فروپاشي اقتصادي فرجام اقدامات نا آگاهانه

خوش‌چهره: به طرح تحول اقتصادي از دو منظر متفاوت بايد نگريست؛ يكي از منظر شكل و ساختار و ديگري از منظر محتوا كه در مقام قضاوت، اين پرسش‌هاي اساسي مطرح است كه آيا مي‌توان موضوع مورد نظر را طرح ناميد يا خير؟
قطعا از جمله انتظاراتي كه براي يك طرح اقتصادي قابل تصور است،‌ اين است كه طرح، مجموعه‌اي از مسائل يا اهدافي را كه يك ارتباط و انسجام منطقي با هم دارند، در بر مي‌گيرد. پس اين‌كه مجموعه‌اي از اصلاح موضوعاتي همچون نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه‌ها، تغيير ساختار بانكي يا موضوعاتي مانند كاهش ارزش پول خارجي كه در فضاي جاري اقتصادي كشور در حال مطرح شدن است را بدون يك ارتباط و انسجام منطقي بين اجزاي آن را نمي‌توان طرح تحول اقتصادي ناميد.

از منظر، ديگر الزاماتي همچون كاهش نرخ سود بانكي، كاهش تورم، افزايش نرخ رشد اقتصادي، افزايش اشتغال يا اهدافي از اين قبيل، يكسري اهداف شناخته ‌شده اقتصادي هستند كه تحقق آنها يا رسيدن به هدف‌هاي مورد نظر، مستلزم پيش‌نيازها و بسترسازي‌ها و در پيش گرفتن يكسري سياست‌هاي كلان اقتصادي مناسب دارد.

به عبارت ديگر، هدف‌گذاري متغير كلان اقتصادي يك مبحث است و روش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي براي تحقق آن اهداف، خود مهمتر از مرحله هدف‌گذاري است، مضافا آن‌كه بايد توجه داشت سياست‌هاي اقتصادي بايد به صورت سازگار با يكديگر در پيش گرفته شوند، به ويژه ابزارهاي سياستي اقتصادي آنها؛ مثلا سياست‌هاي مالي مثل تغيير نرخ ماليات و يا سياست‌هاي بازرگاني مثل تغيير نرخ تعرفه و نرخ ارز يا سياست‌هاي پولي مثل نرخ بهره و ذخيره قانوني.
بنابراين، نبود انسجام و سازگاري بين هدف‌ها و سياست‌ها، نه تنها به تحقق اهداف منجر نمي‌شود، بلکه ممکن ما را از اهداف مورد نظر هم دور کند.

مطالعات نشان مي‌دهد در اقتصاد ايران كه دولت‌ها رفته رفته دركي از چالش‌هاي اقتصادي كشور پيدا مي‌كنند كه آن هم به صورت دركي ضمني، مفهومي يا شكلي يا محتوايي بوده است و باعث مي‌شود براي برون‌رفت از فضاي اختلالات اقتصادي كشور، يكسري عناوين با اجزاي گوناگون اقتصادي يا معمولا سياسي، ‌تبليغاتي را مطرح ‌كنند.
مثلا در دولت دوره جنگ، طرح تحولي به نام «اقتصاد نوين» عرضه شد كه بنا بر آن، يكسري از اقدامات كنترلي و سياست‌هاي مالي، پولي ، بازرگاني و اقتصادي دولت را تلاش مي‌كرد كه توجيه كند.

در خلال برنامه اول توسعه که از آن به دوره سازندگي ياد مي شود، طرح تحولي با نام «انقلاب اقتصادي» كه عمدتا معطوف به تعديل نرخ ارز بود، مطرح شد که در آن زمان، كاهش ارزش پول داخلي يا به تعبيري افزايش نرخ ارز به عنوان انقلاب اقتصادي نام برده شد. در حقيقت، به‌كارگيري يك ابزار سياستي به نام نرخ ارز در اقتصاد بود كه هر عالم اقتصادي مي‌داند به‌كارگيري يك سياست مانند نرخ ارز، نرخ تعرفه براي سياست بازرگاني كه ابزارهاي كنترلي كوتاه‌مدت دولت است، به هيچ وجه نمي‌توان اطلاق انقلاب اقتصادي را به خود بگيرد.
و همچنين در دوره‌اي به نام «دولت اصلاحات»، طرح تحول خود را با نام ساماندهي اقتصادي مطرح کرد و جالب اين‌كه همه هدف‌گذاري‌هاي مورد نظر مانند تحول در رشد اقتصادي يا رفع و نفي بيكاري كه موضوع عمده اين طرح‌ها بود، به خاطر شتابزدگي و نداشتن انسجام، نتايج مورد نظر را نه تنها به بار نياورد، بلكه نتايج بازدارنده‌اي نيز در اقتصاد ايران وارد كرد.

