تحريمهاي اقتصادي و مشكلات بازرگانان ايران
متأسفانه، ديدگاههاي غالب در بخش تصميم گيريهاي صادراتي، باعث شده، كشوري همچون امارات كه هيچ توليد مشخصي ندارد، با تهيه يك سري زيرساختها، بيشترين حجم مبادلات را با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته باشد و ايران با فرصتهاي بسياري روزافزون خود كه در بخش صادرات دارد، از جايگاه قابل قبولي برخودار نيست.
کد خبر: ۱۵۸۰۱
| | 14990 بازدید
در سال گذشته با وجود تمام مانعتراشيها، بالغ بر 32 ميليارد اعتبارات LC براي تجار ايراني سيستم بانكي ايران گشايش يافت كه مورد پذيرش بانكهاي خارجي قرار گرفته است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» ضمن اشاره به اينكه در طول برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 5 / 10 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتهايم، گفت: افزايش چشمگير قيمت نفت و تزريق منابع مالي سرشار از يك سو و حذف مقررات زايد و يكسانسازي نرخ ارز و حذف پيمان ارزي در سال 1380 از سوي ديگر، دادن تسهيلات از حساب ذخيره ارزي جهت صادركنندگان باعث شده كه به رغم همه مشكلات موجود، صادرات غيرنفتي روندي رو به رشد را ادامه دهد. البته اقداماتي همچون وضع جايزه صادرات و تسهيل در تشريفات گمركي نيز در اين رشد و توسعه بسيار كارساز بوده است.
سيدكمال سيدعلي در ادامه افزود: هرچند هماكنون به اهداف برنامه چهارم كه صادرات غيرنفتي ده و نيم ميليادر دلاري براي هر سال را معين كرده است، دست يافتهايم، اما با برنامهريزي مشخص و تلاش براي توسعه صادرات با توجه به منابع سرشار طبيعي و نيروي كار فعال، ظرفيت تحقق سالانه سي ميليارد دلار صادرات را داريم.
وي در توصيف عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: در سالهاي اخير حساب ذخيره ارزي منابعي به صادرات اختصاص داد كه به صورت پيش از حمل، پس از حمل، ديسكانت يا تزيل اسناد صادراتي و همچنين سرمايه در گردش خود صادركننده از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ 7 درصد (ليبور + 2 درصد) تأمين مالي شده و اين باعث شد كه ضمانتهاي اعتباري صندوق كه در سال 86 در اختيار صادركنندگان قرار گرفت، نزديك به شش برابر و كل پوششهاي بيمهاي و ضمانتنامهاي به مرز 430 ميليون دلار برسد؛ يعني بيمهنامهها با 50 درصد رشد نسبت به سال قبل 210 ميليون دلار و ضمانتنامهها 230 ميليون دلار در سال 86 شش برابر گرديد.
سيدعلي با بيان اينكه اگر صادرات را توسعه دهيم، نياز نيست به اشتغال فكر كنيم، اظهار داشت: متأسفانه اكنون بيشتر افراد ميپندارند كه پسماند توليد يا مازاد مصرف داخلي بايد به صادرات اختصاص يابد، اين نادرست است. كشوري كه بخواهد استراتژي توسعه صادرات و نيز بازارهاي ثابت و پايداري براي توليدات خود مد نظر داشته باشد، با عرضه دايمي كالا، مشتريان خود را از دست نميدهد، اما روزي كه تصميم ميگيريم، كالاهايي را ديگر صادر نكنيم، توليدكننده داخلي بازار خارجي خود را از دست داده، چون مصرف كننده خارجي نياز خود را با واردات اين كالاها از ديگر كشورها و صادركنندگان تهيه ميكند و متأسفانه، ديدگاههاي غالب در بخش تصميم گيريهاي صادراتي، باعث شده، كشوري همچون امارات كه هيچ توليد مشخصي ندارد، با تهيه يك سري زيرساختها، بيشترين حجم مبادلات را با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته باشد و ايران با فرصتهاي بسياري روزافزون خود كه در بخش صادرات دارد، از جايگاه قابل قبولي برخودار نيست.
