توقع بیشتری از لایحه بودجه 90 می‏رفت

سرویس مجلس تابناک- در هفته پایانی سال 89 کمیسیون اصل 44 قانون اساسی درباره چالش‏های فراروی خصوصی سازی گزارشي در صحن علنی ‏مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که این گزارش به تصویب نمایندگان رسید. ‏
در این گزارش بیش از هر چیز بر کوچک شدن دولت و واگذاری سرمایه گذاری ها به بخش خصوصی تأکید شده بود و اینکه دولت همچنان در اینباره ‏اقدامات لازم را صورت نداده است.

‏
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی دراین باره گفت: گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس بسیار مفصل بود، ما در این گزارش سعی ‏کردیم چالش ها و مشکلات را بیان کنیم.‏
ما در این گزارش علاوه بر واگذاری ها درخصوص سرمایه‎‎گذاری ها مواضع و مشکلات را بیان کرده و یکسری مغایرت ها را نیز برشمردیم و بعد پیشنهاد و ‏راه حل ارائه کردیم به هرحال گزارش کمیسیون اصل 44 تاکنون در 4 مرحله در صحن علنی قرائت شده و به مباحث زیادی پرداخته است.‏

گزارشی که در صحن علنی قرائت شد راه حل ها و پیشنهادات کمیسیون بود که در 12 بند ارائه شده بود. در این گزارش تأکید شد که بخشی از ‏راه حل موجود اصلاح قانون است بنابراین خواستیم که دولت و کمیسیون های مجلس کاری كنند که اصلاح قانون هرچه سریعتر صورت گیرد و یا قوانین ‏هرچه بهتر همسو با اصل 44 قانون اساسی تبیین شوند.‏

در بخش اجرای این اصل، خواستیم که دستگاه ها مصالح نظام را بپذیرند و سیاست های اصل 44 در‏خصوص واگذاری‎‎ها را رعایت کنند. در بخش اجرایی ‏نیز مطرح کردیم که اولویت به سرمایه‏گذاریها داده شود تا رفع موانع کسب و کار صورت گیرد.‏

وی با اشاره با تخلفات در اجرای اصل 44 اظهار داشت: ما در این گزارش گفتیم که اگر در 6 ماه آینده گزارش‏ها توسط دستگاه ها درخصوص موارد ‏مغایر به مجلس ارائه شد که مسئله حل است در غیر این صورت مجلس از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و این موارد را به قوه قضاییه ارسال خواهد ‏کرد.‏

یکسری از اشکالات در واگذاریها مربوط به قبل از اجرای قانون اصل 44 است. اما مواردی که بعد از اجرای این قانون است مثل واگذاریهای مخابرات و... ‏در مسیر خودش قرار گرفته است.‏
ما براین اساس شرایط برای واگذاریها را نیز مشخص کردیم که یکی از آنها «اهلیت» است که براساس آن معین میشود که چه کسانی شرایط این ‏واگذاری ها را دارند. همچنین ما درخصوص واگذاری شرکت ها و نحوه مدیریت آنها نیز تصمیم گیری هایی را مشخص کردیم و خواستيم که دولت به هنگام ‏واگذاری ها، مدیریت آنها را نیز واگذار کند.‏

فولادگر درباره بودجه 90 و میزان اجرای اصل 44 قانون اساسی در بودجه سال 1390 تصریح کرد: ما توقع داریم که تأثیر اصل 44 در بودجه بسیار ‏زیاد باشد. اما افزایش رقمی حجم بودجه علامتی برای ما دارد که نشان میدهد که از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است، بخشی از بودجه ‏مربوط به قیمت نفت و دلار و ارزش سهام شرکت ها است که افزایش داشته است که البته طبیعی است که باعث شده قیمت پایه بودجه بالا برود. اما از ‏آنجایی که ما در قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 44 مکلف شدیم حجم دولت را کم کنیم باید به اندازه‏ای که قیمت‎‎ها افزایش پیدا می کند و یا ‏تورم ایجاد می شود افزایش دستمزد بدهیم و البته دولت را نیز کوچک کنیم. اما در بودجه فعلی ما الان نزدیک 50 درصد افزایش می‏‎‎بینیم که این رقم ‏نشان می دهد حجم دولت کاهش پیدا نکرده است و تصدی گری ها سرجای خودش باقی است.‏

در بودجه 90 بودجه عمرانی دوبرابر شده، بودجه شرکتها افزایش پیدا کرده که این موارد نشانگر افزایش حجم است. بحث دیگر این است که ما یکسری ‏احکام برنامه‎‎ای در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 داشتیم که این مسایل در بودجه سال 90 دیده نشده است.این احکام مربوط به فضای کسب و کار، ‏نظام بانکی، اشتغال، حمایت های بانکی از بخش خصوصی و... است.‏ در بودجه سال ‏‏90 توقع ما برای در نظر گرفتن اصل 44 خیلی بیشتر بود.‏