بانکها نمیتوانند با دستور یک نفر نرخ بهره را تغییر دهند
سرویس مجلس «تابناک»ـ ارایه تسهیلات، تنها یکی از کارکاردهای سیستم بانکی است و اگر ارایه تسهیلات متوقف شود، به این معنی نیست که بانکها تعطیل شدهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت، هرچند تسهیلات عامل موثری در فعالیت سیستم بانکی است، بانک ها با توجه به برنامه های از پیش تنظیم شده تسهیلات در اختیار مردم قرار می دهند و حتی ممکن است این ارایه تسهیلات در ماه پایانی سال نیز صورت گیرد، ولی روشن است درخواستهایی که در ماه های پایانی سال داده شود تا پایان سال به نتیجه نخواهد رسید، ولی بانکها باید برای فعالتر شدن چرخه اقتصادی کشور و رفع مشکلات مردم تا روزهای پایانی سال شرایط گذشته را برقرار کنند تا وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
دکتر سید مهدی صادق در پاسخ به این که بانکها مهمترین و اصلی ترین بازار تبادل پولی و مالی کشور هستند و اگر اخلالی در سیستم کاری آن ایجاد شود، از جمله اعمال سودهای دستوری و یا وام های دستوری و در کل اخلال در سیستم بازار آزاد، چه مشکلاتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، افزود: بانکها قانون دارند و نمی توانند با دستور یک فرد حتی رئیس جمهور کارمزد و یا بهره بانکی را تغییر دهند، ولی اینکه دولت تصمیم بگیرد نرخ کارمزد و تسهیلات را تغییر دهد، قطعا شرایط و ضوابط خاصی را تعیین کرده و با مطالعات به این نتیجه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: هدفمند سازی یارانهها، تنها یکی از اهداف طرح تحول اقتصادی است و باید در کنار آن اصلاح نظام بانکی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، ولی هم اکنون کارمزدهای بخش صنعت، تولید و کشاورزی قدرت رقابت را از تولید کننده خواهد گرفت؛ بنابراین، برای ایجاد توان رقابت با رقبای خارجی در بخش صنعت و کشاورزی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح تعرفه های موجود باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که بنا بر نظر مراجع و علما بحث جریمه و دیرکرد حرام اعلام شده است، اما همچنان در بانکها اعمال می شود، گفت: خود را کمتر از این می دانم که در برابر نظر علما و در مسائل شرعی اظهار نظر کنم، ولی تسهیلاتی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد، پول بانک نیست، بلکه پول مردم است و اگر قرار باشد وام گیرنده در موعد خود اقساط را پرداخت نکند، در واقع به صاحبان اصلی این پول ضربه زده و این کار به نوعی تجاوز به حقوق اقتصادی دیگران است.