بنابراين، متأسفانه فرهنگ به‌كارگيري يك ابزار سياستي به عنوان يك انقلاب اقتصادي، به نظر مي‌رسد نهادينه شده است، به گونه‌اي كه دولت نهم نيز نحوه توزيع يارانه ها را که يك ابزار بودجه‌اي يا سياست مالي است، به عنوان انقلاب اقتصادي نام گذاري کرده است که از نظر شكلي و به‌كارگيري عناوين ايراد دارد.
البته اين‌كه يارانه‌ها بايد هدفمند شوند يا اين‌كه در سياست‌هاي مالياتي، بايد تجديدنظر شود قطعا شكي نيست، اما اين‌كه هر اقدام ناپخته و با انگيزه‌هاي بعضا غيراقتصادي و بيشتر انگيزه‌هاي سياسي را در پس چنين ضرورت‌هايي قرار دهيم، محل اشكال است.

اين سياست‌ها، اقتصاد كشور و صاحبان سرمايه را بيشتر به سمت اقتصادي غيرشفاف يا زيرزميني سوق داده است، به ويژه در زمينه واردات و صادرات يا سوداگري در زمين و مسکن و فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمولد و انحرافي كه فشار نظام مالياتي را عموما به دوش حقوق‌بگيران و توليدكنندگان مي‌گذارد. در حالي كه برعكس سياست‌هاي مالياتي بايد مشوق فعاليت‌هاي مولد و توليدي باشد. از اين روي، تقريبا عموم صاحبنظران اقتصادي بر كليت اصلاحاتي همچون موضوعات فوق اتفاق نظر دارند.

طرح بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در كشور از سابقه‌اي دو دهه‌اي برخوردار است. در اين مدت نيز روز به روز به طرفداران آن افزوده شده، ولي شيوه‌هاي اجراي اين طرح بسيار مهم است و اختلاف‌ها و انتقادها در نحوه عملكرد است تا خود بحث و البته كساني كه مي‌گويند اين طرح مورد قبول صاحب‌نظران و مردم است، به اين نكته توجه ندارند كه اين تأييد، يك اشتراك لفظي است و نه اشتراك مفهومي؛ هدفمند كردني كه به منظور بهينه كردن منابع باشد، مسلما از سوي همه صاحب‌نظران مورد حمايت است.

هدفمند كردن يارانه‌ها به فرض اين‌كه همه شروط عقلايي بودن، داشتن پشتوانه علمي و... را داشته باشد ـ كه به نظر مي‌رسد فاقد آنها نيز باشد ـ يك چالش زماني نيز دارد و آن اين كه ارايه يك طرح در سال پاياني دولت، ابهام‌انگيز و فاقد منطق اجرايي است. در حالي كه انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري از نگاه صاحب‌نظران با چالش‌هاي جدي روبه‌روست. دولت نمي‌تواند مطمئن از انتخاب خويش، تعهد اخلاقي و مالي را بر عهده دولت ديگر بگذارد؛ مضاف بر اين‌كه اجرايي شدن اين طرح در نيمه دوم امسال، بحث‌برانگيز و بيش از منطق اقتصادي داراي شايبه سياسي است، به گونه‌اي كه برخي كساني كه بدبين هستند، چنين تحليل مي‌كنند كه اگر جامعه هدفمندي به پنجاه ميليون نفر معطوف شود و ضمنا اين پرداخت نقدي بتواند در پايان سال يا كمي پيش از انتخابات، يك‌سوم اين افراد را به رأي دادن به آقاي احمدي‌نژاد مجاب كند، به ويژه كه هنوز آثار تورمي طرح در جامعه بروز نمي‌كند و به دولت بعد منتقل مي‌شود، به علاوه رأي هايي كه بدون توجه به اين طرح ايشان را انتخاب مي‌كنند، مي‌تواند باعث شود كه سرنوشت انتخابات از پيش تعيين شده باشد. اين در حالي است كه برخي از اقتصاددانان، تورم ناشي از اين طرح را تا 500 درصد نيز برآورد كرده‌اند و اين نگاه‌ها باعث شده تا يكسري مقاومت‌هاي جدي از سوي رقبا و جناح‌هاي سياسي و حتي برخي از عقلاي نظام را مقابل اين طرح شاهد باشيم كه يكي از روش‌ها براي تعميق اين طرح، مباني نظري و راهكارهاي عملي آن استفاده از زمان است كه با نام بررسي، اجماع و غيره، سعي در معطل كردن دولت و تأخير در اجراي اين طرح مي‌كند و قطعا فرصت اين‌كه منابع عظيم مالي با مجوز مجلس به دست دولت برسد را ايجاد نخواهد كرد.

