اخذ توضيحات از قاضي متخلف با رعايت شأن قضايي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) در ادامه بررسي جزييات لايحه نظارت بر رفتار قضات، مادهاي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن قضات دادسرا ميتوانند راجع به تخلف انتظامي از ذينفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضايي، توضيحات لازم را اخذ كنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ديگري از اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد، در صورتي كه موضوع پرونده انتظامي قبلا رسيدگي شده باشد، مشمول مرور زمان شده باشد و قاضي كه تخلف به وي منسوب است فوت، بازنشسته، بازخريد و مستعفي باشد يا به هر نحو ديگر از خدمت قضايي به طور دائم منفك شده باشد تعقيب انتظامي موقوف ميشود.
مجلس همچنين مقرر كرد كه قضات دادسرا در جهت انجام وظايف ميتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي مطالبه كند.
بر اين اساس مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام كنند.
به موجب اين مصوبه، عدم اجابت بهموقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسوول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولتي محكوم ميشود.
بر اساس ماده ديگري از اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال ميشود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال ميشود و راي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازمالاتباع است.
مجلس همچنين مقرر كرد كه دادستان ميتواند با وجود احراز تخلف از ناحيهي قاضي، با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضايي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقهمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلام كند، مشروط به اينكه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه 8 و بالاتر نباشد.
