به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي؛
در بندرعباس حق با مشتري نيست!
اگر چه منشور اجرايي و اخلاقي اتحاديه‌هاي صنفي به روشني اين مهم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده است كه "حق با مشتري است " اما اين مفهوم زيبا در حيطه عمل به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه ذي‌ربط كه مصداق روشن آن صنفي همانند نجاران در بندرعباس است تنها در قالب كلام از سوي مسئولان رد و بدل ميشود و خبري از اجراي آن در حيطه عمل نيست.
به نظر مي‌آيد به دليل ضعف نظارتي برخي از اتحاديه‌هاي صنفي در بندرعباس بعضا در حد نامطلوبي حقوق اوليه مشتريان توسط تعدادي از واحدهاي خدماتي ناديده گرفته ميشود.
به گزارش فارس از بندرعباس، اگر چه منشور اجرايي و اخلاقي اتحاديه‌هاي صنفي به روشني اين مهم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده است كه "حق با مشتري است " اما اين مفهوم زيبا در حيطه عمل به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه ذي‌ربط كه مصداق روشن آن صنفي همانند نجاران در بندرعباس است تنها در قالب كلام از سوي مسئولان رد و بدل ميشود و خبري از اجراي آن در حيطه عمل نيست.
رواج پديده قيمت گذاري توافقي و هرچه دلت تنگت مي‌خواهد بگير، عدم تعهد برخي صنوف به اجراي مطلوب كار و جلب رضايت مشتري، تبليغات كاذب براي دريافت بهاي بيشتر، استفاده از ادبيات زننده براي تهديد مشتري، خلف وعده و عدم انجام كار در موعد مقرر و در آخر بي‌حرمتي به مشتري متاسفانه خصلت‌هاي ناروايي است كه در بين برخي از متوليان و فروشندگان واحدها به چشم مي‌خورد.
در اين نوشتار خبرنگار فارس از نحوه برخورد يكي از واحدهاي صنفي كه ظاهرا از اتحاديه خود و مجمع امور صنفي به عنوان متولي نظارت، كمتر حسابي به ميان مي‌آورد حاكي است، اين واحد در اهانتي آشكار به يكي از مشتريان خود عنوان مي‌كند براي آنچه كه من به عنوان ميزان هزينه تعيين مي‌كنم هيچ حقي براي اظهار نظر و اعتراض باقي نيست و اگر پرداخت اين وجه محقق نشود خانه را بر سر مشتري خراب مي‌كنم.
بديهي است اين نوع رفتارها و رويه‌ها وقتي در جامعه صنفي رواج مي‌يابد كه سايه نظارت دستگاه‌هاي ذي‌ربط آن چنان كوتاه است كه به راحتي يك واحد صنفي به خود اجازه مي‌دهد چنين بي‌محابا مشتري خود را مورد تهديد و هتك قرار دهد حتي اگر اعتراض مشتري وجه تعييني نباشد و تنها به كيفيت و زمان انجام كار مربوط شود.
از ديگر مصاديق بروز رفتارهاي نامطلوب در برخي صنوف اين است كه به خوبي ياد گرفته‌اند با قبول ده‌ها سفارش همزمان و به اصلاح زخمي نمودن كار، ضمن ايجاد حق براي خود حق انتخاب و مراجعه مشتري به صنف ديگر را سلب كرده و در اين ميان با توجه به انجام درصدي از كار ماه‌ها مشتري را به دنبال خود سرگردان و نارضايتي فراواني را موجب شوند.
خوب است در كنار اين همه توجه به شعارهاي زيبا در باب حقوق مصرف كننده، كمي وقت متوليان امر به حوزه نظارت در چنين مسائلي معطوف شود تا روشن شود برخي صنوف در سايه چنين اغماضي از سوي اتحاديه‌هاي خود چه بر سر مردم مي‌آورند.
