تو خود بخوان حدیث این مجمل/حاشیه مجلس

بررسی مدیریت معادن شن و ماسه و رس در یکی از طرح​های در دستور امروز مجلس، چالش برانگیز شده و به مرز اتهام​زنی به استانداری​ها از سوی یک نماینده حامی دولت رسید.

به گزارش خبرآنلاین، پیشنهادی در دست بررسی بود که بر اساس آن، مدیریت معادن شن و ماسه و رس به جای وزارت صنایع به استانداری​ها واگذار می​شد. اما محسن کوهکن نماینده حامی دولت لنجان به مخالفت با آن پرداخت و گفت: یک بار استاندار اصفهان در یک بازدید هوایی از یکی از این معادن، به میزان تخریب آن در حاشیه رودخانه​ها پی برده بود اما وقتی در جلسه​ای آن را مطرح می​کند، به او می​گویند که چون این معدن از آن کارمندان استانداری است بهتر است که جلوی ادامه کار آن گرفته نشود.

وی با قرائت این مصرع که «تو خود بخوان حدیث این مجمل»، ادامه داد: این نشان می دهد که استانداری​ها به فکر منافع خود هستند. بهتر است که مدیریت صدور مجوز برای کار معادن و کارخانجات واحد باشد و شن و ماسه را جدا نکنیم. استانداری​های باید به امور حاکمیتی بپردازند و این امور به وزارت صنایع واگذار شود، چون استانداری​ها مرجع صالحی برای این کار نیستند.

اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نادر قاضی​پور نماینده ارومیه مواجه شد، که خطاب به کوهکن گفت: مگر بازنشستگان وزارت صنایع چند نفر هستند که باید این همه معدن تحت نظر آنها باشند؟

وی با بیان اینکه مسئولیت استعلام از وضعیت معادن و کاربری غیرتخریبی آن، با وزارت کشور است، ادامه داد: برداشت شن و ماسه از رودخانه​ها خطرآفرین است. ممکن است کل روستاها را سیل ببرد. چندین سال است که این کار بر عهده وزارت کشور است چون وزارت صنایع نیرو لازم را ندارد.

نماینده ارومیه به نماینده لنجان گفت: چرا برای درآمد جزئی برای وزارت صنایع، دارید عملکرد 30 ساله دولت​ها را زیر سوال می​برید؟ تشکیلات جدید به راه نیاندازید. بگذارید وزارت کشور کارش را بکند. سیاسی برخورد نکنید. این موضوع به نجار ربطی ندارد بلکه به کل استانداری​ها بر می​گردد.

به گفته وی، مسئولین وزارت صنایع شب سرشان را می​گذارند و راحت می​خوابند، اما مسئولین استانداری​ها و فرمانداری​ها همواره نگران وضعیت بحرانی در مناطق مختلف کشور هستند.

قاضی​پور گفت: اگر تعدادی از اهالی روستاها به دلیل برداشت غیر صحیح شن و رس و سیل آسا بودن رودخانه​ها بمیرند، شما در این قتل شریک هستید!

ایرج ندیمی معاون پارلمانی وزارت صنایع هم که موافق واگذاری این معادن به وزارت صنایع بود، گفت: بین وزارت صنایع و کشور اختلافی نیست. دولت حساسیت لازم را دارد و این دو وزارتخانه هر دو متعلق به همین دولت هستند. اما بهتر است که این موضوع را به وزارت تخصصی آن بسپارید.