حداقل وظيفه مشايي استعفاست، رئيس‌جمهور بي‌تفاوت نباشد

دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به سخنان رحيم مشايي، معاون رئيس‌جمهور با درخواست از احمدي‌نژاد براي برخورد با اين‌گونه سخنان تأکيد کرد: كمترين کاري که آقاي مشايي براي عذر خواهي مي‌تواند انجام دهد، اين است که استعفا دهد.
 
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در نشستي که به منظور بزرگداشت روز خبرنگار در دفتر جامعه اسلامي مهندسين برگزار شده بود سخن مي‌گفت، درباره اظهارات اسفنديار رحيم مشايي اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه، مجلس، يک موضع متحد، هماهنگ و قوي داشت که هم در نطق پيش از دستور سخنران‌ها، تذکرات شفاهي و اظهارات غير مستقيم رياست محترم مجلس اعلام شد و بيانيه دويست نفر از نمايندگان در اين مورد نيز مويد آن بود.
 
وي با بيان اينکه در ابتدا فکر مي‌کرديم سخنان رحيم مشايي سهوا و استفاده اشتباه از کلمات بوده است و مي‌خواستيم با حسن ظن با آن برخود کنيم، تصريح کرد: متأسفانه ايشان با بحث‌هايي که بعدا کردند مشخص شد که عالما و عامدا و با موضع روشن اين صحبت‌ها را مطرح کردند.
 
وي ادامه داد: حرف آقاي مشايي نه ربطي به مسئوليت ايشان داشت و نه وي در موقعيتي است که بتواند سياست‌هاي راهبردي نظام جمهوي اسلامي ايران را تعريف کند و فکر مي‌کنم ضرورت دارد رئيس‌جمهور محترم نسبت به اين مسأله بي تفاوت نباشند و با کساني که با تکيه بر مناصب مهم کشور، چنين سخناني مي‌گويند، برخورد جدي کنند.
باهنر تأکيد کرد: آقاي مشايي به خاطر اين سخنان، بايد از ملت ايران عذرخواهي کند و حداقل کاري که مي‌تواند انجام دهد، اين است که استعفا دهد.
 
دبير کل جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگاران درباره مدرک وزير کشور و رخدادهاي پيرامون آن تصريح کرد: بالاخره براي اينکه يک نفر وزير شود، فرايندي اتفاق مي‌افتد، رئيس‌جمهور بر پايه بررسي‌هاي خود فردي را به مجلس معرفي مي‌کند و ده روز براي رايزني با نمايندگان مردم فرصت دارد و نهايتا نماينگان در صحن علني مجلس درباره آن فرد تصميم مي‌گيرند.
وي با بيان اين اعتقاد كه رأي اعتماد به وزرا نبايد پس لرزه داشته باشد، گفت: اگر قرار باشد پس از هر انتخابي مدتي پيش لرزه و مدتي پس لرزه داشته باشيم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
 
باهنر با بيان اين‌که در مورد مسأله وزير کشور بايد دو مسأله از هم تفکيک شود، اظهار داشت: زماني است که مثلا مي‌گويند شرط داشتن پستي خاص، فلان مدرک است و مثلا براي نمايندگي مجلس بايد حداقل مدرک فوق ليسانس باشد و اگر پس از انتخاب يک نماينده، مدرک وي زير سؤال برود، قابل تعقيب حقوقي است که هم مي‌توان در مجلس پيگيري کرد و اعتبارنامه‌اش را مورد تجديد نظر قرار داد.
 
نايب رئيس مجلس هشتم ادامه داد: ولي زماني داشتن مدرک خاص شرط براي يک مسئوليت نيست، اينکه در مورد مدرک آقاي کردان عده‌اي مي‌گويند که مشکل دارد و عده‌اي مخالف آن هستند و به نظرم نبايد اين مسائل را دنبال کرد.
وي تأکيد کرد: کشور اين قدر مسأله، برنامه و هدف دارد که نبايد يک وزارتخانه مهم را معطل اين گونه مسائل کنيم و حتي اگر ثابت شود که مدرک آقاي کردان درست نيست، اين مسأله مشروعيت رأي نمانيدگان را زير سؤال نمي‌برد هرچند که نمايندگان حق استيضاح وزير را دارند.
 
باهنر در پاسخ به خبرنگاري که گفت کردان به نمايندگان دروغ گفته است، گفت: يک موقع بحث شرعي و علمي مي‌کنيم که آن زمان دروغ، دروغ است مثلا براي نمايندگان مي‌گوييم بايد ملتزم به مباني شرعي باشند که اين التزامي عرفي است، نه يک التزام و دقت علمي.
 