چرا بايد كار را حتما به شكايت و پيگري بسپاريم و ساعت‌ها و روزها وقت مردم صرف چنين اقداماتي شود كه معمولا به دليل مشغله فراوان عطاي پيگيري و شكايت را نيز به لقاي آن مي‌بخشند تا مسئولان از آرامش كاذب مسرور شوند.
اگر بپذيريم كه حق با مشتري و رعايت حقوق آن به عنوان منشور فعاليت‌هاي اجرايي است بايد توجه كنيم كه احترام به مشتري، انجام خدمات كيفي و جلب رضايت آن شرط اول براي پرداخت حقوق و دستمزد است و چنين نباشد كه هر چه را خواستيم به خورد مردم بدهيم و آب از آب هم تكان نخورد.
به گزارش فارس از بندرعباس، اگر چه منشور اجرايي و اخلاقي اتحاديه‌هاي صنفي به روشني اين مهم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده است كه "حق با مشتري است " اما اين مفهوم زيبا در حيطه عمل به واسطه ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه ذي‌ربط كه مصداق روشن آن صنفي همانند نجاران در بندرعباس است تنها در قالب كلام از سوي مسئولان رد و بدل ميشود و خبري از اجراي آن در حيطه عمل نيست.
رواج پديده قيمت گذاري توافقي و هرچه دلت تنگت مي‌خواهد بگير، عدم تعهد برخي صنوف به اجراي مطلوب كار و جلب رضايت مشتري، تبليغات كاذب براي دريافت بهاي بيشتر، استفاده از ادبيات زننده براي تهديد مشتري، خلف وعده و عدم انجام كار در موعد مقرر و در آخر بي‌حرمتي به مشتري متاسفانه خصلت‌هاي ناروايي است كه در بين برخي از متوليان و فروشندگان واحدها به چشم مي‌خورد.
در اين نوشتار خبرنگار فارس از نحوه برخورد يكي از واحدهاي صنفي كه ظاهرا از اتحاديه خود و مجمع امور صنفي به عنوان متولي نظارت، كمتر حسابي به ميان مي‌آورد حاكي است، اين واحد در اهانتي آشكار به يكي از مشتريان خود عنوان مي‌كند براي آنچه كه من به عنوان ميزان هزينه تعيين مي‌كنم هيچ حقي براي اظهار نظر و اعتراض باقي نيست و اگر پرداخت اين وجه محقق نشود خانه را بر سر مشتري خراب مي‌كنم.
بديهي است اين نوع رفتارها و رويه‌ها وقتي در جامعه صنفي رواج مي‌يابد كه سايه نظارت دستگاه‌هاي ذي‌ربط آن چنان كوتاه است كه به راحتي يك واحد صنفي به خود اجازه مي‌دهد چنين بي‌محابا مشتري خود را مورد تهديد و هتك قرار دهد حتي اگر اعتراض مشتري وجه تعييني نباشد و تنها به كيفيت و زمان انجام كار مربوط شود.
از ديگر مصاديق بروز رفتارهاي نامطلوب در برخي صنوف اين است كه به خوبي ياد گرفته‌اند با قبول ده‌ها سفارش همزمان و به اصلاح زخمي نمودن كار، ضمن ايجاد حق براي خود حق انتخاب و مراجعه مشتري به صنف ديگر را سلب كرده و در اين ميان با توجه به انجام درصدي از كار ماه‌ها مشتري را به دنبال خود سرگردان و نارضايتي فراواني را موجب شوند.
خوب است در كنار اين همه توجه به شعارهاي زيبا در باب حقوق مصرف كننده، كمي وقت متوليان امر به حوزه نظارت در چنين مسائلي معطوف شود تا روشن شود برخي صنوف در سايه چنين اغماضي از سوي اتحاديه‌هاي خود چه بر سر مردم مي‌آورند.
چرا بايد كار را حتما به شكايت و پيگري بسپاريم و ساعت‌ها و روزها وقت مردم صرف چنين اقداماتي شود كه معمولا به دليل مشغله فراوان عطاي پيگيري و شكايت را نيز به لقاي آن مي‌بخشند تا مسئولان از آرامش كاذب مسرور شوند.
