اشکالات پرسشنامه 30ميلياردي دولت

همه گفته‏اند و مي‌دانيم که در فرآيند هدفمند کردن پرداخت يارانه‌ها، اولين و شايد مهمترين گام اجرايي، شناسايي و احصاء گروه هاي هدف مي باشد. در راستاي نيل به اين مهم، مرکز آمار ايران به صورت فوریتی طرحي را تدوين نموده تحت عنوان«طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور» که براساس آن قرار است از نيمه دوم مرداد ماه سالجاري، مردم طي يک فراخوان عمومي و کاملا داوطلبانه اين فرم ها را تکميل و به مراکز از قبل تعريف شده تحويل نمايند.

«الف» نوشت: بررسي شواهد و مطالعه اقلام فرم پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار، مواردي از ابهامات و اشکالات را آشکار مي‏سازد که بشرح ذيل خلاصه مي گردد:

1. طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، قطعا يک طرح کلي بوده و پروژه جمع آوري پرسشنامه افراد خانوار اولين گام اين طرح مي باشد. سوال اينجاست که پروژه و گام هاي اجرايي تعريف شده در اين طرح کدام ها هستند؟ بعبارتي طرح ريزي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها به چه صورت است؟ با توجه به اينکه تدوين و اجراي چنين طرح پايه اي، اولين تجربه کشور و مرکز آمار است، پشتوانه علمي (تئوريک آمارو اقتصاد) و تجربي (استاندارد بودن طرح و پرسشنامه، مطابق تجربيات بين‌المللي) آن کجا و چگونه است؟

2. عنوان طرح، حاکي از اطلاعات «اقتصادي» افراد است، حال آنکه در پرسشنامه چيزي جز وضعيت شغلي، درآمد و دارايي‌هاي افراد مطرح نشده و اطلاعاتي نظير کم و کيف مخارج خانوار و... مورد نظر قرار نگرفته است. چنانچه هدف طرح تنها احصاي وضعيت درآمدي افراد است، لزومي به طرح عنوان «اقتصادي» نبوده و اگر غير از اين باشد، جايگاه اطلاعات هزينه‌اي در کجا منظور شده است.

3. براي اجراي چنين طرح مهم ملي، روايي و پايايي پرسشنامه و اطلاعات کجا پيش آزمون (پرتست) شده و آيا مي‌توان با درصد خطاي از پيش برآورد شده به نتايج اين طرح اعتماد نمود؟

4. مسئولين محترم اجراي طرح از قبل اذعان داشته اند که مستندات و بانک هاي اطلاعاتي براي «راستي آزمايي» (يا دروغ سنجي)، وجود دارند. اصولا چه مستنداتي براي چک نمودن درآمد شغل‌هاي آزاد رسمي و غير رسمي، قانوني و غير قانوني وجود دارد. تکليف آنهايي که هم پزشک متخصص و هم استاد دانشگاه هستند چطور؟ آنهايي که کارمند دولتي بوده و در بخش خصوصي هم فعاليت مي‌کنند و عضو هيات علمي نيمه وقت و... هستند، کجا و چگونه رصد مي‌شوند؟ چه مکانيزمي براي بررسي صحت و سقم ارزش بازاري املاک و مستغلات و يا ارزش خودرو وجود دارد؟ اگر افراد از شبکه‌هاي غير رسمي (که چه بسيارند آنهايي که دستشان به خوان گسترده تسهيلات ارزان قيمت نرسيده) وامي دريافت کرده باشند، کجا و چگونه احصا و ارزيابي مي‌شوند؟ آيا بهتر نيست براي جلوگيري از ارايه اطلاعات نادرست، دقيقا مشخص شود و به اطلاع عموم برسد که نمونه اجرايي مستندات «راستي آزما» کدامند؟ آيا اقلام اطلاعاتي و موارد موصوف نياز به بازنگري ندارند؟

5. اطلاعات مورد درخواست ايستا بوده و ماهيت پويا ندارند. به اين مفهوم که نگاه به مجموعه درآمد و دارايي‌ها تنها نگاه به سه ماه اخير تاکنون است. تکليف آنهايي که بلافاصله بعد از ارسال و تاييد پرسشنامه، تسهيلاتي دريافت مينمايند، اتومبيلي خريداري مي‌کنند، تصميم مي‌گيرند که بازپرداخت وام‌هاي دريافتي را انجام ندهند، و... چگونه خواهد بود؟

6. از آنجا که مشارکت در تکميل و تحويل پرسشنامه امري داوطلبانه و ذکر اطلاعات به صورت خود اظهاري است، برآورد اوليه از حضور خانوارها چقدر است؟ پيش بيني طرح نقدي نمودن يارانه‌ها، پرداخت يارانه به هفت دهک پايين درآمدي يعني حدود 49 ميليون نفر است. اگر پرسشنامه‌هاي تحويلي به رقم مطلوب نرسد، تکليف پرداخت نقدي به مجموعه هدفگذاري شده چه مي‌شود؟ آنهايي که به هر دليل از فراخوان طرح مرکز آمار باز مي‌مانند، چه مي‌شود؟

موارد مشروح فوق تنها گوشه‌اي از ابهامات بوده و قطعا همه عزيزان مي‌توانند به ساير موارد و مشکلات نيز اشاره نمايند. اما آنچه از اجراي چنين طرح حساس ملي (که حتي مي‌تواند تبعات فراملي نيز داشته باشد) استنباط مي‌گردد، به قرار زير است که اميدوارم مورد توجه مسئولان محترم قرار گيرد:

1. تدوين و اجراي عجولانه طرح جمع آوري اطلاعات، نتنها مارا به هدف مطلوب نرسانده، بلکه در عمل ضعف يا نادرستي اطلاعات خصوصا به عنوان معيار توزيع مجدد درآمد، مي‌تواند زيان‌هاي جبران ناپذيري در ابعاد خرد و کلان اقتصادي وارد نمايد.

2. يکي از اصول لاينفک هدفمند کردن يارانه‌ها، مديريت و صرفه‌جويي هزينه اجراي آن است. پيش بيني شده که اجراي طرح پرسشنامه، حدود 300 ميليارد ريال هزينه داشته باشد. آيا نمي‌بايست در همين آغازين گام با صرف اعتبار مصوب، بيشترين بهره را از آن برد؟ اگر طرح و پروژه به دلايل موصوف از اعتبار لازم برخوردار نباشد، آيا در تناقض با اصول حاکم نيست؟