اين طرح، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، از كارگروه ويژه، وزارت نفت، ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها در راستاي تهيه اين طرح تشكر كرد.