بودجه 1390 و تبدیل تهدید به فرصت

گفتمان اقتصادی وملاک دولت دهم، در تنظیم بودجه سال 1390 مبتنی بر بهای نفت 80 دلار محاسبه، تنظیم و ارائه شده است. از نظر تئورهای اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری‌های اقتصادی و همچنین، مرسومات بودجه بندی معمول کشورها و با درنظر گرفتن آمارهای روز، به سهولت میتوان، احتمال خطرو ریسک بالای این تصمیم را در بودجه بندی فوق مشاهده نمود. از این مسائل مهمتر، با توجه به شرایط حال حاضردر عرصه‌های ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و وقوع حوادث تاثیر گذار در منطقه، چه بسا بتوان از این تهدید استفاده نمود و آنها را به فرصت تبدیل نمود. از سوی دیگر می‌توان گفت با توجه به شرایط روز اوضاع جهان و منطقه، قریب به یقین، دولت در مقوله ی بهای نفت علاوه بر واقع بینانه، محتاطانه نیز عمل نموده است. در واقع؛ درست تر این است که، دولت‌ها در بحث بودجه بندی تنها نمی‌بایست فقط به قیمت نفت و نرخ ارز نگاه نمایند. زیرا گرچه این دو، از شاخص‌های مهم، هستند اما تنها شاخص موجود نیستند. در اصل، نظام‌های سیاسی (دولت ها)، نمی‌توانند تنها به نگاه اقتصادی برای بودجه بندی بسنده نمایند، زیرا در سیاست ورزی خردمندانه و کشورداری؛ مسائل سیاسی و اجتماعی، امنیتی و نظامی، ملی و فرا ملی، منطقه‌ای و بین المللی و... نیز نقش‌های تعیین کننده و بسزایی را در بودجه بندی شامل می‌شوند.

یقینا، نظام‌های سیاسی، جهت اجرایی نمودن سیاست‌ها و برنامه‌های خود، می‌بایست به امورات جاری، سرمایه گذاری و... نیز در بودجه بندی توجه کافی و وافی نمایند و همچنین، با درنظر گرفتن گذشته، حال و آینده با نظر به احتیاط، یا حفظ حال و یا توسعه می‌بایست برنامه ی خویش را ارائه دهند که می‌توان در مجموع به سلسله مراتب برنامه ریزی {استراتژیک، عملیاتی و بلند مدت} آنرا تقسیم بندی نمود و آنرا بصورت خلاصه به شرح ذیل ترسیم نمود:

گذشته: از این منظر، دولتمردان و اقتصاددانان، بر باور استفاده از تحولات و سوابق گذشته ملی و بین المللی و استراتژی‌های مدون، برنامه ریزی جدید خود را برای بودجه بندی با شاخص‌های بهره وری و توسعه، واردات و صادرات، تجارت و افزایش سرمایه، رشد ناخالص تولیدات ملی، تورم و راندمان نرخ ارز، قیمت نفت و طلا و و... که همگان نقش بسزایی در برنامه بندی جدید می‌دارند، لحاظ می‌نمایند.

حال: مقطعی که دولت‌ها بیش از اندازه احتیاط را شرط لازم می‌دانند، وضعیت حال می‌باشد. زیرا در این مقطع، دولت ها، گذشته را طی نموده واز ضرر و سود آن برخوردار گردیده‌اند. همچنین در این مرحله، دولتمردان می‌توانند برای آینده نیز برنامه ریزی نمایند و با توجه به شرایط امکان تغییر برنامه آینده در صورت بوجود آمدن حالت فوق العاده با کمک قانونگذار نیز میسر می‌باشد، با تمام این وجود، وضعیت حال که درواقع، وضعیت عملیاتی دولت می‌باشد بیشترین امکان خطر در بودجه بندی دولت‌ها را نیز دارا می‌باشد. برای این موضع باید اذعان نمود که هر دولتی ملاک‌ها و شعارهای خاص خود را در دوره صدارت دارا می‌باشد که این سیاست‌های اجرایی دولت‌ها در این قسمت قرار می‌گیرد.

آینده: برنامه‌های کلان و بلند مدت، افق‌های دولت‌ها و حکومت‌ها در مدت زمان 5 تا 10 ساله و یا 20 تا 30 ساله معین می‌باشد و دولت‌های وقت نیز می‌بایست این برنامه‌ها را اجرا نمایند. در واقع این برنامه‌های کلان، استراتژی نظام سیاسی هستند و تغییر دولتها تنها کارکرد تغییر تاکتیک را درپی دارد که هدف غایی همان برنامه بلند مدت است. در واقع، نحوه اجرای برنامه‌های کلان با تغییر دولت‌ها و حضور دولت جدید شاید در نحوه ی اجرا دچار تغییر گردد. برای مثال؛ می‌توان به برنامه ایران 1404 اشاره نمود.

