قوانين اقتصادي بايد ثبات و شفافيت داشته باشد
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به زندگي مردم و توجه جدي به اقتصاد كشور را يك امر مهم و حياتي دانست و گفت: براي شكوفايي اقتصادي در كشور بايد مقررات و قوانين اقتصادي ضمن داشتن ثبات لازم، از شفافيت برخوردار باشند.
به گزارش ایسنا، جعفر قادري در جمع تعدادي از فعالين اقتصادي، بازرگانان و تجار فارس با اشاره حركتهاي انجام گرفته در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: بعد از انقلاب حركتهاي انجام شده در تمامي زمينهها بود و در شرايط كنوني شاهد پيشرفتهاي سريع در عرصههاي مختلف هستيم و در ابعاد اقتصادي و سرمايهگذاريهاي بخش غيردولتي جايگاه ويژهاي پيدا كردهايم.
نماينده شيراز در خانه ملت با بيان اين مطلب كه بازرگانان و تجار نقش مهمي در تحولات جامعه برعهده دارند، افزود: امروزه سرمايهگذاران و تجار و بازرگانان حرفهاي زيادي براي گفتن دارند و تجارت، اقتصاد، صادرات و توليد در جامع با پيشرفت چشمگيري همراه است. پيشرفتي كه مردم ايران امروز شاهد آن است در آينده آثار گستردهتري در تمام زمينهها پيش روي ملت گسترده خواهد شد.
نايب رييس كميسيون اصل 44 مجلس با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در اجراي دقيق اين قانون گفت:اصل 44 قانون اساسي پيشگيري از انحصارگرايي و تقويت بخش خصوصي را مدنظر دارد و موجب تحول اقتصادي عظيمي در كشور ميشود زيرا موجب شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ميشود و تصدي گري فعاليتهاي اقتصادي دولت را كاهش مي دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مزيتها و امكان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي توسط سرمايهگذاران و فعالين بخش خصوصي نيز گفت: در برنامه پنجم توسعه كشور صندوق ملي تأسيس و راه اندازي شده كه سالي حداقل پانزده ميليارد دلار تسهيلات به اين صندوق تزريق ميشود كه صرفاً در اختيار سرمايهگذاران و فعالين بخش خصوصي قرار ميگيرد و دولت هيچ دخل و تصرفي در اين صندوق نخواهد داشت.
قادري هدف از واگذاري سهام عدالت به مردم را تقويت اقتصاد ملي و مشاركت مردم در سرمايهگذاري دانست و گفت: با پرداخت و واگذاري سهام عدالت به شش دهك جامعه حدود چهل و دو هزار ميليارد تومان سهام عدالت در اختيار افراد قرار گرفت كه با راه اندازي و فعال شدن شركتهاي تعاوني و سرمايهگذاري در استانها امكان جذب ومديريت اين سهام وجود دارد و بايد در جهت تقويت اقتصاد ملي و تشويق مردم نسبت به سرمايهگذاري در واحدهاي توليدي و فرهنگ مصرف بوميگرايي تقويت شود.
به گفته وي، دولت، بانكها و پروژههاي بزرگ صنعتي و نفتي و گازي كشور حاضرند حداقل دو برابر ميزان سپرده گذاريهاي ايران در بانكهاي چيني تسهيلات پرداخت كنند.
نماينده اصولگراي مجلس هشتم از اصلاح قوانين و برطرف نمودن موانع و محدوديتهاي قبلي هم سخن گفت و افزود: با اصلاح قوانين شرايط براي انتشار و فروش اوراق مشاركت ارزي و ريالي توسط بخش خصوصي و دولتي فراهم شده و علاوه بر آن امكان جذب سرمايه از طريق بورس نيز مهيا شده است.