اگر بپذيريم كه حق با مشتري و رعايت حقوق آن به عنوان منشور فعاليت‌هاي اجرايي است بايد توجه كنيم كه احترام به مشتري، انجام خدمات كيفي و جلب رضايت آن شرط اول براي پرداخت حقوق و دستمزد است و چنين نباشد كه هر چه را خواستيم به خورد مردم بدهيم و آب از آب هم تكان نخورد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
شما بفرمائید کجای ایران هست ؟؟؟ همه جا همینطور شده .چند وقت پیش در یکی از شهرهای مرکزی کمد دیواری برای ساخت سفارش دادم زمانی که نجار بعد از حدود 2 هفته تاخیر در انجام کار جهت نصب کمد به منزل ما آمد با دیدن شرایط منزل قیمتی تقریبا دو برابر قیمت توافق شده قبلی مطالبه کرد با مخالفت پدرم ایشان خیلی راحت فرمودند شما دخترهای خوبی دارید خدا حفظشان کند اما شما هم بی احتیاط نباشید پدر من هم مجبور شد فورا پول مورد نظر ایشان را پرداخت کند و تا یک هفته دچار سردرد شدید شده بودند با مراجعه به پلیس هم نتیجه ای عاید نشد و گفتند در دادگاه شکایت کنید.
در تمام ایران حق با مشتری نیست. اگر اين برادر عزيز فكر مي كنه فقط در بندر عباس اينطوري بهتره يه سري هم به ساير شهرهاي جنوبي بزنه و يه نگاهي هم به مغازه هاي اونجا بزنه ببينه دنيا دست كيهكسي كه مجوز نداره ولي از بند پ استفاده مي كنه مي تونه كار كنه ولي كسي كه مجوز داره و بند پ رو نداره بنا به هزار بهونه نمي تونه كار كنه.
کاش فقط صنف نجاری بود باباتوی بندرعباس فقط باید پول بخوری هر صنفی هر قیمتی که دلش بخواد تنظیم میکنه مثلا قیمت کوتاهی موی سر خانم ها در بندرعباس 15 هزارتومنه مگه چه خبره یک یار بیان بندرعباس ببین چه خبره ما که صدامون به جایی نمی رسه مگر در تهران حق با مشتري است؟توجه كرده ايد شركتهايي كه سود بيشتري (قيمت مصرف كننده بالاتري قيد مي كنند) به فروشندگان تخصيص مي دهند كالايشان بيشتر ارائه مي شود! و جالب اين است كه اين سود فقط و فقط از جيب مصرف كننده هزينه ميشود و سازمان طويل حمايت از حقوق مصرف كنندگان (و همزمان) توليد كنندگان نظارتي روي قيمت ذكر شده روي مواد غذايي ندارد.
هر كه بيشتر طمع كنند بيشتر مي فروشد! مصرف كننده هم كه انتخابي ندارد.
فقط در بندرعباس؟!!!!!! حالا اون مشتری احیانا از اقوام خبرنگار نبوده است. روزی هزار بار همچین اتفاقاتی میافتد وکسی گوشش بدهکار نیست ،ما رانت خبری هم داریم ها نه غلام متاسفانه این رویه در بندرعباس بسیار شایع است ميشه بفرمايين كجاي ايران حق با مشتري است؟ توی تهران هم همین بساطه. من خودم یک کاری به یک مغازه دادم و وقتی در زمان تعیین شده رفتم تحویل بگیرم مغازه دار گفت حاضر نیست برو فردا بیا. وقتی هم که اعتراض کردم گفت همینه که هست می خواستی ببری جای دیگه.متاسفانه این افراد چون می دونن مشتری اینهمه وقت و پول رو صرف شکایتی که معلوم هم نیست اصلا نتیجه می ده یا نه نمی کنن، هر رفتاری می خوان می کنن.