خیلی حساس روز!:
در بحث اتفاقات منطقه‌ای و ارتباط آن با بودجه 1390 ایران و تاثیرات متقابل در کشورهای همسایه و منطقه که در گرداب و یا تندباد آن اسیر گردیده‌اند. می‌بایست اذعان نمود؛ بی گمان ایران و دیگر کشورها خواه ناخواه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اگر به تاریخ اقتصادی و نحوه بودجه بندی در سالیان گذشته این کشورهای گرفتار امروز و حتی آمریکا، روسیه، چین و... نگاه بیافکنیم و سپس با یک بررسی کارشناسانه و تحلیلی ارتباط بودجه بندی آنان با وضعیت ایران را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه می‌شویم و درخواهیم یافت که دولت‌های منطقه هر ساله با نگاه (مکر و حیله و یا منافع ملی خود و همپیمانان خویش) به تحریم‌های علیه ایران و فشارهای وارد بر ایران تنظیم بودجه می‌نمودند و هر وقت محاسبات شان بر احتمالات پیش تعیین شده شان اشتباه در می‌آمد سه راه بر پیش می‌داشتند:

1. فشار مستقیم بر ایران و یا با کمک از همپیمانان شان فشار غیر مستقیم بر ایران را مد نظر قرار داده‌اند تا به حفظ محاسبات برهم خورده شان (از فشار و زور) کمک رسانی شود.
2. در صورت عدم موفقیت در مرحله اول، تلاش در راه ایجاد ارتباط دیپلماسی با ایران و امکان معاملات سیاسی با هدف واقعی خود مبنی بر نجات از زیان احتمالات اشتباه شان (از تقاضای محترمانه)
3. در صورت عدم موفقیت در مرحله اول و دوم، ارائه برنامه متمم و... آن دولت‌ها به قانونگذار کشورشان برای اصلاح و احیا برنامه خود اقدام می‌نمایند.

با این توضیحات، امروز جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از موقعیتی که کشورهای دیگر خود به ایران اهدا نمودند می‌بایست استفاده بهینه و کامل نماید:

1. بی‌شک سقوط دولت‌های منطقه و یا هر انتخاب دیگر مردم این کشورهای منطقه، نیازمند حداقل مدت زمان 6 تا 10 ماه برای اصلاح، بازبینی، انتخابات دولت و مجلس، دعوای سیاسی احزاب و گروه ها، آماده نمودن کابینه و رای اعتماد و... را در پی دارد که اتفاقات فوق، زمان بر می‌باشد و این نیز ارتباط مستقیم با قیمت نفت منطقه و چه بسا بازار جهانی دارد.
2. پس از این مدت زمان 6 تا 10 ماه، سال جدید قمری مقارن با 6 آذرماه 1390 خواهد رسید که هر ساله تعطیلات 10 روز قبل از این مهم و 20 روز بعد از آن، بازار اعراب و متعاقبا بازار جهانی نفت تحت تاثیر مستقیم و در حالت راکد قرار می‌گیرند.
3. پس از سال جدید قمری، سال جدید میلادی نیز 11 دی ماه 1390 می‌باشد که متعاقبا هر ساله تعطیلات 1 هفته قبل از کریسمس و 2 هفته بعد از سال جدید میلادی، بازار جهانی تحت تاثیر مستقیم و در حالت ساکن قرار می‌گیرد.
4. نسبت تقاضای نفت دولت‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 با توجه به شرایط حال حاضر منطقه می‌بایست با رشد قابل توجهی همراه باشد، که این قدرت عرضه باعث تقویت همه جانبه دولت در مناسبات سیاسی و بین المللی در صورت استفاده از آن در وقت لازم و با دیپلماسی قوی می‌باشد.

لذا، درباره پایین آمدن قیمت نفت در سال 1390 با توجه به شرایط روز علاوه بر بازیابی اقتصادی میتوان، تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود. همچنین احتمال برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی و تضعیف آن بر پایه کاهش قیمت نفت علاوه بر رد آن، این نکته اعیان می‌باشد که دولت و رئیس جمهور با توجه به این مهم، هدف اصلی شان تقویت صندوق ذخیره ارزی نیز می‌باشد زیرا دولت علاوه بر عرضه ی تقاضا، دارای قدرت عرضه و مانور بر آن و همچنین تا حدودی تعیین یا تاثیر بر نرخ عرضه بین المللی خواهد داشت.

