جهاد اقتصادي مختص بخش خصوصي است

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: رويكرد مجلس در بررسي بودجه سال جاري قطعاً با نامگذاري سال به "جهاد اقتصادي " در جهت حمايت از بخش خصوصي و ورود مردم به عرصه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي تغيير خواهد كرد.

به گزارش فارس، عباسعلي نورا خاطرنشان كرد: پيش از انقلاب بسترهاي توسعه اقتصادي در كشور فراهم نبود حال آنكه لازمه رونق اقتصادي در هر كشوري آماده كردن زيرساختها و زيربناهاست.

وي ادامه داد: در طول سالهاي پس از انقلاب تلاش زيادي براي آماده كردن زيرساختها شد، در بسياري از نقاط دور دست كشور جاده، فرودگاه ، دانشگاه و نيروي انساني كارآمد وجود نداشت و انقلاب تمام بسترهاي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم كرد.

نورا با بيان اينكه در حال حاضر در بيشتر نقاط كشور امكانات اعم از دانشگاه، محورهاي مواصلاتي، توزيع انرژي و مخابرات فراهم است، گفت: همه اينها فضا سازي مناسبي براي توسعه اقتصادي است.

اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: جهاد اقتصادي بهترين نامي است كه براي امسال انتخاب شده است، زيرا مي‌تواند فضايي را ايجاد كند كه پس از 30 سال از زيرساخت‌هاي فراهم شده در جهت توسعه اقتصادي بهره ‌برداري كنيم.

وي رويكرد " جهادي اقتصادي " را با توجه به رونق اشتغال، رفاه مردم و فعاليت بخش خصوصي متمايز از سالهاي گذشته دانست و افزود: جهاد اقتصادي براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي ضروري است.

نورا تاكيد كرد: جهاد اقتصادي از هر منظر بهترين هدفگذاري براي سال جاري بود و مي‌تواند جهت گيري براي آينده كشور را از جهات مختلف يعني توليد، فعال سازي بخش خصوصي و بهره‌برداري از زيرساختها براي ما ترسيم كند.

وي عدم بهره‌برداري از زيرساختهاي فراهم شده در كشور را از معضلات امروز كشور دانست و تصريح كرد: بعضا مشاهده مي‌شود جاده، فرودگاه و يا منطقه ويژه احداث اما رها شده است و يا از راه‌آهن و فرودگاه بهره‌برداري مناسب نمي شود،جهاد اقتصادي سبب مي‌شود حركت‌ها به سمت بهره‌برداري از اين زيرساختها سوق پيدا كند.

نورا با اشاره به جمع بندي مباحث درآمدي لايحه بودجه سال 90 در كميسيون تلفيق و بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي پس از تعطيلات نوروز افزود: در بررسي تلفيق 23 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت كاهش پيدا كرد و برخي پيشنهاد مي‌دادند درآمدهاي نفتي دولت از 80 به 82،5 دلار در هر بشكه افزايش يابد تا دولت با كسري بودجه مواجه نشود.

وي گفت: اما به نظر مي رسد با هدفگذاري جهاد اقتصادي در كشور جهت گيري بودجه نيز به اين سمت تغيير كند، به طور قطع و يقين شعار جهاد اقتصادي مختص بخش خصوصي است زيرا فعاليتهاي اقتصادي دولت بر اساس سياست‌هاي اصل 44 محدود شده است.

عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: بر اين اساس بايد تمام حمايتها متوجه بخش خصوصي شود و اين نويد خوبي براي بخش خصوصي است.

وي اضافه كرد: وقتي مقام معظم رهبري تا اين حد با اقتدار از بخش خصوصي حمايت مي‌كنند از اين بخش نيز انتظار مي‌رود حضور فعالتري در عرصه‌‌هاي اقتصادي داشته باشد.