• تابناك: با اين تفاسير، عمده ترين چالش دولت در راه اجراي اين طرح چيست؟

خوش‌چهره: منابع مالي از اين طرح نيز چالش اصلي است، چون اين طرح در حقيقت در صورت اجرا، متكي بر يكسري صرفه‌جويي واقعي نيست كه بخواهد آن را به پرداخت مستقيم يارانه معطوف كند، براي همين، ملزم به تزريق منابع جديد است و اين خود نيز يكي از دلايل اصلي ايجاد تورم خواهد بود؛ يعني پمپاژ پول بر قلمرويي كه منابع ناشي از صرفه‌جويي در آن وجود ندارد و مضافا اين‌كه شايد بشود براي يك يا دو ماه براي يك اصولي از اشخاص مثلا يك‌دوم يا يك چهارم پنجاه ميليون نفر مورد نظر با جابجايي منابع با اهداف سياسي و انتخاباتي، پولي را پرداخت. قطعا استمرار آن در گستره آن در يك جمعيت چهل، پنجاه ميليوني و براي يك دوره زمان طولاني‌تر از محالات است، مضافا آن‌كه در همان آغاز پرداخت يعني كمتر از دو يا سه ماه آثار تخريبي تورم چالش جدي بودجه‌اي براي خود دولت ايجاد خواهد كرد، بنا بر اين دلايل است كه يعني پرداخت براي يك دوره كوتاه‌مدت با انگيزه‌هاي انتخاباتي، توجيه‌گر چنين طرحي براي پيروزي در انتخابات مي‌شود.

بر مبناي همين نظر، قطعا دولت نبايد اميد زيادي به گرفتن مصوبه مجلس مبني بر استفاده از اين منابع داشته باشد. برآورد من اين است كه قطعا چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، اما ممكن است دولت به سمت اقداماتي در قالب جابجايي پرداخت‌ها و منابع تخصيصي دست بزند كه به رغم اشكالاتي كه مي‌تواند از نظر عدم تصويب مجلس داشته باشد، اين‌كه نزديك انتخابات يك رويكرد اينچنيني را داشته باشد، ظن فعالان سياسي را برمي‌انگيزد و براي قضاوت، بهتر است منتظر عملكرد و واكنش‌هاي آن‌موقع ماند.

خوش‌چهره: قطعا گستره زماني طرح تحول اقتصادي، بيش از چند ماهي است كه در پايان عمر اين دولت خواهد بود و با توجه به اين‌كه دولتي كه برايش منطقا مسلم نيست كه دوره بعد هم در مسند كار هست يا خير، اجراي چنين طرحي، ضمن آن‌كه يكسري تعهدات و استمرار امر براي دولت ايجاد مي‌كند و آن دولت‌ها را در مقام‌هاي پاسخگويي به پيامدهاي طرح قرار مي‌دهد، منطق عقلي و ملاحظات اخلاقي چنين اجراي شتابزده‌اي را توصيه نمي‌كند. حتي اگر دولت نهم علم يقين داشته باشد كه دوره بعد هم خواهد بود، باز منطق حكم مي‌كند كه چنين اقدامي را در يك فضاي پخته كارشناسي، معطوف برنامه پنج ساله پنجم و در راستاي بخشي از اين قرار دهد و در حقيقت نظام حكومتي را قانونمند در قلمرو چنين اقدامي كه بسياري از صاحب‌نظران نگراني جدي خود را نسبت به ناپختگي آن بيان كرده‌اند، با فرصت كار كارشناسي بيشتر به دولت و فرصت بيشتر به مجلس در قالب بررسي برنامه پنجم و حتي نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت در صورت ايجاد اختلاف ظرفيت‌هاي نظارتي و فكري قانوني اساسي ايجاد مي‌كند و شايبه اقدام عجولانه دولت را كه مارك سياسي انتخاباتي به آن مي‌خورد، از بين مي‌برد.

