مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

سرویس مجلس «تابناک» ـ با تصويب نمايندگان مجلس، در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون معادن، اكتشاف مواد معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن شد.

بر اين اساس چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز دیگر موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

حسب تبصره يك اين مصوبه، اكتشاف حين بهره‌برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره‌برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي كشف جديد صادر مي‌شود.

به موجب تبصره دو اين مصوبه، متقاضيان پروانه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه‌اي كه سالانه از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد، پرداخت نمايند.

همچنين دارندگان پروانه اكتشاف موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف سالانه به ازاي هر كيلومتر مربع از محدود اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.

بر پایه تبصره ديگري از اين ماده، درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره 2 و 3 اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل در بودجه سالانه وزارت صنايع و معادن براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي‌گردد، چگونگي اجراي اين ماده و تبصره‌ مربوط در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض، از بين افراد مجاز به فعاليت اقتصادي درايران انتخاب مي‌شوند

با تصويب مجلس، در لايحه اصلاح قانون معادن، بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثنای كاشفان، در مهلت مقرر، از طريق مزايده و فقط از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌شوند.

بنا بر تبصره اين مصوبه، توليدكنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي و مصرف كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليت‌هاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر مذكور در مفاد قبلي، موفق به تسليم درخواست گرفتن پروانه بهره‌برداري نشده‌اند و شركت‌هاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي كه داراي صلاحتي فني و مالي باشند به ترتيب مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون در زمان واگذاري در شرايط مساوي در اولويت هستند.

طبق تبصره دوم اين مصوبه وزارت صنايع و معادن مي‌تواند پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن درباره بهره‌برداري از معدن تعيين تكليف كند.

در گواهي كشف معادن بايد نوع ماده معدني و كميت و كيفيت آن ذكر شود

صدور گواهي كشف معادن منوط به رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف شد

با تصويب مجلس، وزارت صنايع و معادن مكلف شد پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف معادن كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح گواهي شده است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده‌ پروانه اكتشاف اقدام نمايد.

نمايندگان در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون معادن، مصوب كردند كه در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده و كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود.

گواهي كشف با تأييد وزارت صنايع و معادن ظرف يك سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

بنا بر تبصره‌ اين مصوبه در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي، حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‌شود، همچنين نحوه‌ي اجراي اين ماده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تعيين مهلت يك ساله پس از صدور گواهي كشف معادن، جهت گرفتن پروانه بهره‌برداري

با تصويب مجلس، دارندگان گواهي كشف (معادن) مي‌توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره‌برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت صنايع و معادن كنند.

عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت مي‌شود.

نمايندگان در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون معادن همچنين مصوب كردند كه در صورت عدم تسليم بموقع درخواست اقلام هزينه‌هاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف به نرخ روز، توسط بهره‌برداري ذخيره معدني مكشوفه به كاشف يا دارنده‌ گواهي مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت گردد.

شرايط اخذ پروانه بهره‌برداري ذخاير معدني تعيين شد

با تصويب مجلس شوراي اسلامي، بهره‌برداري از ذخاير معدني بجز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي، مستلزم اخذ پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن است.

نمايندگان در بررسي لايحه‌ي اصلاح قانون معادن مصوب كردند كه پروانه‌ بهره‌برداري سندي رسمي، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره‌ معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده‌ تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.

طبق تبصره يك اين مصوبه، موسسات مالي نظير بانك‌ها موظفند معادن داراي پروانه‌ بهره‌برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطا و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.

همچنين بهره‌برداران از ذخاير معادني طبقه دو به استناد بهره‌برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به ميزان ذخيره مندرج به گواهي كشف تا حداكثر 25 سال به عنوان حق اكتشاف بهره‌برداري بپردازند.

شرايط و نحوه صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره 2 در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.

بر پایه اين گزارش، حين بررسي ماده 11 اين لايحه كه در آن تركيب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شد، قاضي‌پور در استناد اصل 45 قانون اساسي اخطار داد و گفت: اين تركيب خلاف برنامه چهارم و پنجم است.

ابوترابي‌فرد كه رياست نشست را بر عهده داشت، اخطار وي را وارد دانست و افزود: در اين تركيب افرادي كه درون حاكميت نيستند در اين ساختار تعريف شده‌اند.