مخالفت مجلس با واگذاری سازمان استاندارد به نهادهای زیر نظر رئیسجمهور
به گزارش خبرآنلاین، لاله افتخاری به عنوان یک عضو فراکسیون استاندارد پیشنهادی را ارائه داد و گفت: طرحی طی دو سال گذشته در فراکسیون استاندارد با همکاری مرکز پژوهش ها با کار کارشناسی زیاد آماده کردهایم که میتوان آن را در قانون برنامه پنجم گنجاند.
وی با اشاره به تاکید نمایندگان به لزوم پاسخگویی مجریان، گفت: اینکه موسسه استاندارد همچنان زیر نظر وزارت صنایع باشد، به منزله این است که ناظر و مجری وزیر صنایع باشد. این که همه چیز را زیر نظر یک وزیر خاص ببریم درست نیست.
افتخاری ادامه داد: سازمان استاندارد نباید زیر نظر وزیر صنایع باشد بلکه به شکل فرا دستگاهی باید زیر نظر ریاست جمهوری باشد.
در پیشنهاد وی که با رای موافق نمایندگان همراه نشد، آمده بود: موسسه استاندارد باید به سازمان استاندارد تغییر نام داده و کلیه کارکنان این موسسه به سازمان استاندار منتقل و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان یک نهاد حاکمیتی به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین در نظر گرفته شده بود که وزرای عضو این سازمان باید به مجلس پاسخگو باشند.
