الزامات بودجه سال 90

1-سال 1390 به دليل اين‌كه به طور كامل در معرض اجراي هدفمند كردن يارانه‌هاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
 
از سويي دولت ناچار است درآمدهايي را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بعضي كالاهاي اساسي تامين كند و از سوي ديگر براي كمك‌هاي نقدي و توزيع اعتبارات نمي‌تواند فراتر از منابع جمع‌آوري شده مبلغي را هزينه نمايد. رعايت ضوابط قانوني ـ بويژه نسبت‌هاي مندرج در قانون مربوط ـ و حمايت از صنعتگران و فعالان اقتصادي در كنار حمايت از مصرف‌كنندگان، واقع‌بيني و توجه به آناليز هزينه‌هاي آنها باعث خواهد شد كه بسترهاي اجرايي فراهم‌تر شود.

نادران در ادامه یادداشت خود که در سایت الف منتشر شده است می نویسد:
 
2ـ از آنجايي كه 1390 سال ابتدايي برنامه پنجم توسعه است، طبيعتا توجه به سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و تعيين نسبت بودجه با اهداف كمي مندرج در آن سياست‌ها كه در زمينه سند چشم‌انداز نظام تعريف شده است، ضرورتي جدي دارد. چشم‌انداز اشتغال، توزيع درآمد، رشد توليد ناخالص داخلي، تورم، ارتقاي رتبه شاخص‌هاي توسعه انساني، قيمت‌هاي نسبي و ساماندهي صنعت و خدمات و كشاورزي از اجزاي مهم پيوست‌هاي اين سند مهم مالي كشور است.
 
3ـ علي‌القاعده با فرض هدفمند شدن يارانه‌ها بايد بار بودجه‌اي دستگاه‌ها كاهش يافته و انضباط مالي دولت به طور جدي برقرار شود. به عبارت ديگر طبق وعده‌هاي مسوولان بانك مركزي و دستگاه برنامه‌ريزي كشور با جدي شدن اجراي هدفمندي يارانه‌ها، ريشه‌هاي مالي تورم كمرنگ شده و تورم به سمت تك‌رقمي شدن پيش مي‌رود. اين امر به معناي بودجه انضباطي و كاهش بدهي‌هاي دولت و بخش دولتي به بانك مركزي است.
 
4ـ توازن‌بخشي و منطقه‌اي بودجه و رشد متوازن آنها و كاهش فاصله توسعه‌يافتگي آنها از مسائل اساسي و دغدغه‌هايي است كه در سياست‌هاي كلي نظام منعكس شده است. سازوكارهاي روشن و ابزارهاي بودجه‌اي و تناسب آنها با اين هدف بايد در چارچوب بخشنامه‌ بودجه به صورت برجسته آمده باشد.
 
5ـ نقش نفت ـ در اشكال مختلف ـ در بودجه كل كشور و تاكيد بر ارتقاي بودجه به درآمدهاي غيرنفتي، مستلزم اصلاحات ساختاري در نظام مالياتي و بودجه‌اي و اراده لازم در حفظ منابع نفتي به عنوان ثروت‌هاي ملي ـ متعلق به همه نسل‌ها ـ است. صندوق توسعه ملي بعد از تجربه حساب ذخيره ارزي تدبيري است كه قرار است در اين چارچوب عمل كند. تعهدپذيري دولت در رعايت اين ضابطه اساسي مالي است كه تحقق اهداف اين صندوق را ضمانت مي‌كند.
 
در اين زمينه، مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند چارچوب‌هاي قانوني تعهدات را براي دولت روشن كند.
 
6 - نظام بودجه‌نويسي فعلي و مراجع تهيه، تنظيم و تصويب آن و دخالت‌هاي نهادهاي مختلف در جزئيات آن، محل نقد كارشناسان بوده و فرآيند بودجه‌نويسي بايد اصلاح اساسي شود. طبيعتا در اين فرصت كوتاه و با توجه به تاخير تنظيم و تقديم بودجه 90 نمي‌توان انتظار داشت اين نظام در معرض اصلاحات اساسي قرار گيرد ولي حداقل انتظار اين است كه براساس قوانين موجود دولت بودجه برنامه‌اي و عملياتي را تقديم كند كه براساس آن - بويژه بعد از اصلاح قيمت‌ها ـ هزينه تمام شده واقعي خدمات دولتي روشن خواهد شد.
 
7ـ تعامل بين قوا و احترام به نقش آنها در فرآيند تقنين قوانين، تعامل‌هاي مثبتي را بين قواي حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌كند كه اميد است اين گونه باشد.