اختلال در كار بيمارستانها به دليل تاخير در تعيين تعرفه
تهران امروز: رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با ارسال نامهاي به وزير رفاه خواستار تسريع در تعيين و اعلام تعرفههاي سال 90 شد.
معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشکي با اعلام فعاليتهاي کارشناسي اين سازمان در تعيين تعرفههاي خدمات درماني سال 90 گفت:« سازمان نظام پزشکي از طريق حضور در جلسات کارشناسي کميتههاي فني شوراي عالي بيمه، مسائل مرتبط با اين حوزه را در اختيار دستگاهها و نهادهاي مسئول قرار داده است.»
تعيين تعرفههاي سلامت بخش خصوصي پيش از اين بر عهده سازمان نظام پزشكي بود اما از سال گذشته اين مسئوليت به وزارتخانههاي رفاه و بهداشت سپرده شد و سازمان نظام پزشكي نيز نظرات خود را در جلسات شوراي عالي ارائه ميدهد اما در حال حاضر با گذشت سه هفته از آغاز سال جديد ميزان تعرفه مشخص نيست و شوراي عالي بيمه هنوز در اين باره اطلاع رساني نكرده است در حالي كه مطابق قانون برنامهپنجم توسعه بايد از سوي شوراي عالي بيمه سلامت اعلام گردد.
به گفته عليرضا زالي، معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشکي بر اساس نتايج بحثهاي کارشناسي در کميتههاي تخصصي شورايعالي بيمه، تعرفههاي سال 90 بر اساس قيمت تمام شده خدمات تعيين ميشود و اين تعرفهها حداقل در بخش غير دولتي براي بازه زماني شش ماهه اول سال 1390 تعيين و اعلام ميشود تا با بررسي اثرات دقيق هدفمند کردن يارانهها در حوزه سلامت در خصوص تعرفههاي شش ماهه دوم سال بهصورت مجدد تصميم گيري شود.»
تاثير تاخير درتعيين تعرفههاي پزشكي بر بيمارستان ها
مشاور وزير بهداشت در امر سلامت نيز چندي پيش تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه را دليل تاخير در تعيين تعرفههاي پزشكي دانست و تاكيد كرد اين تاخير باعث ميشود محل درآمد بيمارستانها دچار اختلاف شود.
سيدمحمود طباطبايي گفت:« اگر محل كسب درآمد بيمارستانها ضربه ببيند اداره آنها دچار اختلال خواهد شد. بيمارستان يك سازمان درماني است كه بايد تعادل اقتصادي آن متناسب باشد. »
او ادامه داد:«بهطور كلي بحث درآمد پزشكان با درآمد بيمارستانها متفاوت است و هيچ ارتباطي با هم ندارند و همانطور كه در بخش دولتي درصدي از درآمد پزشكان به بيمارستان اختصاص دارد در بخش خصوصي هم درصدي از اين درآمد به بيمارستان ميرسد و اين موضوع ربطي به سهامدار بودن و نبودن فرد ندارد. وقتي تعرفهها ناقص است در نتيجه محل درآمد بيمارستانها نيز دچار اختلاف ميشود لذا بايد بهطور جدي در اين زمينه فكر شود. »
هزينه بيمارستانها شفاف است
طباطبايي به فارس گفت:« هزينههاي بيمارستانها بسيار شفاف است و اگر تعرفهها به صورت واقعي اعلام نشود و قيمت تمام شده هزينهها به علاوه سود سرمايه آنها مشخص نشود بيمارستانها در اداره خود با مشكل روبهرو خواهند شد.مشكل تعيين تعرفه در وزارت رفاه است كه بايد شوراي عالي بيمه تشكيل شود و اين شورا هم طبق قانون برنامه چهارم و پنجم تشكيلاتي و ترتيب اعضايي دارد كه تكليف اعضاي آن هنوز مشخص نيست.»
در حال حاضر هزينه دستمزد جراحي در بيمارستان دولتي و بيمارستان خصوصي بسيار متفاوت است.
كارشناسان معتقدند واقعي نبودن قيمتهاي دستمزد در بخش دولتي و خصوصي را عاملي است كه باعث ميشود گاه بيماران به بخش خصوصي منتقل شوند يا پزشك با توافق با بيمار هزينهاي بالاتر را براي عمل در بيمارستان دولتي طلب كند.
صدر، اميدواراست تعرفه سال 90 به سمت واقعي در نظر گرفتن هزينههاي حوزه سلامت با در نظر گرفتن دستورالعملهاي كتاب مرجع CPT حركت كند و همچنين تعرفههاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي در سال 1389 كه در كتاب تعرفههاي وزارت بهداشت نيز چاپ و منتشر شده است، مبناي تعيين تعرفههاي سال 1390 قرار گيرد اما هنوز كسي نميداند به اين موارد توجهي شده است يا نه.
قيمت واقعي خدمات
به گفته دكتر رضا حسينپور، كارشناس بيمه ميگويد: «براساس جزء ۸ ماده يك قانون بيمه همگاني، قيمت واقعي خدمات عبارت است از قيمت تمامشده خدمات به اضافه سود سرمايه و استهلاک اما اين قيمت تمامشده براي خدمات درماني در هيچ يك از حوزههاي دولتي يا خصوصي مشخص نشده است.
همچنين سياستگذار نظام سلامت و ارائهدهنده خدمات يكي هستند که اين امر سياستگذاري را با چالشهاي اساسي مواجه ميسازد. بخش دولتي بايد هزينههايش را از بيمارستانها و بيماران تامين كند، پس اينجا خودش ذينفع هم هست. در بخش خصوصي هم سازمان نظام پزشكي خود تعيينكننده قيمت و ناظر بر حسن اجراي آن است. از سوي ديگر تاكنون مشخص نشده که مثلا قيمت خدمات به ازاي زمان، تجهيزات، نيروي انساني، فضا و ملزومات مشخص در يك بيمارستان دولتي يا خصوصي چقدر است. اين موضوع را بايد هرچه زودتر مشخص كرد تا ارقام و اعداد واقعيتر و براساس استانداردها باشد.
اختلاف تعرفهها در دو بخش دولتي و خصوصي منجر به رواج زير ميزي در سالهاي اخير شده است. سال گذشته وزارت بهداست براي كنترل زير ميزي و تخلفات مصوب كرد از اين پس بيماران پرداخت دستمزد و هزينههاي ديگر بيمارستان را تنها به بخش مالي بيمارستان تحويل دهند و وزير بهداشت از بيماران و خانواده شان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله جابه جايي نوبت جراحي يا دريافت هزينه خارج از تعرفه موارد را اطلاع دهند.