وي در بيان مشكلات تجار ايراني پس از وضع تحريمهاي اخير گفت: LCهايي كه در ايران گشوده ميشود، توسط بانكهايي كه آمريكاييها توانستهاند، نقش پررنگي در هيأت مديره آنها داشته باشند، مورد پذيرش قرار نميگيرد و چون بيشتر بانكهايي كه ما با آنها مراوده اقتصادي داشتيم، بانكهاي First class اروپايي بودند و بيشتر از اعضاي هيأت مديره اين بانكها را آمريكايي تشكيل ميدهد و از سوي ديگر، قطعنامهها هم آنها را محدود كرده است كه گشايش اعتبارهاي ايران را نپذيرد. عملکرد بانکهاي روسي و چيني نيز به عملكرد و هيأت مديره بانكها بستگي دارد كه آيا مصوب كرده است LCهايي كه در ايران گشوده شده است، بپذيرد يا خير.
وي از ديگر مشكلات بازرگانان ايراني افزايش نرخ ريسك تجارت با ايران از سوي مؤسسات تجاري غربي دانست و گفت: البته تبليغات منفي دنيا هم در اين زمينه مؤثر بوده است. براي مثال در سال 1999 گروه ريسك كشوري ما از گروه 6 به گروه 5 تغيير و در اواخر سال 2001 گروه ريسك كشوري ما در ارتباط با سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا (OECD) به 4 ارتقا يافت. آنها بنا بر يك سري ملاحظات و تواناييهاي كشورهاي مقصد، آنها را رتبهبندي ميكنند كه نشاندهنده كشورهاي پرخطر و كمخطر براي صادركنندگان است، اما به يكباره ايران را يك كشور پرريسك تلقي كردند كه قرار گرفتن ايران در اين گروه ريسكي، واقعي نبود و بيشتر مبتني بر ديدگاههاي سياسي تدوين شده بود، چون هيچ پرداختهاي ايرانيها به خارج دچار وقفه نشده است؛ ريسك يعني اينكه تاجري كالاي خود را به ايران بياورد نتواند پول خود را بگيرد و سرمايه او از بين برود يا در اين تجارت متضرر شود و به عبارت ديگر، توان بازپرداخت يك كشور را ريسك ميگويند در صورتي كه ما هيچ گاه در پرداختهايمان كوتاهي نكردهايم.
سيدعلي با اشاره به اينكه هماكنون هماكنون ميزان طلب سررسيدنشده اين مؤسسات از جمله «هرمس» آلمان، «كوفس» فرانسه، «ساچد» ايتاليا و... بالغ بر 28 ميليارد دلار است، گفت: مؤسسات مالي با وجود اينكه دقيقا در موعد سررسيد طلبهايشان، طلبهاي خود را دريافت كردهاند، اما چندي است به دلايل مسائل سياسي و هستهاي از تأمين اعتبارات لازم خودداري و واردات به ايران را بيمه نميكنند و دليل خود را پررسيك بودن ايران ميدانند. الان چند سال است پوششهاي ما كم شده است. يك زمان گفتند 25 ميليون دلار به بالا را فاينانس نميكنيم. بعد گفتند «توتال» بايد از ايران خارج شود، بعد بانكها را تحريم كردند.
وي بومي كردن جدول ريسك OECD را يكي از راهكارهاي افزايش حجم مبادلات بازرگاني با توجه به تحريمها دانست و گفت: براي افزايش صادرات، جدول رتبهبندي OECD را بومي كردهايم و بر پايه آن، كشورهاي همسايه و دوست را بنا بر چشماندازها و مراودات خود رتبهبندي كرديم. پس كشوري چون عراق را كه صادرات گستردهاي به آنجا داريم، يك كشور كمريسكتر به شمار آورديم، به گونهاي كه تعرفه بيمهاي كه صندوق ضمانت صادرات از صادركنندگان كالا به عراق دريافت ميكند، يك درصد است؛ بنابراين با كاهش ريسك و كارمزد اكتسابي و افزايش پوششهاي صادراتي، عملا تجار را به صادرات تشويق ميكنيم.
