بهارستان نگران جنب پل حافظ
در طی یک سال گذشته بازار انتقادات از دخالت شبهدولتیها در روند خصوصیسازی همواره داغ بوده است. انتقاداتی که گاه پررنگ و گاه کمرنگ ادامه داشته است. همزمانی اظهارات رئیس مجلس در شهر قم و افشاگریهای تازه زاکانی باعث شده است دوباره افکار عمومی به رصد مواضع بهارستانیها بپردازند.
به گزارش فرارو؛ بازار هر چیز کهنه شود، بازار انتقاد از روند خصوصیسازی همچنان تازگی خود را حفظ خواهد کرد. این روزها حرفهای علی لاریجانی در شهر قم بسیار خبرساز شده که اظهار داشته است قرار نبود اقتصاد دولتی، شبه دولتی شود و البته در این هیاهو کمتر کسی به حرفهای علیرضا زاکانی درباره واگذاری شستا و دخالتهای سایپا توجه کرد.
در حالی که علی لاریجانی در قم کلیگویی میکرد، علیرضا زاکانی در تهران و در جمع اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی داشت به موارد مشخص اشاره میکرد. او از «قانوندانان قانونشکن» یاد کرده، کسانی که میتوانند زمینهساز و پشتوانه مالی فتنه بعدی بشوند. به عقیده زاکانی در حالی که در فتنه اخیر منابع مالی خارجی هم وجود داشت، فتنه بعدی پیچیدهتر خواهد شد.
زاکانی به اجرای اصل 44 اشاره کرده و نحوه واگذاریها را بر خلاف غایت آن که خصوصی شدن اقتصاد بوده دانسته است. وی از «به یغما رفتن سرمایههای ملت» ابراز نگرانی و برای نمونه به خریداری سهام شرکت شستا و بهمن توسط شرکت زیر مجموعه سایپا اشاره کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توضیح این امر اظهار داشته است: «یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا در زمان فروش سهام شرکت شستا وابسته به تامین اجتماعی و بهمن سهام این دو شرکت را خریداری کردند. 52.98 درصد این شرکت متعلق به سایپاست که سرمایه ای حدود 40 میلیارد تومان دارد، اما بلوکهایی که آنها از شستا و بهمن خریداری کردهاند، نزدیک به دو هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا 750 میلیارد تومان آن را نقدی پرداخت کرده و قرار شده بقیه را به صورت اقساط بدهند».
وی گفته است گروهی در حال در دست گرفتن نبض صنعت کشورند. کسانی که به شرکت سایپا بسنده نمیکنند و در حال حرکت به سمت شرکتهای متعدد دیگری در بورس نظیر ایرانخودرو، پارسیان و شرکتهای 57گانه بورس هستند تا آنها را از نظارت مالی خارج کنند. زاکانی درباره این افراد تصریح کرده است: «این افراد کسانی هستند که با سیستم کارگزاران از فتنه سال قبل پیوستگی دارند. در این شرایط نباید سکوت کرد و بایستی هوشیار بود».
اظهارات صریح زاکانی در حالی صورت میگیرد، که علی لاریجانی هم در جمع اعضای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در شهر قم تعریضاتی در بین سخنان خویش به روند اجرای خصوصیسازی زده و تیتر نخست بسیاری از روزنامهها شده. وی گفته است: «در اصل 44 قرار نبود که کارخانجات تقسیم شده و اقتصاد شبه دولتی به وجود بیاید. ما باید به سمت مردمی شدن اقتصاد گام برداریم و در این صورت است که کشور ما به عرصه رقابت و تولید تبدیل میشود».
شبهدولتیها
بحث شبهدولتیها پس از واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات به یکی از مباحث مهم در روند اجرای خصوصیسازی بدل شد. به اعتقاد بسیاری اساسا روند واگذاری مخابرات به صورت یک بلوک بزرگ به نحوی بود که هیچ فعال اقتصادی بخش خصوصی نتواند در خرید آن سهمی ایفا کند.
انتقادات به روند خصوصیسازی و واگذاری به شبه دولتیها طی یک سال و اندی گذشته یکی از مهمترین مباحث سیاسی- اقتصادی بوده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس درباره روند واگذاریها در سال 88 گفته بود: «طبق گفته مسئولان ذی ربط در سال 88 تنها 10 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی و 90 درصد به بخش شبهدولتی بود».
کارشناسان اقتصادی معتقدند قدرت گرفتن شبهدولتیها در بازار خصوصیسازی ناشی از نبود رقابت است. محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به ایلنا میگوید: « چارچوب رقابتپذیری و شرایط رقابتی تعریف شده است لذا به هیچ وجه نمیتوانیم با دو خریدار و یا دو فروشنده و شرایطی که امکان خرید برای همه وجود نداشته باشد، بازار سهام را رقابتی تلقی کنیم».
فاتحی کوتاهیها را از شورای رقابت میداند که اقدام به ابطال این گونه معاملات نمیکند. به عقیده وی «دولت، شرکتها را به دلیل خروج از مدیریت دولتی در قالب اصل 44 واگذار کرد. اما شاهد آن شدیم که مدیریت جدید شبه دولتی جایگزین مدیریت سابق شد».
البته در حالی این انتقادات مجلسیها، خصوصیها و کارشناسان اقتصادی به دولت از روند اجرایی شدن اصل 44 همواره وجود داشته است، که کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی با اشاره به بحث های مربوط به واگذاریها به نهادهای شبه دولتی مانند صندوق های بازنشستگی گفته بود: «اساسنامه این نهادها در مجلس تصویب شده و این موضوع قانونی است».
