آيا طلسم اصلاح يك 'قانون عتيقه' شكسته مي‌شود

با درخواست استرداد لايحه تجارت از سوي دولت و در دستور كار قرار گرفتن همين لايحه براي بررسي در كميسيون قضايي مجلس، قواي مجريه و مقننه نسبت به 1028 ماده لايحه مذكور دچار سردرگمي شده‌اند.


به گزارش فارس، قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران به دليل قدمت 79 ساله‌اي كه داشت (مصوب 1311) و از قانون تجارت (1807) فرانسه اقتباس شده بود و از طرفي به دليل گذشت زمان و دگرگوني در شرايط اقتصاد جهاني و تحولات اجتماعي، در شرايط كنوني ايران اسلامي از كارآمدي لازم برخوردار نبود و به همين دليل دولتمردان تصميم به تهيه لايحه‌اي كردند كه با نهايي شدن آن قوانين بخش تجارت اصلاح مي‌شد.

برهمين اساس، لايحه 1028 ماده‌اي تجارت، حدوداً 6 سال پيش و در مرداد ماه سال 84 به منظور اصلاح قوانين حوزه تجارت كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

در همان اوايل ارائه اين لايحه به مجلس و به دليل اهميت آن، كميسيون‌هاي تخصصي و فرعي مربوطه اقدام به بررسي و بعضاً تصويب بخش‌هايي از لايحه تجارت كردند اما با گذشت زمان، بهارستان‌نشينان در مجلس هفتم بنا بر دلايلي مهر مسكوت بر اين لايحه پر اهميت زدند.

مجلس هشتم، شروعي دوباره در مارتن بررسي لايحه 1000 ماده‌اي تجارت بود، لايحه‌اي كه شمار مواد و تبصره‌هاي آن از لايحه برنامه پنجم توسعه كل كشور و بودجه‌هاي سالانه هم بيشتر است.

از ابتداي مجلس هشتم، كميسيوني ويژه براي بررسي اين لايحه تشكيل شد و 2 سال نيز اقدام به رسيدگي و تصويب بخش‌هايي از اين لايحه كرد اما با گذشت زمان به دليل عدم حضور اعضاي اين كميسيون، موسي قرباني رئيس كميسيون ويژه بررسي لايحه تجارت با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس خواستار انحلال اين كميسيون شد، درخواستي كه لاريجاني هم با آن موافقت كرد.

پس از چندي هيئت رئيسه مجلس اين لايحه را به كميسيون قضايي ارسال كرد كه اين اقدام هيئت‌رئيسه مورد انتقاد اعضاي شاخص كميسيون اقتصادي از جمله حجت‌الاسلام مصباحي مقدم قرار گرفت.

اما مجلس شوراي اسلامي و كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون تخصصي بررسي‌كننده لايحه تجارت در ماه‌هاي پاياني سال 89 رسماً بررسي لايحه تجارت را با گذشت حدود 6 سال از ارائه آن به مجلس آغاز كرد؛ آغازي كه اين روزها به پايان نزديك مي‌شود.

كميسيون قضايي حتي با سفر به مشهد مقدس و با بررسي اين لايحه در سه شيفت كاري، قصد داشت كه كار لايحه تجارت كه از مجلس هفتم در بهارستان خاك مي‌خورد را يكسره كند لذا با مجوز صحن علني، بررسي اين لايحه را براساس اصل 85 قانون اساسي آغاز كرد.

آغاز بررسي اين لايحه پس از حدود 6 سال و تدوين قوانيني براساس آموزه‌هاي اسلام، در روزهاي پاياني سال 89 به خط پايان نزديك مي‌شد و ورود به سال 90 سالي كه شعار جهاد اقتصادي، تدوين آن را ضروري‌تر مي‌كرد، ناگهان با يك ضربه ناگهاني مواجه شد، ضربه‌اي كه زحمات چندين ماهه كميسيون قضايي مجلس را به هدر خواهد داد.

دولت رسماً از مجلس شوراي اسلامي استرداد لايحه تجارت را درخواست كرد، درخواستي كه حتي برخي اعضاي كميسيون قضايي هم از آن ابراز بي‌اطلاعي مي‌كنند.

حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نايب رئيس اول كميسيون قضايي در اين باره به فارس گفت: كميسيون قضايي تقريباً عمده بررسي‌‌ها را درباره لايحه تجارت را كه بيش از 1000 ماده هم دارد، انجام داده است لذا كميسيون مخالف استرداد لايحه تجارت است.

وي افزود: ما نمي‌دانيم كه دولت به چه دليلي تصميم بر استرداد اين لايحه دارد اما چون صحن علني به بررسي اين لايحه براساس اصل 85 راي داده است لذا بايد صحن علني هم در مورد استرداد آن تصميم‌گيري كند.

اگر چه در هفته گذشته به دليل اينكه نوبت به بررسي درخواست استرداد دولت نرسيد و قرار است كه در صورت امكان اين درخواست در هفته جاري بررسي شود، اما كميسيون قضايي مجلس با در دستور كار قرار دادن اين لايحه براي بررسي آن در هفته جاري، بر تصويب اين لايحه تأكيد دارد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه تحقق شعار "جهاد اقتصادي "، نيازهاي امروز جامعه و تحولات اقتصادي و تجاري، حكم مي‌كند كه هرچه سريعتر تكليف قوانين فرسوده و 79 ساله حوزه تجارت كشور مشخص شود.