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران ضمن مخالفت با تغيير نرخ ارز به صورت دستوري گفت: نرخ ارز واقعي آن است كه در آن صادرات و واردات به راحتي صورت پذيرد و خروج سرمايه نيز انجام نشود و هر قيمتي غير از بازار تعيين شود، واقعي نيست.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» ضمن اشاره به اينكه در طول برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 5 / 10 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتهايم، گفت: افزايش چشمگير قيمت نفت و تزريق منابع مالي سرشار از يك سو و حذف مقررات زايد و يكسانسازي نرخ ارز و حذف پيمان ارزي در سال 1380 از سوي ديگر، دادن تسهيلات از حساب ذخيره ارزي جهت صادركنندگان باعث شده كه به رغم همه مشكلات موجود، صادرات غيرنفتي روندي رو به رشد را ادامه دهد. البته اقداماتي همچون وضع جايزه صادرات و تسهيل در تشريفات گمركي نيز در اين رشد و توسعه بسيار كارساز بوده است.سيدكمال سيدعلي در ادامه افزود: هرچند هماكنون به اهداف برنامه چهارم كه صادرات غيرنفتي ده و نيم ميليادر دلاري براي هر سال را معين كرده است، دست يافتهايم، اما با برنامهريزي مشخص و تلاش براي توسعه صادرات با توجه به منابع سرشار طبيعي و نيروي كار فعال، ظرفيت تحقق سالانه سي ميليارد دلار صادرات را داريم.
وي در توصيف عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: در سالهاي اخير حساب ذخيره ارزي منابعي به صادرات اختصاص داد كه به صورت پيش از حمل، پس از حمل، ديسكانت يا تزيل اسناد صادراتي و همچنين سرمايه در گردش خود صادركننده از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ 7 درصد (ليبور + 2 درصد) تأمين مالي شده و اين باعث شد كه ضمانتهاي اعتباري صندوق كه در سال 86 در اختيار صادركنندگان قرار گرفت، نزديك به شش برابر و كل پوششهاي بيمهاي و ضمانتنامهاي به مرز 430 ميليون دلار برسد؛ يعني بيمهنامهها با 50 درصد رشد نسبت به سال قبل 210 ميليون دلار و ضمانتنامهها 230 ميليون دلار در سال 86 شش برابر گرديد.
سيدعلي با بيان اينكه اگر صادرات را توسعه دهيم، نياز نيست به اشتغال فكر كنيم، اظهار داشت: متأسفانه اكنون بيشتر افراد ميپندارند كه پسماند توليد يا مازاد مصرف داخلي بايد به صادرات اختصاص يابد، اين نادرست است. كشوري كه بخواهد استراتژي توسعه صادرات و نيز بازارهاي ثابت و پايداري براي توليدات خود مد نظر داشته باشد، با عرضه دايمي كالا، مشتريان خود را از دست نميدهد، اما روزي كه تصميم ميگيريم، كالاهايي را ديگر صادر نكنيم، توليدكننده داخلي بازار خارجي خود را از دست داده، چون مصرف كننده خارجي نياز خود را با واردات اين كالاها از ديگر كشورها و صادركنندگان تهيه ميكند و متأسفانه، ديدگاههاي غالب در بخش تصميم گيريهاي صادراتي، باعث شده، كشوري همچون امارات كه هيچ توليد مشخصي ندارد، با تهيه يك سري زيرساختها، بيشترين حجم مبادلات را با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته باشد و ايران با فرصتهاي بسياري روزافزون خود كه در بخش صادرات دارد، از جايگاه قابل قبولي برخودار نيست.
