محورهاي استيضاح وزير راه
وقوع سوانح پي در پي هوايي و عدم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از جمله محورهاي استيضاح وزير راه و ترابري اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، در نامه استيضاح وزير راه و ترابري كه به رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است وقوع سوانح پي در پي هوايي و اعلام نظر غيركارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوايي در كشور مانند سانحه قزوين و سانحه اروميه، استفاده غيرموجه و غيراقتصادي از ناوگان هوايي مستهلك و غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به تواناييهاي تخصصي كشور در زمينه حمل و نقل و عدم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نوسازي ناوگان هوايي از جمله محورهاي اين استيضاح اعلام شده است.
همچنين استيضاحكنندگان عدم توجه و تبعيت از قوانين بودجه سنواتي سالهاي 87، 88 و 89 در موارد مربوط به اقدامات و مسووليتهاي وزارت راه و دادن قولهاي فراوان غيرعملياتي توسط شخص وزير به طوري كه خود وزير طي نامهاي به معاون اول رييسجمهور اظهار داشتهاند كه بودجه 12 سال آينده در سفرهاي استاني پيشخور شده است و عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و معابر حادثهخيز كشور كه موجب گرديده تا يكي از بالاترين آمار كشتار جادهاي در دنيا به نام جمهوري اسلامي ايران ثبت گردد از ديگر محورهاي استيضاح عنوان كردهاند.
بر اساس اين گزارش عزل و نصبهاي پي در پي، مكرر، غيرمسوولانه و عجولانه در وزارت راه به ويژه در سازمان حساس هواپيمايي به طوري كه يكي از معاونتها در يكسال و نيم گذشته هر شش ماه يك انتصاب داشته است و همچنين كمتوجهي به مسيرهاي ريلي كشور به طوري كه براي مسيري كه قول دادهاند تا سال 91 افتتاح شود يك دهم اعتبار مورد نياز منظور و در نتيجه كمترين حد پيشرفت فيزيكي متصور ميباشد و نيز كمتوجهي به ايثارگران شاغل در وزارتخانه از جمله محورهايي است كه استيضاحكنندگان براي استيضاح وزير راه و ترابري مطرح كردهاند.
بندهاي ديگر اين استيضاح شامل ناتواني در حل مشكلات پيمانكاران طرف قرارداد با وزارت راه و ترابري كه به ورشكستگي و فروپاشي شركتهاي مهم عمراني و راهسازي كشور منجر شده است و عدم جديت در رفع عيوب و نواقص نظرات ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي و عدم توجه كافي به ايستگاههاي هواشناسي كشور ميباشد.
