توسعه صادرات،فرصتها و تهديدها
تابناک: آمارها بيانگر آن است كه در چند سال گذشته، امارات نخستين شريك تجاري ايران بوده كه برخي آن را ناشي از مشكلات اعتباري واردكنندگان و صادركنندگان برشمردهاند.
البته در كنار اين، امارات هم يكسري زيرساختهايي، همچون كاهش هزينههاي بندري و تعرفهاي آماده ساخته كه توانسته كمك كند تا تجارت در اين كشور رونق پيدا كند، ولي اين تجارت را ايرانيها در آنجا انجام ميدهند دستكم در مورد تجارت با ايران.
تابناك: دليل رغبت فعالان بخش خصوصي براي حضور در بازار امارات را چه ميبينيد؟
سيدعلي: در گذشته در يك مقطع زماني، براي برقراري يک ثبات نسبي در بازار ارز و متعادل کردن نوسانات قيمت ارز در داخل، ارز حاصل از صادرات را در امارات ميفروختيم تا قيمت ارز پرش نداشته باشد. اين خود زمينهاي براي اين پديده شد که بعدها با حضور برخي تجار ايراني در امارات، اين امر تشديد شد و در كنار اين، تلاش دولت امارات در آماده كردن زيرساختهاي توسعه صادرات به ايران و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس، شاهد افزايش صادرات امارات به اين كشورها هستيم، نه اينكه بخواهيم از اين كار حمايت كنيم، ولي اماراتيها، اقتصادي به اين فرصت نگاه كردند و شرايطي را فراهم كردند كه حتي سرمايهگذار ايراني هم تمايل پيدا كرده در امارات سرمايهگذاري كند.
اگر ما هم همين كار را انجام دهيم، مانند پايلوت منطقه آزاد قشم و در ضمن آن با كاهش هزينههاي بندري حضور مؤثر بانكها در منطقه، يك آزادي عملي به بانكها داده شود، شاهد رونق بنادر ايران خواهيم بود.
مسئله ديگر، امنيت سرمايهگذاري است كه اگر سرمايهگذار ايراني احساس امنيت كند، مسلما به جاي سرمايهگذاري در دبي در مناطق آزاد ايران سرمايهگذاري ميكند. پس اگر مسئولان زمينههاي جذب سرمايههاي ايراني را آماده كنند، قطعا مبادلات بازرگاني، كم كم از سوي امارات به سوي ايران سوق مييابد.
تابناك: هر دولتي براي اثبات توانايي خود در انجام تکاليف برنامههاي پنج ساله، سعي در توسعه صادرات غير نفتي داشته، ولي اکنون شاهد اختلاف فاحشي در ميزان تجارت خارجي با کشورهاي منطقه از جمله امارت عربي متحده ايجاد هستيم، به گونهاي که حجم مبادلات در بنادر امارات چندين برابر مبادلات انجام گرفته در بنادر ايراني است، اين را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
سيدعلي: البته تبليغات منفي دنيا هم در اين زمينه مؤثر بوده است. براي مثال در سال 1999 گروه ريسك كشوري ما از گروه 6 به گروه 5 تغيير و در اواخر سال 2001 گروه ريسك كشوري ما در ارتباط با سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا (OECD) به 4 ارتقا يافت. آنها بنا بر يك سري ملاحظات و تواناييهاي كشورهاي مقصد، آنها را رتبهبندي ميكنند كه نشاندهنده كشورهاي پرخطر و كمخطر براي صادركنندگان است، اما به يكباره ايران را يك كشور پرريسك تلقي كردند كه قرار گرفتن ايران در اين گروه ريسكي، واقعي نبود و بيشتر مبتني بر ديدگاههاي سياسي تدوين شده بود، چون هيچ پرداختهاي ايرانيها به خارج دچار وقفه نشده است؛ ريسك يعني اينكه تاجري كالاي خود را به ايران بياورد نتواند پول خود را بگيرد و سرمايه او از بين برود يا در اين تجارت متضرر شود و به عبارت ديگر، توان بازپرداخت يك كشور را ريسك ميگويند در صورتي كه ما هيچ گاه در پرداختهايمان كوتاهي نكردهايم.
آن زماني كه نفت بشكهاي هفت دلار بود و ذخاير ارزي ايران هم از يك ميليارد دلار بيشتر نبود، رتبهبندي ما بهتر بود، اما امروز كه ذخاير ارزي کشور بالغ بر نود ميليارد دلار و قيمت هر بشكه نفت نيز بيش از 120 دلار است و همه تعهدات خود را نيز به موقع انجام دادهايم، شاهديم كه ايران را يك كشور پرريسك تلقي ميكنند. بنابراين دلايل سياسي مبناي اين ردهبندي است.