تابناك: يارانه‌ها ابزار سياستي دولت در تخصيص عادلانه منابع به اقشار مستضعف است و از طرفي، تخصيص اشتباه آن با دشواري‌هايي براي مديريت دولت همراه خواهد شد. آيا به نظر شما، مي‌توان از شكست اين طرح در تزلزل پايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بيمناك بود؟
خوش‌چهره: مطالعات و شواهد تاريخي مبين آن است كه تصميمات نادرست اقتصادي، اصلي‌ترين عامل تنش‌هاي اجتماعي و فروپاشي اقتصادي بوده‌اند. فروپاشي اقتصادي آرژانتين در سال‌هاي 2000 و 2001 ميلادي، نمونه خوبي براي اين مدعاست. كشوري كه به رغم تجربه نرخ رشد اقتصادي دورقمي در دو دهه، داشتن مساحتي دو برابر ايران، جمعيتي نصف جمعيت كشور ما و بهره‌مندي از مواهب طبيعي همچون معادن سرشار و منابع طبيعي ممتاز پس از جنگ جهاني دوم، نويد حضور اين كشور از لحاظ اقتصادي در بين كشورهاي توسعه‌يافته در آينده نزديك را مي‌دادند، در آغاز قرن بيست‌ويكم ميلادي، به يكباره بر اثر اجراي سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد و اشتباه، در عوض رشد و شكوفايي، فروپاشي اقتصادي در اين كشور را شاهد بوديم، به گونه‌اي كه در عرض چند ماه، چندين دولت در اين كشور سقوط كردند و ناآرامي‌هاي گسترده‌اي، اين كشور را فرا گرفت.
در اين فروپاشي اقتصادي، دو، سه عامل نقش داشت؛ يك عامل آن بحث يارانه‌ها و عامل ديگر كه بسيار مؤثر هم بود، رويكرد خصوصي‌سازي بود.

• تابناك: چالش‌هاي كنوني اقتصاد ايران را چه مي‌دانيد؟

خوش‌چهره: معتقدم كه به صورت آگاهانه يا غيرآگاهانه، چند تير خلاص به سمت اقتصاد بيمار ايران شليك شده كه باعث شدت يافتن اختلالات اقتصادي در حد يك فروپاشي اقتصادي است.
تغييرات عجيب در بازار مسكن و افزايش روزافزون قيمت زمين و مسكن، باعث شده است كه منابع مالي بخش‌هاي مولد به سمت بازار مسكن سرازير شوند و در نتيجه با تعطيلي تدريجي بنگاه‌هاي توليدي روبه‌رو شويم و از سوي ديگر، افزايش بي‌سابقه زمين، باعث غناي ثروتمند و فقر فقير مي شود و به عبارت ديگر، اختلاف طبقاتي افزايش مي‌يابد و به رغم تمايل مسئولان نظام از جمله هيأت دولت كه طرفدار تحقق عدالت و حمايت از مستضعفان و دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه هستند، نتايج برعكسي داشت و جامعه يك بي‌عدالتي و اختلاف طبقاتي شديد را تجربه كرد.

شليك بعدي به پيكر اين اقتصاد بيمار، قطعا مي‌تواند تغيير چگونگي توزيع يارانه‌ها در صورت ناپختگي باشد. تورم ايجادشده ناشي از حذف يارانه‌ها كه با يك نگرش بدبينانه براي اهداف و اغراض سياسي است، آثار و پيامدهاي بسيار مخربي دارد و برخي از صاحب‌نظران، تورم 500 درصدي را رهاورد چنين اقدامي برشمرده‌اند. اين امر مي‌تواند باعث ايجاد تنش‌هاي اجتماعي و گستردگي خط فقر شود و بايد مراقب بود كه آخر اين راه، به فروپاشي اقتصادي پايان نيابد. يك عامل ديگر هم هست كه به خاطر عدم تضعيف روحيه، از گفتن آن خودداري مي‌كنم.

• تابناك: هدفمند كردن يارانه‌ها همان‌گونه كه اشاره كرديد، در ميان صاحب‌نظران مدافعان بسياري دارد، اصولا هدف اين سياست اقتصادي چيست و آيا اقدامات ما از جمله يارانه‌هاي سوختي، مثمرثمر بوده است؟

