صمصامي و تکذيب مصاحبه باکيهان درباره ارزان کردن دلار
سایت الف نوشت: حسین صمصامی اظهارات خود مبنی بر طرح کاهش ارزش دلار به 450 تومان را تکذیب کرد.
کیهان پنج شنبه نوشته بود: "طرح دولت براي كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي به زودي وارد مرحله اجرايي مي شود".
حسین صمصامی در این گفتگو اعلام کرده بود: در بررسي كه من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا از روش قدرت خريد پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده كرده ايد اظهار داشت: اين روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل هاي جديد برآورد كرده ام كه ارزش دلار در برابر ريال بسيار كمتر از اين مقادير است.
صمصامي درباره تاثير كاهش ارزش دلار بر صادرات و واردات پاسخ داد: بخش عمده اي از صادرات كشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد و آن بخشي از صادرات غيرنفتي نيز كه به ارزش دلار وابسته است را مي توان با جوايز صادراتي جبران كرد.
سرپرست وزارت اقتصاد از افزايش واردات در نتیجه کاهش ارزش دلار هم نگراني ندارد. وی در این باره اظهار داشت: «واردات كشور ما اغلب واسطه اي است كه با تغيير ارزش دلار بصورت معنا داري افزايش نمي يابد.»
صمصامی افزود: «كاهش ارزش دلار و يا تقويت پول ملي بايد زودتر از اينها انجام مي شد».
بنابراین گزارش، بحث كاهش ارزش دلار در برابر ريال اواخر سال گذشته از سوي شوراي پول و اعتبار و يك مقام نيمه رسمي مطرح شده بود كه پس از مدتي با واكنش برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و احتمالا ناتمام ماندن بحث هاي كارشناسي آن از دستور كار خارج شد.
پیش از این نیز خبرهایی از تلاش وزارت اقتصاد برای کاهش ارزش دلار منتشر شده بود که با نظر منفی بانک مرکزی مواجه شده بود.
اضافه میشود، صرفنظر از طرح جنجالی سرپرست وزارت اقتصاد، انتقاداتی به چگونگی تنظیم رابطه پولی ریال با سایر ارزها وارد میشود. از جمله اینکه، طی دو سال گذشته، با وجود كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزها در بازارهاي بين المللي، ارزش دلار در ایران نسبت به سایر ارزهای بین المللی کاهش یافته است.
حسین صمصامی به جای داود جعفری به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده بود که با پایان مدت قانونی سرپرستی وی و حکم حکومتی رهبر انقلاب، تا معرفی وزیر به سرپرستی خود بر این وزارتخانه ادامه خواهد داد.
منابع نزدیک به دولت و خبرگزاری جمهوری اسلامی که زیر نظر دولت فعالیت میکند، اعلام کردهاند که دولت موفق به یافتن گزینهای دیگر برای وزارت اقتصاد نشده و احتمال معرفی صمصامی به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد بیش از سایر گزینههاست.