وي با بيان اينکه دقت علمي قصد قانونگذار نيست، تصريح کرد: مگر مي‌توانيم در دنيا غير از معصومين کسي را پيدا کنيم که دروغ نگفته باشند ـ يا سهوا يا عمدا ـ ولي يکسري کارها هست که تأييد حقوقي دارد؛ مثلا فرض کنيم روزي ثابت شود آمار رأي آقاي کردان ميزان اعلامي نبوده است که در اين صورت از همان لحطه ايشان ديگر وزير نخواهند بود در باقي موارد نمايندگان اگر لازم ديدند، مي‌توانند وزير را استيضاح کنند.
باهنر تأکيد کرد: به نظر مي‌رسد اين مسائل بحث و جدل سياسي باشد و کشور را نبايد معطل اين مسائل کرد.
 
دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين که نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم به اين نتيجه رسيدند که مدل جبهه متحد اصولگرايي، کارآمدي خود را از دست داده است، تصريح کرد: تلاش مي‌کنيم بيشتر اصولگرايان در انتخابات آينده به اجماع برسند.
 
وي ادامه داد: پس از تشکيل مجلس هشتم، به دليل اين که ما حزب رسمي فراگير و شناسنامه‌دار نداريم، نمايندگان مجلس ترجيح دادند خود در داخل مجلس بنشينند و تصميم‌گيري کنند و اين موضوع را قبول نداشتند که گروهي از بيرون مجلس براي نمايندگان تعيين تکليف کنند.
 
 باهنر از شکل‌گيري فراکسيون اصولگريان  مجلس در آينده نزديک خبر داد و گفت: بايد در فراکسيون اصولگرايان حاکميت دمکراسي را به رسميت بشناسيم و به هر تصميمي که اکثريت رسيدند، اعضاي فراکسيون به آن متعهد شوند.
 
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر فعاليت دوباره شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از چهار يا پنج سال پيش فعال بود و با کمرنگ شدن فعاليت‌ها، بار ديگر امروز تلاش مي‌کند با يک پتانسيل جديد فعال شود و تا آنجا که من مي‌دانم، تشکيلات  آنها در سطح تهران است.
 
باهنر درباره وحدت اصولگرايان در انتخابات آينده گفت: صريحا مي‌گويم اينکه بگوييم اصولگرايان 100 درصد به اجماع مي‌رسند، در اوضاع كنوني غيرممکن است، ولي ما همه تلاش خود را مي‌کنيم که اکثريت بالايي از اصولگرايان به اجماع برسند.
 
وي در ادامه با بيان اين‌که به هر حال يکي از مصاديق اصلي اصولگرايان براي انتخابات آينده احمدي‌نژاد است، گفت: بخش‌هايي از اصولگرايان روي کانديداتوري دکتر احمدي‌نژاد اجماع ندارند و يا بالعکس و حتي اگر بيشتر اصولگرايان روي فردي غير از ايشان تفاهم کنند، قطعا باز هم هستند کساني که روي وي تفاهم دارند.
 
وي در عين حال گفت: يک يا چند کانديدا داشتن اصولگرايان در انتخابات آينده، قابل پيش‌بيني نيست،  ولي تلاش ما اين است که اکثريت قريب به اتفاق اصولگرايان، روي يک کانديدا به اجماع برسند.
 
نايب رئيس مجلس هشتم در پاسخ به پرسشي درباره کانديداتوري سيد محمد خاتمي در انتخابات آينده و صحبتهايي که مبني بر رد صلاحيت وي مي‌شود، تصريح کرد: آقاي خاتمي در حال بررسي و جمع بندي براي حضور يا عدم حضور هستند و اينکه احتمال رد صلاحيت خاتمي وجود دارد، من قبول ندارم، چرا که ايشان از جايگاه و موقعيتي در نظام برخوردارند که بتوانند به عنوان نامزد در انتخابات رياست‌جمهوري حضور پيدا کنند.
 
وي ادامه داد: کساني که به دنبال اين هستند يا آرزو دارند که آقاي خاتمي رد صلاحيت شود، فکر خامي دارند؛ جايگاه آقاي خاتمي در نظام بالاتر از اين حرف‌هاست که نتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند، ولي اينکه مثلا بنده به ايشان رأي دهم يا خير، بحثي سياسي و تشکيلاتي است.
 
باهنر تصريح کرد: آقاي خاتمي حتما موافقان و مخالفان جدي دارند، همان گونه که آقاي احمدي‌نژاد هم اينچنين هستند، ولي صحبت از رد صلاحيت ايشان سخيف است.