بيپاسخگذاشتننامهاحمدينژادتوهينبهخوداوست
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه «نامه رييسجمهور به تعداد نمايندگان و به اسم آنان صادر و ظهر روز شنبه تحويل آنان شد» اين نامه را از ابعاد سياسي و حقوقي قابل پيگيري دانست.
به گزارش ایسنا،محسن كوهكن افزود: نامه رييسجمهور را يكبار مطالعه كردم و تصميم دارم يكبار ديگر با دقت بيشتري بخوانم. آقاي احمدينژاد در خصوص اختيارات مجلس و مجمع تشخيص و روند طي شده در بررسي لايحه برنامه پنجم و ساير مسائل استدلالهايي داشته است كه از جنبه حقوقي جاي بحث و بررسي دارد.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به مصاديق مطرح شده از سوي احمدينژاد، گفت: مطالبي از سوي ايشان مطرح شده كه از جنبه حقوقي قابل پاسخ است به عنوان نمونه اختيار مجلس براي اعلام جنگ و رد آن از سوي شوراي نگهبان و تصميمگيري مجمع تشخيص، قابل بررسي است. پاسخ به اين نامه بايد قانوني، برادرانه و منطقي باشد.
وي افزود: پاسخ نمايندگان به نامه بستگي به استنباط و برداشت آنان از مسائل مطرح شده در آن دارد. ممكن است يك نماينده حقوقدان مجلس آن را نقد كند يا پاسخي محترمانه بدهد ولي بطور كل در مجلس عرف است كه موضوع يا مطالبهاي كه از حالت فردي خارج شده و از جنبه عمومي فراتر رفت، در ساز و كار جمعي قرار ميگيرد البته بخش عمدهاي از نامه انتقاد از عملكرد دكتر لاريجاني است كه پاسخ بر عهده ايشان است.
كوهكن با بيان اينكه نمايندگان درباره نامه رييسجمهور در اولين روز كاري مجلس اظهار نظر خواهند كرد، افزود: بنده نميپسندم در شرايطي كه اتحاد، اتفاق و حمايت از يكديگر در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ضروري است به طرح مباحثي پرداخته شود كه در داخل، نيروهاي متدين احساس انشقاق در جريان اصولگرايي كنند و دشمنان انقلاب نيز به طمع افتاده و آن را دستمايه خوبي براي گلآلود كردن آب و گرفتن ماهي مقصود كنند.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اگر جاي احمدينژاد بودم اين نامه را نمينوشتم، گفت: بنده اگر جاي ايشان بودم اعتراضم را به جاي نامه به شكل ديگري مطرح ميكردم. معتقدم كشور بيش از هر زماني به اتحاد و همبستگي و تعامل روساي سه قوه نيازمند است.
نماينده مردم لنجان در خانه ملت، پاسخ به بخشهايي از نامه رييسجمهور كه جايگاه مجمع تشخيص را زير سوال برده است برعهده اعضاي آن دانست و افزود: تركيب و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده و فرامين ايشان فصلالخطاب اعضاي مجمع و ديگر مسوولان نظام است. با شناختي كه داريم، آقايان مشروعيت كار و مسيرشان را در رضايت آقا ميدانند، هرچند كه امكان دارد در موضعگيريها و اظهارنظرها سخناني بيان شود كه شنوندگان برداشتهاي ديگري كنند. اينگونه استنباطها هرگز نميتواند افراد را متهم به نقض فرامين و دستورات مقام معظم رهبري كنند.
وي يادآور شد: اگر قرار بر تحليل عملكرد افراد با اين نگرش باشد بحث معاون اولي آقاي مشايي پيش ميآيد و نظر مقام معظم رهبري به خاطر ميآيد كه بيتوجهي به نظر آقا چند روز به درازا كشيد، آيا بايد روي رييسجمهور خط قرمز كشيد يا ممكن است آقا سخني بيان كنند و عدهاي استنباط كنند كه مثلا قوه قضاييه خلاف نظرات مقام معظم رهبري عمل كرده است و روي آن خط قرمز كشيد.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، سنجش خلوص افراد بر اساس معيارهاي فردي و اعلام نظرات شخصي در خصوص ميزان تبعيت افراد از فرامين مقام معظم رهبري را زيبنده افراد ندانست و تصريح كرد: بارها و بارها از زبان دكتر لاريجاني در جلسات هيات رييسه شنيدهام كه هر آنچه آقا بگويند براي ما فصلالخطاب است و همان مسير را دنبال خواهيم كرد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفتوگو با ايسنا، با يادآوري يكي از مصوبات مجلس و اصلاح آن بر اساس توصيه مقام معظم رهبري، گفت: پس از تصويب مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس استنباط اين بود كه حضرت آقا نظري غير از آن دارند، نمايندگان نيز در اولين جلسه پس از تعطيلات نوروز در قالب طرحي، نظر مقام معظم رهبري را تامين كردند. اين مسائل نقاط بسيار روشني در عملكرد مجلس است كه متدينين جامعه بايد از آن مطلع باشند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اينكه مجلس يك مصوبهاي را تصويب كند بعد آقاي احمدينژاد جايگاه و عملكرد مجلس را زير سوال ببرد، اقدام درستي نيست، عكس آن نيز صادق است اينكه رييسجمهور تصميمي اتخاذ كند و نظر شخص من نماينده اين باشد كه عملكرد رييسجمهور خلاف نظرات رهبري است، اين كار نيز درست نبوده و به صلاح نيست.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، زير سوال بردن جايگاه مراجع قانوني كشور را به ضرر نظام دانست و افزود: افراد حتي از به زبان آوردن اينكه خداي ناكرده يكي از مسوولان نظام مطابق فرامين مقام معظم رهبري عمل نكرده يا قوهاي نظر ايشان را ناديده ميگيرد، بايد پرهيز كنند. در مخيله روساي قوا تمكين نكردن از فرامين رهبري، نميگنجد.
نماينده مردم لنجان در خانه ملت، به نمايندگان مجلس براي پاسخ به نامه رييسجمهور اين چنين پيشنهاد داد: خواهشم از همكاران اين است كه شئونات و جايگاه افراد را مراعات كنند. بايد حرمت و جايگاه قواي سه گانه حفظ شود. تضعيف رييسجمهور، تضعيف رييس مجلس است. تضعيف رييس مجلس، تضعيف رييس قوه قضاييه است. تضعيف رييس قوه قضاييه، نيز تضعيف رييسجمهور است.
وي افزود: پاسخ به نامه بايد با ادبياتي محترمانه، برادرانه و خيرخواهانه باشد البته استدلال و منطق بايد رويكرد اصلي هر اظهارنظري باشد. افكار عمومي هيچگاه از بحثهايي كه مبناي قانوني و اخلاقي دارد، خسته نميشود بلكه از آن نيز استقبال ميكند اما گاهي مشاهده ميشود افراد حرف حقي را با ادبيات ناحق بيان ميكنند كه زيبنده افراد و نظام نيست.
كوهكن هم چنين گفت: بيپاسخ گذاشتن نامه احمدينژاد توهين به وي محسوب ميشود از اين رو بايد بخشهايي از نامه كه نياز به پاسخ دارد يا اطلاعات نادرستي در آن درج شده، استخراج شود و با استدلال منطقي و برادرانه به اطلاع رييسجمهور برسد.