خوش‌چهره: اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها عبارتند از:
1. حركت به سمت عادلانه كردن تخصيص منابع مربوطه
2. اصلاح الگوي مصرف
اما به طوري كه مي‌بينيم، اين اهداف زياد مدنظر مجريان نبوده است؛ براي مثال، طرح هدفمند كردن يارانه سوخت كه در رأس آنها بنزين و گازوئيل قرار داشت، با توجه به اين‌كه مصرف آنها عمدتا در بخش حمل‌ونقل است و طراحان و مجريان در نظر داشتند تا بر پايه نظريه مكانيسم قيمت‌ها و با افزايش هزينه سوخت، نوعي تغيير الگوي مصرف و همچنين استفاده بهينه از اين كالاها را شاهد باشند، ولي چنين نشد، چون اصولا وقتي مكانيسم قيمت‌ها، مي‌تواند مؤثر باشد كه كالاي جانشيني نيز موجود باشد؛ بنابراين در صورتي كه دولت با شهرداري بر سر تحويل اتوبوس يا تخصيص منابع لازم در راستاي توسعه قطار شهري هماهنگ نباشد و عملا از حضور كالاي جانشين، جلوگيري شود، ناگفته پيداست وقتي ناوگان اتوبوسراني ناكارآمد است و شهروندان نتوانند از نقل مكان به موقع خود مطمئن باشند، نبايد انتظار داشت افزايش قيمت بنزين به كاهش مصرف آن منجر شود. پس براي كاهش مصرف يك كالا، صرفا افزايش قيمت كافي نيست و بسته به كشش كالاي مورد نياز، بايد به فكر كالاهاي جايگزين هم بود تا از ضرر و زيان مصرف‌كنندگان و فشار اقتصادي به شهروندان جلوگيري و اهداف مورد نظر سياست‌گذار نيز تأمين شود.
از سوي ديگر، يارانه‌ها به دو منظور، مستقيم و غيرمستقيم به وسيله دولت پرداخت مي‌شود؛ يكي حمايت از مصرف‌كننده و ديگري حمايت از توليد.

• تابناك: در طرح تحول عنوان شده است كه يارانه‌ها به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي‌شود. آيا چنين طرحي سابقه تاريخي هم دارد؟ چالش‌هاي پيش روي اجراي اين طرح را چه مي‌بينيد؟

خوش‌چهره: چنين طرحي با اين ويژگي كه هزينه‌هاي يارانه‌ها را به صورت نقدي به افراد پرداخت كنند، نه داراي سابقه تاريخي است و نه داراي پشتوانه علمي و نيز در همه كشورهايي كه براي تخصيص بهينه منابع به هدفمند كردن يارانه‌ها گرايش يافته‌اند، اختصاص يارانه‌ها در قالب طرح‌هاي مدون به دهك‌هاي هدف و كالاهاي معين است و اين‌كه يك پولي را به عنوان پول يارانه‌ها به خانوارها بدهيم، با چالش‌هاي بسياري همراه است.
«هوگو چاوز» همين طرح را البته با تفاوت‌هايي در ونزوئلا اجرا كرد. البته وي به طبقات ضعيف و كم‌درآمد جامعه، پرداخت‌هايي به عنوان پول نفت مي‌دهد كه در عمل، باعث افزايش رفاه آنها نشده و تنها آنها را مصرف‌گراتر كرده است، چراكه بيشتر اين پول، صرف تهيه مشروبات الكلي مي‌شود. پس اين پرسش به وجود مي‌آيد كه مثلا پدر خانواده‌اي كه معتاد به سيگار است، براي او تهيه سيگار اولويت دارد يا ديگر اهدافي كه در وراي اعطاي يارانه‌ها، دولت‌ها به دنبال آن هستند؛ از جمله افزايش رفاه جامعه،‌ حمايت از توليد و مصرف‌كننده.

• تابناك: در علم اقتصاد رابطه‌اي معكوس بين تورم و بيكاري است، اما در اقتصاد ايران، شاهد نقض اين تئوري هستيم، به گونه‌اي كه با اين‌كه هر ساله نرخ تورم افزايش يافته، نرخ بيكاري هم به رغم برخي آمارهاي اعلام‌شده افزايش يافته است‌، اين تناقض را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

خوش‌چهره: اين نظريه در يك اقتصاد زماني و اقتصادي كه از هر بحراني به دور است، درست درمي‌آيد، ولي در وضعيت كنوني اقتصاد ما كه من آن را يك شرايط ركود تورمي مي‌دانم، افزايش اشتغال لزوما به افزايش تورم منجر نخواهد شد و يا افزايش تورم باعث كاهش بيكاري نمي‌شود، هرچند از طرف اقتصاددانان توصيه مي‌شود كه يك نرخ تورم پايين براي اقتصاد لازم است تا بتوانند از افزايش نرخ بيكاري جلوگيري كنند.
شرايط كنوني اقتصاد ايران، همچون بيماري است كه دچار تب و لرز است؛ بنابراين، بايد دقت كرد كه هرگونه تجوير اشتباه، پيامدهاي وخيم و دردناكي براي اين بيمار خواهد داشت.
بنابراين در دوره دولت نهم نيز پرداختن به مسأله يارانه و در كنار آن، طرح بحث ماليات به عنوان طرح تحول اقتصادي نام برده شده است.