رشد اقتصادی برنامه چهارم محقق نشد

یک نماینده مجلس می‌گوید اگرچه نرخ رشد اقتصادی به طور رسمی اعلام نشده است، اما به صورت جسته و گریخته این بحث‌ مطرح است که میانگین رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم، 5.6 درصد بوده است و با میانگین 8 درصدی پیش‌بینی‌شده تفاوت وجود دارد. موسی‌الرضا ثروتی هم‌چنین درباره اصلاحات احتمالی در طرح هدفمندسازی این امر را منوط به اراده دولت کرده و به کاهش بهای برق کشاورزی در هفته گذشته اشاره می‌کند.

ریاست مجلس شورای اسلامی اخیراً در جمع اعضای فراکسیون موتلفه مجلس، نرخ رشد اقتصادی را نامناسب خوانده بود.

به گزارش فرارو، موسی‌الرضا ثروتی درپاسخ به این سوال که آیا با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی سال‌های 87 و 88 رسماً اعلام نشده است، آیا نمایندگان اطلاع خاصی از این مسئله دارند، گفت: «منظور ریاست مجلس این است که 8 درصد مقرر در برنامه چهارم محقق نشده است و کمتر از آن میزان است. هنوز رقمی اعلام نشده است؛ اما به صورت جسته و گریخته بحث‌هایی مطرح است که میانگین رشد اقتصادی در دوران برنامه چهارم، حدود 5.6 درصد بوده است؛ مسئله این است که پیش‌بینی برنامه چهارم محقق نشده است».

نماینده مردم بجنورد، درباره اظهارات رئیس مجلس که از پرداخت نشدن یارانه به بخش‌های کشاورزی و دامداری ابراز نگرانی کرده بود، گفت: «حذف یارانه‌ها به صورت پلکانی صورت می‌گیرد. در حال حاضر هم بسیاری از یارانه‌ها مثل یارانه بذر، کود، سوخت و... پرداخت می‌شود. منظور آقای لاریجانی این است که باید حذف یارانه‌ به صورت پلکانی صورت بگیرد».

این عضو کمیسیون برنامه مجلس درباره این که آیا احتمال اصلاحات و تغییرات در برخی از بخش‌های طرح‌های هدفمندسازی وجود دارد، یا نه، اظهار داشت: «بله؛ همین هقته قبل دولت اعلام کرد که نرخ برق کشاورزی از کیلوواتی 12 تومان به کیلوواتی 9 تومان رسیده است و خودشان این را کم دارند. این بستگی به خود دولت دارد که پس از بررسی ببیند در کجا نیاز به کاهش وجود دارد و کجا نیاز به افزایش هست؛ این مسئله در اختیار دولت قرار داده است».

ثروتی درباره این که به غیر از افزایش بودجه‌های عمرانی، چه اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران نیاز است تا به نرخ رشد اقتصادی مطلوب رسید؛ اظهار داشت: «بیشترین بحثی که در این باره وجود دارد، اجرای قانون الزامات اجرایی اصل 44 است. از جمله راه‌هایی که باید در این مسیر مورد توجه قرار بگیرد؛ کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش اشتغال، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند». وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به سال جهاد اقتصادی، ادامه داد: «بسیاری از تصمیماتی که در ارتباط با امسال اتخاذ می‌شوند باید هدف‌گذاری شوند تا رشد اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند».

عضو فراکسیون اکثریت مجلس در این باره که چرا به رغم شعارهای فراوان برای افزایش سرمایه‌گذاری، این امر اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذاری با چه موانعی روبروست، بیان داشت: «سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در بعضی زمینه‌ها نظیر سیمان، فولاد و کاشی و سرامیک، تولید ما افزایش یافته است و سودآوری برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. البته وضعیت سرمایه‌گذاری مطلوب نیست، چرا که باید تلاش‌ها به منظور تحقق رشد 8 درصدی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش بهره‌وری اتفاق بیافتد».