وزارت ورزش؛11روز مهلت برای اجرای قانون

به گزارش خانه ملت، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در روز 12 دی ماه سال گذشته قانون "تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان" را تصویب کرد و شورای نگهبان در 29 دی ماه 1389، با اعلام عدم مغایرت آن با شرع و قانون و اساسی، این مصوبه را نهایی کرد، "علی لاریجانی" رییس قوه مقننه جمهوری اسلامی در روز بعد یعنی 30 دی 1389 آن را به عنوان قانون رسمی کشور و در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس در ماده واحده این قانون مقرر کرده بودند که از زمان تصویب آن سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، ادغام و وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود، و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید.

در تبصره ماده واحده این قانون محل تامین هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است.

آنگونه که در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است، رییس جمهور موظف است ظرف مدت پنج روز مصوبات مجلس شورای اسلامی را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آنرا در روزنامه رسمی صادر کند. اما با وجود گذشت 24 روز از زمان ابلاغ اقدامی در جهت اجرای قانون از سوی دولت صورت نگرفت تا اینکه رییس قوه مقننه در روز 24 بهمن ماه آنگونه که در تبصره یک ماده یک قانون مدنی مکلف شده است، قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان را برای چاپ و انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

در تبصره ماده یک قانون مدنی آمده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ (قانون) در مدت مذکور (حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی)، روزنامه رسمی موظف است تا با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار در سراسر کشور (از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط) لازم الاجرا است.

پیگیری‌های مستمر برای اجرای قانون

نمایندگان مجلس نیز در این مدت چه در صحن علنی مجلس در قالب تذکرات آیین‌نامه‌ای و اخطارهای قانون اساسی و چه در گفت و گوهای رسانه‌ای مکرر خود به رییس جمهور، لزوم تسریع در تشکیل وزارتخانه مربوطه را متذکر شدند.

بر اساس اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ سامان دادن به امر ورزش، نظارت مستقیم نمایندگان بر امور ورزشی در کشور و پاسخگویی وزیر مربوطه نسبت به ورزش و بودجه‌های آن به مجلس شورای اسلامی، ارتقای سطح ورزش‌کشور و ساماندهی امور‌جوانان، کاهش مشکلات ورزش و جوانان، ارزان شدن ورزش همگانی و نیز‌ تخصیص بودجه منطقی و عادلانه به بخش‌های مختلف ورزشی از جمله مواردی بوده است که موجب تصمیم مجلس برای راه‌اندازی وزارتخانه ورزش و جوانان شده که لزوم همکاری و همراهی بیشتر دولت را با مصوبات قوه قانونگذار می‌طلبد.

بی‌توجهی به تذکرات قانونی نمایندگان باعث شد تا نمایندگان با تاکید بر اینکه تاخیر دولت در تشکیل وزارتخانه تخلف آشکار از قانون است و بازتاب خوبی در افکار عمومی نخواهد داشت، از رییس مجلس بخواهند در نامه‌ای کتبی، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را از احمدی‌نژاد پیگیری کند.

"علی لاریجانی" رییس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به تصویب و تأیید قانون وزارت ورزش و جوانان، در نامه‌ای اجرای این قانون را از رئیس قوه مجریه خواستار شد. پیش از آن نیز محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس نامه‌ای را در این خصوص  به رییس جمهورارسال کرده بود.

سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی وجاهت قانونی ندارند

از زمان درج در روزنامه رسمی تاکنون نیز هیچ‌گونه اقدامی در جهت اجرایی شدن این قانون رسمی کشورصورت نگرفته است؛ حتی در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1390 کل کشور،‌ بی‌توجه به قانون مذکور، برای هریک از سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی بودجه مستقل و مشخص در نظر گرفته است در حالی که این دو سازمان در حال حاضر وجاهت قانونی ندارند.

اما با وجود همه این استنکاف‌ها، بنا به تصریح ماده 2 قانون مدنی، تشکیل وزارت ورزش و جوانان مسجل به شمار می‌آید. چنانکه نمایندگان مجلس با وجودی که دولت در بررسی بودجه پیشنهادی بخش‌های تربیت بدنی و جوانان، بودجه این دو بخش را در هم ادغام و در قالب بودجه یک وزارتخانه تدوین کردند و بر همین منوال کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کل کشور بر عملکرد بودجه این بخش‌ها در چهارچوب عملکرد بودجه وزارت ورزش و جوانان نظارت خواهند داشت.

11 روز فرصت برای معرفی وزیر

بر همین مبنا و بنا به تصریح اصل 135 قانون اساسی مبنی بر اینکه رئیس‏جمهور می‏تواند برای‏ وزارتخانه‏هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید، از آنجا که وزارت ورزش و جوانان از روز 30 دی ماه سال گذشته یعنی از زمان ابلاغ قانون مصوب مجلس به رییس جمهور، موضوعیت قانونی یافته است، ـ صرف نظر از تخلف عدم تشکیل رسمی و تعیین سرپرست ـ مهلت بدون وزیر نگه داشتن وزارت ورزش و جوانان در روز 30 فروردین ماه پایان یافته و رییس‌جمهور به موجب بندی دیگر از قوانین رسمی کشور مکلف است تا پیش از این زمان برای این وزارتخانه  وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.