اگر ايران يك كشور پررسيك است، چگونه وقتي اوراق مشاركت ايران منتشر ميشود، کمتر از يک روز کاري همگي به فروش ميرسد و چرا بيشتر اين اوراق توسط انگليسيها خريداري ميشود؟ چون آنها ميدانند آن مطالبي كه تبليغات منفي عليه ايران عنوان ميشود، سياسي و كذب است و با واقعيتهاي اقتصادي ايران متفاوت است، به گونهاي كه هيچ تاجر خارجي نيست كه بگويد من از دولت ايران طلبكارم و نميتوانم پول خود را بگيرم و به همين دليل نيز مؤسسات بزرگ بيمهاي دنيا، همواره خواهان پوشش ريسك ايران بودهاند، به گونهاي كه هماكنون ميزان طلب سررسيدنشده اين مؤسسات از جمله «هرمس» آلمان، «كوفس» فرانسه، «ساچد» ايتاليا و... بالغ بر 28 ميليارد دلار است.
تابناك: پس مشكلات مالي كه بازرگانان ايراني براي صادرات و واردات با آن روبهرو هستند، از كجا ناشي ميشود؟
سيدعلي: اين مؤسسات مالي با وجود اينكه دقيقا در موعد سررسيد طلبهايشان، طلبهاي خود را دريافت كردهاند، اما چندي است به دلايل مسائل سياسي و هستهاي از تأمين اعتبارات لازم خودداري و واردات به ايران را بيمه نميكنند و دليل خود را پررسيك بودن ايران ميدانند. الان چند سال است پوششهاي ما كم شده است. يك زمان گفتند 25 ميليون دلار به بالا را فاينانس نميكنيم. بعد گفتند «توتال» بايد از ايران خارج شود، بعد بانكها را تحريم كردند و همواره اين حركتها را انجام ميدهند كه فشار سياسي بياورند، در صورتي كه از لحاظ اقتصادي، تجارت نه تنها با ايران بلكه با كشورهايي مثل ونزوئلا و سوريه نيز مقرون به صرفه است، اما ميبينيم كه عملا با پرريسك اعلام كردن كشورهايي كه از لحاظ سياسي با آمريكا مشكل دارند، شاهد اختلال نظامهاي اقتصادي اين كشورها هستيم.
تابناك: با اين شرايط براي برونرفت از اوضاع كنوني چه بايد كرد؟
سيدعلي: واقعيت موجود آن است كه به دلايل ديدگاههاي سياسي هيأت مديره آن مؤسسات تحت تأثير نفوذ آمريكا و قطعنامهها نميتواند مبادلات بازرگاني ما را پوشش دهند، چون همه ميدانند كه توان بازپرداخت ما از بسياري از كشورهاي ديگر به مراتب بيشتر است و با توجه به ظرفيتها اقتصاد ما و سابقه موجود، بيشترين رتبهبندي ما در OECD ميتواند سه باشد.
براي همين در امر صادرات، ما جدول رتبهبندي OECD را بومي كردهايم و بر پايه آن، كشورهاي همسايه و دوست را بنا بر چشماندازها و مراودات خود رتبهبندي كرديم. پس كشوري چون عراق را كه صادرات گستردهاي به آنجا داريم، يك كشور كمريسكتر به شمار آورديم، به گونهاي كه تعرفه بيمهاي كه صندوق ضمانت صادرات از صادركنندگان كالا به عراق دريافت ميكند، يك درصد است؛ بنابراين با كاهش ريسك و كارمزد اكتسابي و افزايش پوششهاي صادراتي، عملا تجار را به صادرات تشويق ميكنيم.
تابناك: تغييرات شما در جدول OPEC در راستاي بومي كردن آن چقدر بوده است؟
سيدعلي: در مورد بيست كشور در اين جدول تجديدنظر شده است كه مبناي تصميمگيري كشورهاي دوست، همسايه و مسلمان بوده است كه با توجه به ارتباط نزديك دولتها و به دنبال آن، تضمين تعهدات، عملا در راستاي حمايت از صادرات به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي به كشورها بوده است.
