هوشياري در گام دوم مذاكرات، مانع صدور قطعنامه چهارم

در حالي كه شواهد و قراين، حكايت از آماده شدن غرب براي صدور قطعنامه چهارم دارد، مواضع باز برخي مسئولان نسبت به «1+5»، احتمال تكرار تجربه دست كم گرفتن دشمن را افزايش داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، عملكرد آمريكا و اروپا در مذاكرات ژنو و دادن زمان دو هفته‌اي به ايران براي ارايه پاسخ به بسته پيشنهادي، نشان مي‌دهد كه غرب درصدد تكرار عملكرد دو سال پيش خود در رابطه با بسته پيشنهادي است، چراكه در خرداد سال 1385 كه بسته پيشنهادي اول «1+5» به ايران ارايه شد، پس از دو ماه، قطعنامه اول شوراي امنيت در اين‌باره صادر شد و در اوضاع كنوني نيز به نظر مي‌رسد، آمريكا و اروپا درصدد زمينه‌چيني براي صدور قطعنامه سوم تشديد تحريم‌ها هستند.

برخي تحليلگران معتقدند، علت اصلي شركت آمريكا در اين مذاكرات و عدم واكنش منفي پس از مذاكرات و ابراز اميدواري به نتايج آن، تلاش‌ براي كاهش التهاب موجود در فضاي بازار جهاني نفت است و از آنجا كه با انجام تهديدات متقابل ايران و اسرائيل در تير ماه، قيمت نفت به مرز 150 دلار رسيده بود، تصويب قطعنامه و افزايش تنش مي‌توانست آن را تا حد دويست دلار افزايش دهد، اما با انجام سياست تبليغاتي «1+5» در مذاكرات ژنو، قيمت نفت شاهد سقوط بي‌سابقه تقريبا سي دلاري در هر بشكه بود.

با توجه به حضور مقتدرانه و هوشيارانه نمايندگان كشورمان در اجلاس اخير ژنو و گشوده شدن باب منطقي مذاكرات كه دستاوردهايي نيز به همراه داشت، حساب‌شده برداشتن گام دوم اين مرحله، اهميت زيادي دارد تا ضمن تأكيد بر حقوق مسلم جمهوري اسلامي، بهانه نيز به دست دشمن براي هموار كردن سير صعودي قطعنامه چهارم عليه ايران داده نشود.

در هر صورت، به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه حريف، سياست تبليغاتي زيركانه‌اي را براي القاي ‌انعطاف‌‌ناپذير بودن جمهوري اسلامي در مذاكرات و در مقابل، تلاش و حسن نيت غرب براي توافق با ايران است، در پيش گرفتن مواضع خوش‌بينانه و دست كم گرفتن دشمن از سوي برخي مسئولان، مي‌تواند پيامدهاي سنگيني براي كشور به همراه داشته باشد كه از جمله آنها، تبليغات سنگين رسانه‌هاي بيگانه از جمله «بي.بي.سي» است كه القا مي‌كند اين مواضع، ناشي از آماده‌سازي افكار عمومي ايران براي عقب‌نشيني در پرونده هسته‌اي است.

در اين ميان، به نظر مي‌رسد توجه به هشدارهاي رهبر انقلاب، مبني بر پرهيز از دست كم گرفتن دشمن در عين پايبندي به قواعد ديپلماتيك، مي‌تواند حافظ منافع ملي باشد.