مصوبات امروز مجلس
سرویس مجلس «تابناک»ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صبح امروز (دوشنبه) در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون معادن چند ماده از اين لايحه را به تصويب رساندند و در ادامه، با تصويب يك موافقت نامه و فوريت دو طرح، گزارش كميسيون اصل 90 درباره ارایه اجباري بيمهنامهها توسط برخي توليدكنندگان خودرو را قرار كردند.
مشروح مصوبات امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است.
با اصلاح قانون معادن دولت مكلف شد؛
هر سال 5 درصد از درآمد معادن را به صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني اختصاص دهد
نمايندگان در بررسي لايحه اصلاح قانون معادن، دولت را مكلف كردند به پيشنهاد وزارت صنايع، همه ساله حداكثر 5درصد از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده 14 قانون معادن و تبصرهي آن ـ درآمد حاصل از معادن ـ را برای حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني در اختيار اين صندوق قرار دهد.
همچنين نمايندگان مقرر كردند كه همه كاركنان وزارت صنايع و شركتها و سازمانهاي تابعه آن كه در زمان اشتغال نميتوانند مستقيم و غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند.
بر پایه اين گزارش، وزرات صنايع و معادن مكلف شد به معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهرهبرداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد و اعتبار مورد نياز را از محل درآمد موضوع تبصره 4 ماده 14 در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني و منظور كند.
بر اين اساس، وزارت صنايع مجاز است برای انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي، از اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض كند.
نمايندگان در بررسي ماده ديگري از اين اصلاحيه، وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهاي فعال اعم از وزارت نفت را موظف كردند كه به منظور تجميع و هم آوايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين شناسي و اكتشافي براي بهره برداري كاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختيار وزارت صنايع قرار دهند.
با رأي نمايندگان مجلس؛
تركيب شوراي عالي معادن مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تركيب شوراي عالي معادن را برای ايجاد رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در قانون معادن و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش، تعيين كردند.
بر اين اساس، وزير صنايع به عنوان رييس يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخابات رييس قوه قضاييه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون امور معدني وزير صنايع و معادن به عنوان دبير، رييس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزهي صنعت و معدن با معرفي وزير صنايع و معادن، رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير، يك نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور(بدون حق راي)، يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني به انتخاب خانه معدن (بدون حق رأي) و يكنفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع، معادن ايران (بدون حق رأي) در اين تركيب قرار دارند.
طبق تبصره، اين مصوبه شوراي عالي معادن ميتواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق راي براي حضور در جلسه دعوت كند. همچنين اعضاي انتخاب شوراي عالي معادن براي چهار سال تعيين ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
طي بررسي اين ماده توكلي طبق اصل 45 قانون اساسي اخطار داد و گفت: انفال در اختيار حكومت مسلمين است چون اعضاي اين شورا در بخشهاي يك نفر متخصص و بهرهبرداران با تجربه ذي نفعه نميتوانند صاحب حق راي باشند.
رييس مجلس، اخطار وي را وارد دانست و بر اين اساس نمايندگان مصوب كردند كه اين افراد در بخشهاي مذكور در شوراي عالي معادن حق راي نداشته باشند.
در پايان دكتر لاريجاني از كميسيونها خواست كه در بررسي اين گونه لوايح دقت بيشتري داشته باشند و حتي از مشاور حقوقي استفاده كنند تا مجلس در بررسي اين لوايح كمتر دچار فراز و فرود شود.
وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن مشخص شد
نمايندگان در بررسي لايحه اصلاح قانون معادن، وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن را مشخص كردند.
گرفتن تصميم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت لزوم، تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج، تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني، تاثير محاسبه حقوق دولتي برابر استخراج واقعي كه كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري باشد، از جمله اختيارات اين شوراست.
مجلس تصويب كرد:
موافقت نامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين ايران و چين
لايحه موافقت نامه همكاري در زمينهي قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين تصويب شد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (دوشنبه) پس از بررسي لايحه موافقت نامه همكاري در زمينهي قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق اين لايحه را با 138 راي موافق ، 6 راي مخالف و 5 راي ممتنع تصويب نمودند.
بر اساس ماده واحده اين موافقت نامه، اجازه مبادله اسناد بين دو دولت ايران و جمهوري خلق چين داده ميشود كه اين موافقتنامه به منظور تقويت همكاري دوجانبه در زمينهي حفظ نباتات و قرنطينه براي پيشگيري موثر از ورود و انتشار عوامل قرنطينهاي و ارتقاء تجارت و مبادلات فنآوري گياهان و فرآوردهاي گياهي بين دو كشور با 12 ماده به تصويب رسيد.
گزارش كميسيون اصل 90 قرائت شد؛
شكايتي درباره ارائه اجباري بيمهنامهها توسط برخي توليدكنندگان خودرو
حجتالاسلام حسين اسلامي، سخنگوي كميسيون اصل 90، گزارش اين كميسيون پيرامون شكايت واصله از ارائه اجباري بيمهنامههاي شخص ثالث شركت بيمه پارسيان و بيمه ملت توسط برخي شركتهاي توليد كننده خودرو را در صحن علني مجلس قرائت كرد.
به گزارش ايسنا، در مقدمه اين گزارش آمده است: شكوایيهاي در تاريخ 15 دي ماه 1387 در زمينهي ارائهي اجباري بيمه نامههاي شخص ثالث يك شركت بيمه خاص به خريداران خودروهاي صفر كيلومتر توسط گروه صنعتي ايران خودرو و گروه خودروسازي بهمن و ايجاد نارضايتي و تضييع حقوق قانوني برخي از خريداران (بيمه گذار) به اين كميسيون واصل گرديده كه اقدامات كميسيون به شرح آتي است.