• در بحث درآمدهای مالیاتی در بودجه‌بندی اگر نگاه اجمالی بر بودجه 1390 دولت داشته باشیم سیاست‌های دولت تا حدودی، سازش اقتصادی و همیاری را در نظر گرفته است. دولتی که در حال حاضر در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و موفقیت و اجرای این طرح رابطه مستقیمی با بحث واردات و گمرکات (مالیات‌های گمرکی) دارد و همچنین بی شک نظر به رونق و حمایت از بازار داخلی مد نظر ارائه کنندگان است (با وجودیکه تقویت بنگاه‌های کسب و کار داخلی اولاتر می‌باشد). همچنین در بحث حقوق کارمندان دولت و حتی درآمدهای مالیاتی هیچ دولتی نمی‌بایست و نمی‌تواند تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در درآمدها و هزینه‌ها داشته باشد. زیرا روش هزینه ثابت و مدل تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر که شامل هزینه‌های ثابت، متغیر و نیمه متغیر، درآمد و قیمت گذاری می‌باشد یک مدل قدیمی و غربی ست که امروزه دولت‌های ارائه کننده آن نیز، آن را رد می‌نمایند زیرا اساسی ترین مشکل این مدل فرضیاتی بودن آن و در نتیجه محدودیت‌های آن می‌باشد.

• در بحث تعیین نرخ ارز، ما باید قبول نماییم سیستم ارزی کشور ایران در حال حاضر خیلی نزدیک به شناور می‌باشد و سیاست اقتصادی دولت حذر بر منشا قرار دادن ارز بر تورم می‌باشد. این نکته مهم حتی کشور آمریکا که خود صاحب دلار می‌باشد در بودجه سال 2011 اعمال نموده است (یعنی ایجاد فاصله بین ارز و تورم در کشور خود)، و یا حتی کشور چین که در حال حاضر تحت فشار آمریکا و همپیمانان آمریکا برای بالا بردن ارزش پولی خود می‌باشد سیاست شکاف در سایه ما بین دلار و یوان، و مانور بر تجارت آزاد که این خود سیاست دوری تورم بر ارز و ورود ارز در بازار و کشور می‌باشد، اعمال نموده است.

اما راه حل اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت ارزی خود و کاهش نرخ ارز و قیمت دلار در کشور، حضور در بازار جهانی و استفاده از سرمایه و پول خود در معاملات جهانی است. اگر امروز یک نگاه اجمالی به کشورهای کویت یا قطر و توجه به ارزش پولی آنان نماییم، خواهیم دریافت که کشورهای فوق، دارای اقتدار ارزی خود هستند و روند رو به رشد آن و کاهش نرخ ارز (دلار) نیز به چشم می‌خورد. چرا؟

در پاسخ به چرایی آن می‌توان گفت: آنان با وارد شدن در بازارهای جهانی و خرید سهام شرکت‌های جهانی و سرمایه گذاری‌های بین المللی، علاوه بر ایجاد پشتوانه سیاسی در معاملات دیپلماتیک خود، نقش تعیین کننده‌ای در بازارهای جهانی در حال حاضر می‌دارند (مانند امتیاز جام جهانی فوتبال برای قطر). و همچنین اساسی ترین و حساس ترین عامل تقویت ارزی این کشورها این است که با خرید سهام و وارد شدن در بازارهای جهانی، دلار و ارز را مجبور به ورود در صندوق‌های ذخیره مالی و سرمایه‌ای خود می‌نمایند که این مهم، ایجاد تقویت سرمایه، بالا بردن پشتوانه مالی، کاهش نرخ ارز و بالا بردن ارزش مالی خود در پیش دارد.

•  و در پایان، گرچه مرور بودجه کشورهای نفتی (کشورهای عربی) برای سال جدید خود (16 آذرماه 1389) و برای کشورهای غیرعربی (11 دی ماه 1389) بوده است، اما تقریبا نزدیک به 80% کشورها در این وضعیت حال حاضر پشیمان در اجرا هستند. همچنین همین کشورها با علم بر کپی برداری ایران و کشورهای دیگر از بودجه و قیمت ارائه نفت آنان و بعضا نظر خصمانه برعلیه جمهوری اسلامی ایران، آمار و ارقام واقعی خود و قیمت نفت و طلا و... را در بودجه محرمانه قرار می‌دهند که کسی بر آن آگاه نگردد.

*رئیس گروه مدیریت، استاد و مدرس حرفه‌ای بحران ها
اقتصاد، تجارت، کسب و کار، مدیریت، سیاسی و جامعه
سیدنی، استرالیا
4 آوریل 2011

Email: elahi_ac_edu@yahoo. com