آخرین گمانه زنی ها در خصوص استیضاح وزیر نیرو

مجید نامجو، مهندس کرمانی که نزدیک پانزده ماه پیش، با رأی 210 نماینده مجلس هشتم بر صندلی وزارت نیرو، به عنوان یکی از کلیدی ترین و مهمترین وزارتخانه های دولت تکیه زد، فردا به پای میز استیضاح می رود، تا پاسخگوی عملکرد پانزده ماهه خود، به حدود سی نفر از نمایندگانی باشد که طرح استیضاح او را پس از افت و خیزهای فراوان، به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، البته ماجرای استیضاح نامجو، تنها پس از هفت ماه از تصدی او به سمت وزارت نیرو آغاز شد و در آن مقطع نمایندگانی که پیگیر استیضاح بودند، نتوانستند نظر مثبت دیگر نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس را جلب کنند، چرا که هیچ کس نپذیرفت وزیری هفت ماهه، پاسخگوی عملکرد خود در سیستمی باشد که عمر متوسط و منطقی اجرای طرح ها در آن، کمتر سه سال نیست تا اینکه سرانجام، روز یکشنبه گذشته، هیأت رئیسه مجلس، استیضاح نامجو را اعلام وصول کرد.

این خبر از همان ساعات اولیه انتشار، واکنش های فراوانی برانگیخت و حاشیه های بسیاری آفرید. بیشتر واکنش ها با ذکر دلایلی چون عملکرد قابل قبول وزارت نیرو در دولت دهم، نامناسب بودن مقطع زمانی طرح استیضاح و رنگ و بوی ارجحیت مطالبات منطقه ای و گاهی شخصی بر منافع و مصالح ملی، در برابر طرح استیضاح قرار گرفت و از همان روزهای نخست، جو مخالفت با استیضاح نامجو، بر مجلس و فضای رسانه ای کشور حاکم شد.

بنا بر این گزارش، اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی ـ که مشکلات وزارت نیرو را نه به دلیل ناکارآمدی وزیر بلکه به دلیل مشکل تأمین منابع مالی و طلب هشت هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از دولت دانسته ـ یا اظهارات علي عباسپور تهراني فرد، نماینده مردم تهران، محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر، هادی مقدسی نماینده مردم بروجرد، سید امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد، بهروز جعفری نماینده سمیرم و سیروس سازدار، نماینده مردم مرند و جلفا، که همگی عملکرد وزیر نیرو را مثبت ارزیابی کرده و مشکلات موجود در این وزارتخانه را متوجه کمبود منابع مالی دانسته اند، شاهدی بر این مدعاست.
 
از سویی، تنها یک روز پس از اعلام وصول طرح استیضاح نامجو، 150 نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به هیأت رئیسه، استیضاح نامجو را به صلاح کشور ندانسته و خواستار توقف آن شدند و جالب اینجاست که بر پایه اخبار منتشره، بین چهار تا هفت نفر از امضا کنندگان این نامه، از امضا کنندگان طرح استیضاح نامجو هستند.

در این شرایط، می توان گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بار با بصیرت کامل و با در نظر گفتن همه جهات، از سیاسی کاری خودداری کرده و با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات وزارت نیرو، به نحوه اداره آن ربطی نداشته و بیشتر به مسأله اعتبارات بازمی گردد و با توجه به این که نمایندگانی از هر دو جناح عمده مجلس، از وزارت نامجو حمایت کرده اند و البته با نگاهی به فضای رسانه های کشور ـ که از همان روز نخست با نگاهی دقیق و آگاهی از مسائل داخلی وزارت نیرو به حمایت از آن برخاستند ـ به نظر می رسد، مجید نامجو، فردا با رأی قابل قبولی ـ که گمانه زنی ها تا 170 رأی، آن را برآورد کرده اند ـ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد و همچنان سکان هدایت وزارت نیرو را در دست داشته باشد!

و البته این گمانه زنی هنگامی قوت می گیرد که شرایط فردی نامجو را با شرایط فردی دیگر وزیر کابینه ـ که نزدیک یک ماه پیش از سوی مجلس برکنار شد ـ با هم مقایسه کنیم.

مجید نامجو، در بین وزرای نیرو از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی، بیشترین رأی را به دست آورده و در میان وزرای دولت دهم نیز با اختلاف هفت رأی، دومین آرای گرفته شده مجلس را از آن خود کرده است. وی مدیری فنی است که هیچ گونه وابستگی سیاسی یا جناحی ندارد و کمتر سخن می گوید که البته شاید این ویژگی اخلاقی او در ماجرای استیضاح، بی تأثیر نبوده باشد!

به هر حال، با فرض اینکه نامجو فردا با 170 رأی، اعتماد دوباره نمایندگان مجلس را به خود جلب کند، اختلاف این عدد با رأی پیشین نامجو، 40 رأی است که این، خود نشانه آن است که وزارت نیرو، می توانسته بهتر کار کند و اکنون نیز باید با بازنگری در نحوه اداره معاونت ها، به ویژه معاونت آب ـ که از عمده مسائل مطرح از سوی طراحان استیضاح است ـ بهتر عمل کرده و همین فاصله را نیز جبران کند و البته نباید فراموش کرد که همین میزان رأی نیز در مقایسه با رویدادی که برای حمید بهبهانی، وزیر پیشین راه و ترابری روی داد، قابل توجه بوده و نشان از توجه و عنایت نمایندگان مرد به وزارت نیرو دارد.

و نکته پایانی اینکه، آنچه همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رسانه ها و ناظران آگاه بر مسائل وزارت نیرو بر آن تأکید می کنند، این که تقریبا همه آنچه در وزارت نیرو به عنوان مسأله و مشکل مطرح است، ریشه در کمبود اعتبارات دارد و شایسته است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، در این مقطع که فصل بررسی بودجه نیز هست، نگاه ویژه ای به این موضوع داشته و با در نظر گرفتن مسائل وزارت نیرو ـ که عمدتا ریشه در تأمین منابع مالی دارد ـ این وزارتخانه را هر چه بیشتر، در راه خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی یاری رسانند.