وي در بيان مشكلات تجار ايراني پس از وضع تحريمهاي اخير گفت: LCهايي كه در ايران گشوده ميشود، توسط بانكهايي كه آمريكاييها توانستهاند، نقش پررنگي در هيأت مديره آنها داشته باشند، مورد پذيرش قرار نميگيرد و چون بيشتر بانكهايي كه ما با آنها مراوده اقتصادي داشتيم، بانكهاي First class اروپايي بودند و بيشتر از اعضاي هيأت مديره اين بانكها را آمريكايي تشكيل ميدهد و از سوي ديگر، قطعنامهها هم آنها را محدود كرده است كه گشايش اعتبارهاي ايران را نپذيرد. عملکرد بانکهاي روسي و چيني نيز به عملكرد و هيأت مديره بانكها بستگي دارد كه آيا مصوب كرده است LCهايي كه در ايران گشوده شده است، بپذيرد يا خير.
وي از ديگر مشكلات بازرگانان ايراني افزايش نرخ ريسك تجارت با ايران از سوي مؤسسات تجاري غربي دانست و گفت: البته تبليغات منفي دنيا هم در اين زمينه مؤثر بوده است. براي مثال در سال 1999 گروه ريسك كشوري ما از گروه 6 به گروه 5 تغيير و در اواخر سال 2001 گروه ريسك كشوري ما در ارتباط با سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا (OECD) به 4 ارتقا يافت. آنها بنا بر يك سري ملاحظات و تواناييهاي كشورهاي مقصد، آنها را رتبهبندي ميكنند كه نشاندهنده كشورهاي پرخطر و كمخطر براي صادركنندگان است، اما به يكباره ايران را يك كشور پرريسك تلقي كردند كه قرار گرفتن ايران در اين گروه ريسكي، واقعي نبود و بيشتر مبتني بر ديدگاههاي سياسي تدوين شده بود، چون هيچ پرداختهاي ايرانيها به خارج دچار وقفه نشده است؛ ريسك يعني اينكه تاجري كالاي خود را به ايران بياورد نتواند پول خود را بگيرد و سرمايه او از بين برود يا در اين تجارت متضرر شود و به عبارت ديگر، توان بازپرداخت يك كشور را ريسك ميگويند در صورتي كه ما هيچ گاه در پرداختهايمان كوتاهي نكردهايم.
سيدعلي با اشاره به اينكه هماكنون هماكنون ميزان طلب سررسيدنشده اين مؤسسات از جمله «هرمس» آلمان، «كوفس» فرانسه، «ساچد» ايتاليا و... بالغ بر 28 ميليارد دلار است، گفت: مؤسسات مالي با وجود اينكه دقيقا در موعد سررسيد طلبهايشان، طلبهاي خود را دريافت كردهاند، اما چندي است به دلايل مسائل سياسي و هستهاي از تأمين اعتبارات لازم خودداري و واردات به ايران را بيمه نميكنند و دليل خود را پررسيك بودن ايران ميدانند. الان چند سال است پوششهاي ما كم شده است. يك زمان گفتند 25 ميليون دلار به بالا را فاينانس نميكنيم. بعد گفتند «توتال» بايد از ايران خارج شود، بعد بانكها را تحريم كردند.
وي بومي كردن جدول ريسك OECD را يكي از راهكارهاي افزايش حجم مبادلات بازرگاني با توجه به تحريمها دانست و گفت: براي افزايش صادرات، جدول رتبهبندي OECD را بومي كردهايم و بر پايه آن، كشورهاي همسايه و دوست را بنا بر چشماندازها و مراودات خود رتبهبندي كرديم. پس كشوري چون عراق را كه صادرات گستردهاي به آنجا داريم، يك كشور كمريسكتر به شمار آورديم، به گونهاي كه تعرفه بيمهاي كه صندوق ضمانت صادرات از صادركنندگان كالا به عراق دريافت ميكند، يك درصد است؛ بنابراين با كاهش ريسك و كارمزد اكتسابي و افزايش پوششهاي صادراتي، عملا تجار را به صادرات تشويق ميكنيم.
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران ضمن مخالفت با تغيير نرخ ارز به صورت دستوري گفت: نرخ ارز واقعي آن است كه در آن صادرات و واردات به راحتي صورت پذيرد و خروج سرمايه نيز انجام نشود و هر قيمتي غير از بازار تعيين شود، واقعي نيست.
متن کامل گفتوگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