تابناك: يکي از اهداف سند چشم انداز بيست ساله کسب جايگاه ممتاز در امر صادرات غير نفتي بين کشورهاي خاورميانه است، آيا در راستاي دستيابي به اين هدف پيشرفتي داشتهايم؟
سيدعلي: متأسفانه، استراتژي كشور ما به دليل تكيه بر درآمدهاي نفتي، بر مبناي توسعه صادرات نبوده است، ولي با وجود اينكه در برنامههاي اول تا سوم، همواره صادرات محقق شده، كمتر از آنچه بود كه در برنامه در نظر گرفته شد، به گونهاي كه در برنامه سوم صادرات غيرنفتي 27 ميليارد دلاري مد نظر بود؛ در حالي كه در پايان پنج ساله سوم تنها 25 ميليارد دلار آن محقق شد، ولي با وجود آنكه نزديك به يك سال به پايان برنامه چهارم باقي مانده است، چهل ميليارد دلار از 52 ميليارد دلاري كه معين شده، محقق شده است و تا پايان برنامه، به مرز 75 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي خواهيم رسيد.
در اين چند سال، حساب ذخيره ارزي منابعي به صادرات اختصاص داد كه به صورت پيش از حمل، پس از حمل، ديسكانت يا تزيل اسناد صادراتي و همچنين سرمايه در گردش خود صادركننده از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ 7 درصد (ليبور + 2 درصد) تأمين مالي شده و اين باعث شد كه ضمانتهاي اعتباري صندوق كه در سال 86 در اختيار صادركنندگان قرار گرفت، نزديك به شش برابر و كل پوششهاي بيمهاي و ضمانتنامهاي به مرز 430 ميليون دلار برسد؛ يعني بيمهنامهها با 50 درصد رشد نسبت به سال قبل 210 ميليون دلار و ضمانتنامهها 230 ميليون دلار در سال 86 شش برابر گرديد.
هرچند هماكنون به اهداف برنامه چهارم كه صادرات غيرنفتي ده و نيم ميليادر دلاري براي هر سال را معين كرده است، دست يافتهايم، اما با برنامهريزي مشخص و تلاش براي توسعه صادرات با توجه به منابع سرشار طبيعي و نيروي كار فعال، ظرفيت تحقق سالانه سي ميليارد دلار صادرات را داريم.
تابناك: گسترش صادرات تا چه حد ميتواند گرهگشاي مشکلات اقتصادي ما باشد؟ اصلا مشکلات پيش روي توسعه صادرات را چه ميدانيد؟
سيدعلي: اگر صادرات را توسعه دهيم، نياز نيست به اشتغال فكر كنيم. خود به خود اشتغال افزايش مييابد، اگر بخواهيم به اهداف سند چشمانداز بيست ساله برسيم، استراتژي توسعه مملكت، بايد بر مبناي استراتژي صادرات باشد.
متأسفانه اكنون بيشتر افراد ميپندارند كه پسماند توليد يا مازاد مصرف داخلي بايد به صادرات اختصاص يابد، اين نادرست است. كشوري كه بخواهد استراتژي توسعه صادرات و نيز بازارهاي ثابت و پايداري براي توليدات خود مد نظر داشته باشد، با عرضه دايمي كالا، مشتريان خود را از دست نميدهد، اما روزي كه تصميم ميگيريم، كالاهايي را ديگر صادر نكنيم، توليدكننده داخلي بازار خارجي خود را از دست داده، چون مصرف كننده خارجي نياز خود را با واردات اين كالاها از ديگر كشورها و صادركنندگان تهيه ميكند و متأسفانه، ديدگاههاي غالب در بخش تصميم گيريهاي صادراتي، باعث شده، كشوري همچون امارات كه هيچ توليد مشخصي ندارد، با تهيه يك سري زيرساختها، بيشترين حجم مبادلات را با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته و ايران با فرصتهاي بسيار و روزافزون خود که در بخش صادرات دارد، از جايگاه قابل قبولي برخودار نيست.
سيدعلي: LCهايي كه در ايران گشوده ميشود، توسط بانكهايي كه آمريكاييها توانستهاند، نقش پررنگي در هيأت مديره آنها داشته باشند، مورد پذيرش قرار نميگيرد و چون بيشتر بانكهايي كه ما با آنها مراوده اقتصادي داشتيم، بانكهاي First class اروپايي بودند و بيشتر از اعضاي هيأت مديره اين بانكها را آمريكايي تشكيل ميدهد و از سوي ديگر، قطعنامهها هم آنها را محدود كرده است كه گشايش اعتبارهاي ايران را نپذيرد.
ولي به رغم اينها در سال گذشته بالغ بر 32 ميليارد اعتبارات LC براي تجار ايراني سيستم بانكي ايران گشايش يافت كه مورد پذيرش بانكهاي خارجي قرار گرفته و چون بازار حركت ميكند و اصولا اقتصاد نميايستد، هزينه گشايش اين اعتبارات در سالهاي اخير افزايش يافته است و مردم ما تاكنون تحمل اين هزينههاي بيشتر را كردهاند كه اميدوارم هرچه زودتر اين موضع برطرف شود.
