ارزيابي بودجه صنعت و معدن در مركز پژوهش‌ها

مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات مربوط به بخش صنعت و معدن را در قالب لايحه بودجه سال 1390 كل كشور بررسي كرد.


به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز اعتبارات مربوط به بخش صنعت و معدن را در قالب لايحه بودجه سال 1390 كل كشور بررسي كرد.

دفتر مطالعات انرژي اين مركز با اعلام اين مطلب كه ساختار ماده واحده لايحه بودجه سال 1390 كل كشور در خصوص بخش صنعت و معدن تقريباً مشابه بودجه سال گذشته است و تغييرات محسوسي در آن به چشم نمي‌خورد، افزود: در بخش اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن دو نكته اساسي قابل دريافت است، اول اينكه رويكرد دولت از افزايش اعتبار طرح‌هاي استاني به طرح‌هاي ملي تغيير كرده است كه اين امر به افزايش شفافيت بودجه كمك مي‌كند، دوم اينكه با توجه به عملياتي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، بيشتر اعتبارات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن به برنامه ارتقاي توليدات صنعتي و معدني اختصاص داده شده و در مقابل اعتبارات مربوط به برنامه زيرساختارهاي صنعتي و معدني به كمتر از نصف تنزل يافته است.

احكام قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بخش صنــعت و مــعــدن كــه مشتـــمل بــر مــواد (151)، (157) و (158) است، به استثناي ماده (157) كه احكام آن خاص بخش معدن بوده، آثار بقيه احكام هر چند در ماده واحده ديده نشده، لكن در رديف‌هاي 144800 و رديف متفرقه 550000 قابل مشاهده است.

اين گزارش مي‌افزايد: نكته كليدي در بررسي لايحه بودجه حاضر، موضوع منابع حاصل از قانون هدفمندكردن‌ يارانه‌ها (درآمد پيش‌بيني شده) و مشخص كردن تكاليف دولت در خصوص ماده (8) اين قانون است كه در اين لايحه دولت برخلاف رويه قانوني بيشتر تمايل به تأمين منابع موارد مصرف ماده (8) از محل بودحه عمومي (رديف متفرقه 520000) دارد. اهميت اين موضوع به اين دليل است كه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، موضوع بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي، حمايت از توليدكنندگان بخش صنعت و معدن و حمايت از توسعه صادرات صنعتي و معدني براي بقا و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني ضروري و حياتي است.