كميسيون اصل 90 پس از بررسي موضوع شكايت، در گزارش خود نتيجهگيري كرده است اجبار خريداران خودروهاي شركتهاي ايران خودرو، سايپا و گروه بهمن به استفاده از بيمههاي شخص ثالث خودرو بيمه پارسيان و ملت به دليل سهامدار بودن شركتهاي توليد كننده خودرو در شركتهاي بيمه مذكور ميباشد.
همچنين در اين گزارش ذكر شده است: از آنجايي كه اقدامات توليدكنندگان خودرو در حدي كه منجر به سلب اختيار براي خريدار در انتخاب شركت بيمه مورد نظر آنان ميگردد نوعي تحميل بر اراده آزاد اشخاص بوده و چنانچه افاده اكراه نمايد مخالف قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده (199) قانون مدني ميباشد، به ويژه آنكه در ماده يك قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 87/4/16 تكليفي در اين خصوص براي توليد كنندگان خودرو تعيين نگرديده است و اطلاق دارندگان و مالكين مندرج در ماده ياد شده متبادر به ذهن، خريداران و مشتريان را شامل ميگردد.
طبق اين گزارش، انتخاب بيمه، حق مالك يا خريدار خودرو بوده و شركت خودروساز به عنوان نماينده خريدار مجاز به تحميل نظر خود و سلب حق انتخاب خريدار نميباشد.
متذكر ميگردد ماهيت بيمههاي شخص ثالث، اجباري و يكساله ميباشد و فسخ اين نوع بيمهنامهها موجب بروز مشكلاتي براي بيمهگر و بيمهگذار ميگردد، لذا اخذ نظر مشتري براي انتخاب يك شركت بيمه خاص ضروري است.
در ادامه اين گزارش آمده است: وزارت صنايع به كليه خودروسازان ابلاغ نمايد كه نسبت به رعايت موارد مطروحه اقدام و نظر مالك ( خريداران) را نسبت به انتخاب شركت بيمه گذار اخذ نمايند.
گزارش كميسيون اصل 90 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرده كه پيگيريهاي خود را تا حصول نتيجه ادامه داده و برخورد قانوني لازم را اعمال كند.
يك فوريت طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني تصويب شد
نمايندگان مجلس با 126 راي موافق، يك فوريت طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را تصويب كردند.
در بررسي يك فوريت، اين طرح كه 14 مخالف نيز داشت، فولادگر به عنوان يكي از طراحان، جهانگيرزاده به عنوان مخاف و قوامي به عنوان موافق به بيان نظرات خود پرداختند.
در مقدمه يك فوريت طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، كه به امضاء 44 نفر از نمايندگان رسيده آمده است:
بنا بر حكم ماده91 قانون اصلاح برخي از مواد برنامهي چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، با نظرخواهي از صاحبنظران و تشكلهاي اقتصادي، پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را تهيه كردهاند. اين قانون اولين تجربه در تاريخ ايران براي بهرهگيري از ظرفيت فعالان اقتصادي كشور در تهيه پيش نويس يك قانون اقتصادي بوده است كه به تدبير هشتمين دورهي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران عملي شده است.
هدف از تدوين و اجراي اين قانون، بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي متعارف بينالمللي نظير انجام كسب و كار (بانك جهاني) يا گزارش رقابت پذيري (مجمع جهاني اقتصاد) و امثال آنها نيست.
هدف اين قانون، رفع موانع كسب و كار براي عموم بنگاههاي ايراني است. موانعي كه الزاما در گزارشهاي بينالمللي كسب و كار به آنها اشاره نميشود.
در تدوين اين قانون از اصلاح قوانين ديگر نظير قوانين مالياتي، بيمه، كار و ... اجتناب شد و به جاي اين كار، " سامانه پايش و بهبود مستمر محيط كسب و كار" با محوريت " شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي" مصوب قانون برنامهي پنجم توسعه طراحي شد تا اين سامانه، قوانين، مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي مانع كسب و كار در سراسر ايران را مستمرا شناسايي و آنها را اصلاح نمايد.
اين طرح در 24 ماده تهيه شده است.
مجلس تصويب كرد؛
يك فوريت طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به يك فوريت طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با 105 رأي موافقت، راي دادند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 6 مرداد ماه 86 از تاريخ اتمام مهلت اجراي آن به مدت پنج سال تمديد خواهد شد.
در مقدمه و دلايل توجيهي يك فوريت اين طرح به كارآمدسازي دستگاههاي اجرايي در آستانهي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها با ايجاد پويايي لازم در وزارتخانهها و موسسات دولتي، آزادسازي ظرفيتهاي بالقوه كارآفريني اشاره شده است.
طرح بررسي يك فوريت طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه يونس اسدي آن را مطرح كرد، اديانيراد در مخالفت و كريمي فيروزجايي در موافقت با آن سخن گفتند.
احمد توكلي نيز طي اخطاري مستند به اصل 75 قانون اساسي گفت: در اين طرح تأمين بار مالي پيشبيني نشده است و بر اساس اين طرح پنج سال پاداش اضافي از سوي دولت به كاركنان ارايه ميشود و حدود 10 ميليون براي هر كارمند هزينه خواهد شد.
سرانجام اين طرح يك فوريتي كه به امضاي 30 نماينده مجلس رسيده بود، با 105 راي موافق، 55 راي مخالف و پانزده رأي ممتنع به تصويب رسيد
منبع: ایسنا
تازهترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید
