سلامت جامعه در چهاراولويت اول دولتمردان نیست!

رييس كميسيون بهداشت مجلس تاكيد كرد: جاي تعيين تعرفه‌ها در وزارت رفاه نيست و بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرد، اقدامات مربوط به حوزه سلامت بايد از ديگر دستگاه‌ها جدا شود.


به گزارش ايسنا، دكتر حسينعلي شهرياري در همايش روز جهاني بهداشت گفت: امروز مي‌خواهم حرف دلم را بگويم. با وجود تلاش‌هاي وزارت بهداشت براي سلامت جامعه، متاسفانه هيچگاه سلامت جامعه در چهاراولويت اول دولتمردان قرار نگرفته است و هميشه در اولويت‌هاي هفتم و هشتم قرار داشته است.

وي با اشاره به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در زمينه عدالت در سلامت در برنامه پنجم توسعه گفت: براين اساس 75 ميليون جمعيت ايراني هر موقع اراده مي‌كنند بايد به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند. حوزه سلامت علاوه بر سلامت جسمي، سلامت روحي، معنوي، اجتماعي و ... را نيز شامل مي‌شود.

وي افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات خوبي در زمينه حوزه سلامت داشتيم، اما لايحه بودجه سال 90 و علي‌رغم جلسات متعدد با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آنچه كه در قانون برنامه پنجم آمده بود ناديده گرفته شد.

وي با اشاره به اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت بر اساس قانون پنجم توسعه، گفت: بر اين اساس دولت بايد اين 10 درصد را در اختيار حوزه سلامت قرار دهد.

به گفته شهرياري، پديده زيرميزي به عنوان يكي از معضلات سلامت موضوعي است كه اگر دولت قانون را به موقع انجام دهد چنين دغدغه‌هايي وجود نخواهد داشت.

شهرياري با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و سپردن تصدي‌گري برخي بخش‌ها به بخش خصوصي، گفت: اين موضوع در قانون مديريت خدمات كشور و همچنين برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است. اما وقتي قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود با وجود آنكه هزينه زيادي به بخش خصوصي تحميل مي‌شود اما راهكاري براي جبران آن انديشيده نمي‌شود.

وي افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شد كه تعرفه‌هاي درمان دولتي به صورت واقعي تعريف شوند و در بخش خصوصي نيز سود سرمايه و استهلاك به آن اضافه شود، اما اكنون در اواخر فروردين ماه قرار داريم و هنوز تعرفه‌ها اعلام نشده است. اين در حاليست كه طبق قانون بايد تعرفه‌ها قبل از سال جديد پيش‌بيني مي‌شد. به اين ترتيب وقتي تعرفه‌ها در زمان مقرر اعلام نمي‌شود بخش دولتي و خصوصي درمان با مشكل مواجه مي‌شوند. درمجموع بيمارستانهاي خصوصي براي آن كه سرپا باشند، بايد به قانون عمل شود.

وي در ادامه گفت: جاي تعيين تعرفه‌ها در وزارت رفاه نيست و بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرد، اقدامات مربوط به حوزه سلامت بايد از ديگر دستگاه‌ها جدا شود.

شهرياري ادامه داد: رييس جمهور زماني كه لايحه بودجه را به مجلس تقديم كرد، تاكيد داشت كه پزشك خانواده در سال 90 گسترش مي‌يابد و اجرايي مي‌شود. اگر برنامه‌ها و تخصيص منابع به اين صورت باشد، اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرها مشخص نخواهد بود.

شهرياري ادامه داد: رييس جمهور فرمود جهش خوبي در حوزه سلامت خواهيم داشت، اما معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت را در بودجه امسال لحاظ نكرد. همچنين در حالي كه بودجه‌هاي عمومي دولت 40 درصد رشد داشت اما مي‌بينيم بودجه بهداشت و درمان با 20 درصد رشد، نصف رشد بودجه عمومي دولت است كه با اين بودجه‌ها انجام برنامه‌ها با مشكل مواجه مي‌شود. از طرف ديگر، وزارتخانه‌هاي متعدد در امر سلامت تصميم گير هستند و بعد مي‌گويند وزير بهداشت بايد پاسخگو باشد.

وي در پايان با محكوم كردن جنايات در بحرين، ليبي، يمن و... از مجامع جهاني خواست تا به اين موضوع رسيدگي كنند.