افزايش‌حقوق‌هابايدمتناسب‌با‌قدرت‌خريد‌کارگران‌باشد

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: به برکت انقلاب اسلامي و رهبري امام (ره) جهش 100 درصدي انقلاب صنعتي در ايران اسلامي رخ داد و امروزه در حوزه صنعت جز ده کشور برتر هستيم.

به گزارش ایسنا، رضا رحماني که در بزرگداشت دهه فجر در جمع کارگران يکي از شرکت‌هاي صنعتي تبريز سخن مي‌گفت؛ ادامه داد: رشد علم در دنيا هر چقدر بود حالا يازده برابر آن را صاحب هستيم که قطعاً اين رشد و توسعه و پيشرفت در علم را مديون توجه مقام معظم رهبري مي‌باشيم.

به گفته اين نماينده مجلس، در برنامه توسعه پنجم برنامه مدوني تهيه و تصويب گرديده که همت و تلاش مضاعفي را از سوي مديران و کارگران مي‌طلبد.

رحماني در ادامه با ارائه آمارهايي در حوزه صنعت گفت: نواحي شهرک‌هاي صنعتي در استان در مدت 7 سال اخير از ده شهرک صنعتي به 47 شهرک صنعتي رسيده است.

نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي خودرو، مس و شيشه، معدن آلومينيم، قطعات فناوري خودرو و چرم و ... را يکي از گام‌هاي مهم و موثر عنوان کرد که مي‌تواند نقش مهمي را در جهت اشتغال پايدار در منطقه ايفاء کند. مي‌توان به صراحت گفت که در صنعت استان، يک حرکت استراتژيک آغاز نموده‌ايم.

نماينده تبريز افتتاح خط توليد پژو 206 در شرکت ايران خودرو آذربايجان، افتتاح يک خط جديد توليد اتوبوس و راه‌اندازي پژوهشکده صنعت خودروسازي توسط سازمان استاندارد را از جمله حرکات استراتژيک در حوزه صنعت خواند.

رضا رحماني با اشاره به رابطه تنگاتنگ صنعت و اشتغال گفت: اگر تدابير لازم در جهت رشد توسعه و پيشرفت صنعت در استان انديشيده نشود، قطعاً بخش اشتغال لطمه خواهد ديد.

نايب رييس کميسيون صنايع با اشاره به تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 90 توسط شورايعالي کار و براساس ماده 41 قانون کار گفت: افزايش حقوق‌ها بايستي منطبق بر واقعيت‌ها و متناسب با قدرت خريد کارگران باشد.

او افزود: در غير اين صورت با اين وضعيت تورم و گراني و هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي، با دستمزد 300هزارتومان نمي‌توان يک زندگاني متوسط را چرخاند.

رحماني با اشاره به پيگيري خواسته‌هاي کارگران در مجلس، در رابطه با تصويب تمديد ماده 10 نوسازي صنايع قانون بازنشستگي پيش از موعد در واحدهاي توليدي در برنامه توسعه پنجم گفت: با پيگيري‌هايي که براساس درخواست‌هاي مکرر خانه کارگر و تشکلات کارگري در کارخانه‌جات شده و به همت نمايندگان مجلس و کمسيون‌هاي ذي ربط، کليات اين قانون مجددا" در قالب ماده 80 بند (ز) برنامه توسعه پنجم در جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر تمديد گرديد.

نماينده مردم تبريز، اسکو، آذرشهر در مجلس گفت: اين مصوبه با تائيد شوراي نگهبان و ابلاغ رييس مجلس قابليت اجرائي در سطح کارخانه‌جات را خواهد داشت.