مخالفت سايت مركز پژوهشها با رای اعتماد مصلحتي به وزيران
سايت نزديك به مركز پژوهشهاي مجلس در مطلبي به قلم ناصر ايماني، با رأی اعتماد مصلحتي به نوذري و محرابيان، وزيران پيشنهادي نفت و صنايع به مخالفت پرداخت.
در اين يادداشت آمده است:
دو وزير معرفي شده از سوي رياست محترم جمهوري به مجلس شوراي اسلامي خواهند رفت تا موضوع رأي اعتماد به آنان از سوي نمايندگان ملت در مجلس هفتم به بحث گذاشته شود.
در اين نوشته مي خواهیم به اين موضوع اشاره نماييم كه «مكانيسم استدلالي» نمايندگان مجلس براي رأي اعتماد و يا عدم اعتماد به اين دو وزير معرفي شده، چگونه ميتواند باشد و كدام استدلال و منطق از سوي مجلس، قابل اعتنا و كدام يك سست و بيپايه است.
نمايندگان مجلس اصولا دوگونه «منطق» براي رأي اعتماد به يك وزير دارند؛ منطق نخست، «حقيقي» و منطق دوم «مصلحتي» است. در گزينه نخست، نماينده چنين بررسي ميكند كه آيا فرد معرفي شده براي وزارت، از تحصيلات، قدرت مديريتي، تجربه كافي در رده بالا و سرانجام شناخت كافي نسبت به حوزه وظايف وزارتخانه خود برخوردار است يا خير؟ اگر نمايندگان مجلس، وزير معرفي شده را از نظر جميع اين شاخصها ضعيف بينند و يا فاقد يكي از اين شاخص ها ـ مثلا نداشتن تجربه كافي ـ ارزيابي نمايند (همچنان كه درباره يكي از اين وزيران پيشنهاد شده كنوني ديده مي شود) در اين صورت به لحاظ منطق حقيقت گرايانه، هيچ دليل و حجت شرعي و قانوني براي رأي اعتماد به آن وزير وجود ندارد، مگر اين كه دست به دامان منطق دوم؛ يعني منطق مصلحت گرايانه بشوند و با استناد به مصالح كلي، قصد رأي دادن به وزير مربوطه را داشته باشند.
اما تمسك به استدلال مصلحتي درباره رأي اعتماد اخير، به چند بخش تقسيم مي شود كه در زير به بررسي آن مي پردازيم:
1- اگر رأي اعتماد ندهيم، رئيس جمهور فرد ضعيفتري را معرفي ميكند. اين استدلال مصلحت اندیشانه نشانه ضعف آشکار مجلس است که زیبنده مجلس هفتم نیست. با این استدلال، همه وزرای معرفی شده توسط رئیس جمهور باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند که در این صورت نیز فلسفه وجودی مجلس مخدوش میشود. بعید به نظر میرسد که نمایندگان محترم، چنین مصلحت اندیشی را در ذهن داشته باشند، زیرا همین مجلس چندین وزیر معرفی شده را با رأی عدم اعتماد روبه رو کرد.
2- رأی عدم اعتماد، وزارتخانه مربوط را با مشکلات روبه رو خواهد كرد. این استدلال قوت کافی ندارد، زیرا یک وزیر ناتوان و یا کم توان، به مراتب آثار مخربتری بر وزارتخانه مربوطه دارد تا این که چند ماه دیگر نیز آن دستگاه با سرپرست اداره شود.
3- رأی عدم اعتماد، بیانگر اختلاف دولت و مجلس در آستانه انتخابات است. باید گفت که اختلاف نظر میان مجلس و دولت اصولگرا در دو سال گذشته، همواره وجود داشته و تا زمان انتخابات نیز در موضوعات مختلف مانند بودجه سال آینده، احتمال وقوع زیادی دارد و این هرگز مبنای تفرقه نیست. بلکه مردم با دیدن استقلال رأی میان اصولگرایان، تمایل بیشتری در انتخابات به آنها پیدا میکنند و اصولگرایان به مماشات و چشمپوشی از اصول و ارزش ها و عدم شایسته سالاری متهم نمی شوند.
4- مجلس باید برای تکمیل دولت، با کابینه همراهی کند. این مصلحت اندیشی در زمان آغاز به کار دولت جدید برای استقرار سریعتر دولت و همراهی با رئیس جمهور برای تشکیل دولت مطلوب ایشان صحیح می رسید و حتی نمایندگان به دلیل این که رئیس جمهور جدید، آشنایی کافی با مدیران جامعه ندارد، اندکی نیز با دیده اغماز به وزرای معرفی شده نگاه کردند، اما اکنون پس از دو سال از عمر دولت و برای دو وزارتخانه مربوطه، تمسک به این مصلحت نیز کافی به نظر نمیرسد.
به هر حال به نظر میرسد که استدلالات مصلحتی در این دوره، قابل استناد نیست و نمایندگان محترم می باید با منطق حقیقتگرایانه، به بررسی صلاحیت افراد پرداخته و رأی خود را به گلدانها بریزند.
