واكنشمنفي شوراينگهبان بهطرح ردصلاحيت خاتمي
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان از حضور احزاب، گروهها و تشكلها در همه انتخاباتها استقبال ميكند اما نظر شوراي نگهبان در مورد صلاحيت افراد پس از زمان ثبت نام آنها اعلام ميشود.
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز شنبه پس از آنكه آخرين مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان را اعلام كرد، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره موضعگيري يكي از روزنامهها در خصوص رد صلاحيت سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: شوراي نگهبان از حضور احزاب، گروهها و تشكلها چه در انتخابات رياست جمهوري و همچنين انتخابات مجلس استقبال ميكند.
كدخدايي گفت: من موضع شوراي نگهبان را در دو جلسه در خدمت دانشجويان و در راديو گفتگو سخن گفتم و در اين باره اعلام كردم و مجددا اعلام ميكنم كه شوراي نگهبان در زمان قانوني و آن هم پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحيت افراد سخن ميگويد و اظهارنظر و گمانهزنيها برعهده خود افراد است.
خبرنگاري نظر شوراي نگهبان را درباره راي اعتماد مجلس به علي كردان و تصدي وزارت كشور توسط او سئوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: اين موضوع ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد و هر شخصي كه از سوي دولت محترم معرفي و مجلس محترم به آن راي اعتماد دهد براي شوراي نگهبان قانوني و محترم است.
كدخدايي درباره اظهارنظر افشار رئيس ستاد انتخابات كه گفته بود انتخابات آينده حتما رايانهاي برگزار ميشود، گفت: شوراي نگهبان نيز اساسا با برگزاري رايانهاي انتخابات مخالفتي ندارد اما بايد كارها طوري طراحي شود و هماهنگيها به گونهاي صورت گيرد كه در اجراي انتخابات خللي وارد نشود؛ وزارت كشور تجربهاي را در برگزاري انتخابات رايانهاي در انتخابات مجلس هشتم به دست آورده و هم اكنون كميتههايي دراين باره تشكيل شده و شوراي نگهبان نيز نماينده خود را به اين شورا فرستاده است.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر ابقاي هيئت رئيسه شوراي نگهبان گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته در اين باره رايگيري شد و جنتي مجددا به عنوان دبير شورا، عليزاده قائم مقام و من نيز به عنوان سخنگو همچنان به كار خود ادامه خواهيم داد.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد كه حكم توقف سنگسار هفته گذشته از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد، آيا اين يك قانون است يا به صورت يك بخشنامه اجرا شده است و آيا اين مسئله بر اثر فشارهايي است كه رسانههاي غربي به اجراي اين حكم در ايران آوردهاند، كه كدخدايي پاسخ داد: آن چيزي كه سخنگوي محترم قوه قضائيه اعلام كردهاند بخشي از قانون مجازات اسلامي است كه نسخه جديد آن هم اكنون در دست بررسي است و اميدواريم هرچه زودتر به تصويب برسد اما مسلما اين مسئله بر اثر فشار رسانههاي غربي نبوده و تجربه ثابت كرده است كه جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشارهاي بيگانگان از مواضع خود عقبنشيني نميكند.
وي در مورد اصلاح بخشي از قانون انتخابات كه توسط مسئولين وزارت كشور اعلام شده بود گفت: البته در مورد موضعگيريهاي ديگران آنها بايد صحبت كنند اما مترصد آن هستيم كه شاهد قانون جامع انتخابات باشيم و اميدواريم هرچه زودتر وزارت كشور آن را به مجلس تقديم كند و تا سال آينده به دست مجريان برسد. اصلاح قانون انتخابات نيازمند زمان بيشتري است و بايد به طوري اصلاح شود كه همه اقشار، جناحها و دستهجات سياسي به نحو بهتري بتوانند در انتخابات شركت كنند و شوراي نگهبان نيز بتواند نظارت بهتري بر انتخابات داشته باشد.
خبرنگار ديگري از كدخدايي در مورد حضور عبداله نوري و موضع رسمي شوراي نگهبان درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت او پرسيد كه كدخدايي پاسخ داد: شوراي نگهبان در زمان مقرر قانوني در اين باره اظهارنظر ميكند.
* فرجام آخرين مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در مورد لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه كه به دليل حواشي در برخي از رسانهها از سروصدايي برخوردار شد ميتواند در اجرا كمك زيادي به پرداخت خسارتهاي بيمهگران در مقابل حوادث انجام دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بر اساس اين لايحه شركتهاي بيمه با عقد قراردادي، خسارت ناشي از حوادث را به همه افراد به صورت يكسان پرداخت خواهند كرد.
كدخدايي دراين باره گفت: اين لايحه كه ابتدا به دليل فقدان منبع مالي و چند ايراد ديگر به مجلس بازگشت در جلسه مورخ 16 تير سال جاري مطابق با اصل 85 قانون اساسي با اصلاحاتي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه اخير شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي درباره لايحه شوراي حل اختلاف گفت: اين لايحه با حضور شاهرودي رئيس قوه قضائيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نمايندگاني از شوراي نگهبان در كميسيونهاي مجلس حاضر شدهاند و با همكاري شوراي نگهبان قوه قضائيه و مجلس در جلسه 18 تيرماه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و در جلسه اخير شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
وي درباره لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5 خرداد 1367 گفت: اين مصوبه كه به دليل اشكال در خصوص آراي شوراي نظارت استانها به مجلس بازگردانده شده بود با اصلاحيهاي در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاري مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه مورخ 19 ماه جاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي درباره تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) در سال 2004 ميلادي در بخارست منعقد شد، گفت: اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه مورخ 16/5/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت گفت: اين لايحه در جلسه 6 مرداد جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه 19 تير سال جاري به تصويب هيئت وزيران رسيد، گفت: اين اصلاحيه در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي درباره لايحه موافقت تجارت ترجيحي جمهوري اسلامي ايران و سوريه گفت: اين لايحه كه با هدف گسترش تجارت دوجانبه و ارتقاي فضاي جديد روابط اقتصادي ميان دو كشور ايجاد شده با درنظر گرفتن قوانين روابط تجاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره الحاق جمهوري اسلامي ايران به ضمائم سه، چهار و ششم كنوانسيون جلوگيري از آلودگي كشتيها گفت: اين مصوبه به شوراي نگهبان ارسال شد و پس از اصلاح برخي موارد در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
