مهمترین وظیفه مجلس در سال 90 چیست؟
سرویس مجلس «تابناک» ـ آرزو میکنم، همه مردم، امسال در سال جهاد اقتصادی بنا بر منویات مقام معظم رهبری، جهد و تلاش ویژهای برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
عباسپور، نماینده بوئینزهرا در ادامه افزود: مردم بر مبنای دستور مقام معظم رهبری نسبت به سال های گذشته، تلاش و کوشش بیشتری در فعالیتهای اقتصادی به ویژه درباره اقتصاد کلان کشور داشته باشند. هر کس در هر مقام و سنگری که هست، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان، مجموعه فعال در بخش خصوصی، تعاون یا بخش دولتی، همه و همه در تلاش باشند تا اقتصاد کشور، بیشتر و بهتر شکوفا شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در راه هدفمند کردن یارانهها در بخش تولید، چه کشاورزی چه صنعت و چه تولیدکنندگان دام و طیور، فعالیت بیشتری داشته باشد.
همچنین بازخورد عملکرد خود در هدفمندسازی یارانهها در بخش تولید را مد نظر قرار دهد و در این زمینه از نزدیک با کشاورزان و صنعتگران و تولیدکنندگان ارتباط داشته باشد؛ تا نتیجه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در این زمینه را بررسی کرده باشد، چرا که به نظر من، آنقدر که در هدفمندسازی یارانهها در بخش تنظیم بازار توفیق داشتهایم، در زمینه تولید موفق نبودهایم.
عباسپور در زمینه مصادیق جهاد اقتصادی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتند، مردم با اعتقادات عمیق دینی و ایمانی به جهاد اقتصادی بپردازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از راههای جهاد اقتصادی ادامه داد: دولت باید در زمینه واگذاریها به بخش خصوصی دقت بیشتری کند؛ منظور از واگذاریها، این است که بخش خصوصی، سرمایه خود را به میدان بیاورد و دولت هم حمایتها و نظارت های لازم را داشته باشد.
همچنین دولت باید در این زمینه دقت داشته باشد که اشتغال آسیب نبیند و اهداف در نظر گرفته شده فراموش نشود؛ البته این امید را داریم که وعده دولت، مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون اشتغال ـ انشاالله ـ در سال جدید رخ دهد.
نماینده هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره نقش مجلس در این زمینه گفت: بسترسازی برای تدوین قوانین مورد نیاز در توسعه اقتصادی کشور، مهمترین وظیفه مجلس در این زمینه است که نمونه آن، با اعمال نظارت از سوی کمیسیون اصل 44 قانون اساسی اجرا شدنی است.
نماینده مردم بوئینزهرا در مجلس گفت: اصل 44 قانون اساسی، میتواند بهترین محور برای جهاد اقتصادی باشد و باید بپذیریم بخش خصوصی ما ممكن است، ظرفیتهای لازم را در بحث كلان اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین، مجلس باید دست دولت را برای سرمایهگذاری باز بگذارد.


