حذف دلالان به ساختار دولت مرتبط است

نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه مجلس، گفت:براي جلوگيري از نفوذ دلال‌بازي‌ها، کيفيت اجراي بودجه از خود بودجه‌نويسي مؤثرتر است براين اساس در بودجه سال 90 اين مسئله به دقت پيگيري مي‌شود.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحي‌مقدم نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه مجلس، سهم برنامه‌ريزي‌‎هاي بودجه‌اي در حذف دلالان و رشد اقتصادي کشور را مهم ارزيابي کرد و گفت: حذف دلالان بيش از آن که به بودجه‌ريزي کشور ارتباط داشته باشد به ساختار دولت مرتبط است.

نماينده مردم تهران با تاکيد بر اينکه دولت الکترونيک دلال‌ بازي را از اقتصاد کشور حذف مي‌کند ادامه داد: از اين رو اگر دولت الکترونيک در کشور محقق شود، سهم حضور همه دلالان در اقتصاد کشور به صفر مي‌رسد. تا وقتي به دولت الکترونيک نرسيده‌ايم، همچنان امکان رانت‌خواري از سوي دلالان در اقتصاد دولتي وجود دارد.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، سهم حذف دلالان به عنوان يکي از بخش‌هاي جراحي اقتصادي کشور را از طريق بودجه مهم ارزيابي و اظهار کرد: بودجه يک قانون است که در آن درآمدها و هزينه‌هاي هر فعاليت به‌طورجداگانه مشخص مي‌شود، در اين زمينه بايد بودجه به نحوي تنظيم شود که سرجمعي يا تحت عنوان «درآمد و هزينه» نباشد. مسلما بودجه در اين حالت شفاف تر خواهد شد و امکان وجود دلالان در اين نوع بودجه کمتراست. آنچه که بيشتر جلوي نفوذ دلال بازي‌ها را مي‌گيرد، بودجه‌نويسي نيست بلکه کيفيت اجراي بودجه است.

نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه مجلس با تاکيد بر اين که بودجه بايد در سرمايه گذاري‌ها از طريق مناقصه‌ها در فروش و يا ازطريق مزايده دنبال شود، يادآور شد: خريد و فروش‌ها در اين حالت بايد از طريق بورس انجام بگيرد تا بازار شفاف‌ترشود که از طريق بورس امکانپذير است و جلوي سوء استفاده از دلالان گرفته مي‌شود.