بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مواد برنامه پنجم توسعه
مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مشخص شد/رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور و رأي اكثريت مجلس انتخاب ميشود/وزارت اطلاعات مكلف به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور شد/محدوه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در فرودگاه امام(ره) تعيين شد/تعيين ضوابط پذيرش دانشجويان پولي/تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين مشخص شد.
کد خبر: ۱۴۰۴۶۹
| | 3815 بازدید
سرویس مجلس «تابناک» ـ با پافشاری نمايندگان بر نظر خود؛
تصميمگيري درباره تركيب هيأت امناي صندوق توسعه ملي، به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح امروز (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در برنامه پنجم، بر تركيب هيأت امناي صندوق توسعه ملي در بند ج ماده 76 اصرار داشته و آن را برای بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند.
نمايندگان مجلس همچنين برای رفع ايراد شوراي نگهبان، ماده 68 مكرر 10 را از متن لايحه برنامه پنجم حذف كردند كه بنا بر آن، دولت مجاز ميشد از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ بانكي و بيمهاي حمايت و از ادغام شركتهاي كوچك و متوسط جهت تبديل به بنگاههاي رقابتپذير حمايت كند.
در مصوبه ديگر امروز مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، مصوبه پيشين مجلس در برنامه پنجم در مورد «تكليف وزارت ارتباطات وف ناوري اطلاعات به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده و داخلي با پهناني باند مناسب»، مشروط به رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور شد.
نمايندگان مجلس همچنين جهت رفع ابهام شوراي نگهبان در مصوبهاي كه مقرر ميكرد فرزندان شهدا از همه امتيازات مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثنا تسهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند ،اين قيد را اضافه كردند كه امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
در مواد ديگر نمايندگان مجلس اصلاحات جزيي و عبارتي را برای تأمين نظر شوراي نگهبان اعمال كردند.
مخالفت مجلس با حضور روساي سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سهشنبه) با تركيب مجمع عمومي بانك مركزي كه كميسيون تلفيق جهت رفع ايراد شوراي نگهبان آن را تغيير داده بود و روساي سه قوه را به اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي افزوده بود، مخالفت كرد.
كميسيون تلفيق در مصوبه خود تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را با حضور رييسجمهور (رييس مجمع، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس) تعيين كرده بود كه نمايندگان با 111 رأي موافق، 122 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 234 نفر با اين مصوبه مخالفت كردند.
كميسيون تلفيق در تبصره يك ماده 80 آورده بود كه رييس كل بانك مركزي از بين افراد داراي دست کم ده سال سابقه مديريت بانكي براي مدت پنج سال با پيشنهاد رييسجمهور و تصويب مجمع انتخاب و با حكم رييسجمهور منصوب ميشود.
به موجب تبصره 2 كه كميسيون تلفيق جهت رفع ايراد شوراي نگهبان تصويب كرده بود، آمده كه عزل رييس كل با پيشنهاد رييسجمهور و با تصويب مجمع خواهد بود.
تبصره 3 مصوبه كميسيون تلفيق نيز نصب و عزل قائم مقام بانك مركزي را با پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع و حكم رييسجمهور پيشبيني كرده بود.
پيش از اين، نمايندگان در صحن علني مجلس با تصويب ماده 80 لايحه برنامه پنجم، وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان داراي پانزده سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي را به عنوان تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تعيين كرده بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 44 قانون اساسي عنوان كرده بود.
با پيشنهاد توكلي و تصويب مجلس؛
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مشخص شد
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تركيب مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از رييسجمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامهريزي و نظارت رييسجمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و دو وزير به انتخاب هيأت وزيران تعيين شد.
بنا بر تبصره مصوب مجلس در ماده 80 كه با پيشنهاد احمد توكلي مطرح و مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور و با حكم وي منصوب ميشود.
رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييسجمهور، تأييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييسجمهور منصوب ميشود، قائممقام بانك مركزي با پيشنهاد رييس كل و تاييد مجمع و با حكم رييسجمهور انتخاب خواهد شد.
با پيشنهاد مصباحي مقدم و تصويب مجلس؛
رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور و رأي اكثريت مجلس انتخاب ميشود
با تصويب پيشنهاد رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و در جريان رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به برنامه پنجم توسعه، مجلس مصوب كرد كه رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور، تأیيد مجمع عمومي و رأي اكثريت مجلس انتخاب شود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، در دفاع از پيشنهاد خود با اشاره به دريافت اطلاعاتي از ناحيه بانك مركزي اظهار داشت: اتحاديه اروپا قصد داشت كه بانك مركزي را مشمول تحريم قرار دهد و در اين راستا، ميخواست ذخاير ارزي اين بانك در اروپا كه به صورت اوراق قرضه و معادل سه ميليارد دلار است، به تحريم بگذارد.
وي ادامه داد: با تلاش مسئولين بانك مركزي طرف مقابل قانع شد كه بانك مركزي، بانك دولتي است و بانكي حاكميتي است و لذا اين تحريم صورت نگرفت.
مصباحي مقدم حذف مجلس از روند انتخاب رييس كل بانك مركزي را گردش به عقب توصيف كرد و افزود: تحريم بانك مركزي تبعاتي دارد و برای همین بايد نقشي حداقلي براي مجلس قایل شويم.
مصباحي مقدم با تأكيد دوباره بر اينكه بانك مركزي بانك حاكميت است و نه دولت، اضافه كرد: كار بانك مركزي سياستگذاريهاي پولي است و مجريگري نيست و اين بانك نقش مديريتي دارد و عملا اين امور، اموري حاكميتي به شمار ميرود؛ با اين پيشنهاد هم رييس جمهور و هم مجمع و مجلس شوراي اسلامي در انتخاب رييس بانك مركزي ايفاي نقش ميكنند.
نماينده تهران با تأكيد بر اينكه بحث ما، بحث دولت احمدي نژاد نيست، گفت: خداوند آقاي احمدينژاد را محفوظ بدارد اما اين به اين معنا نيست كه ايشان هميشه رييس جمهور هستند، نبايد در وضع قوانين نگاه مقطعي و موضعي داشته باشيم، وضع قانون بايد براي كل كشور باشد.
به رغم مخالفت دولت با اين پيشنهاد، نمايندگان با 137 موافق و 73 رأي مخالف به آن رأي مثبت دادند.
جهت رفع ايراد شوراي نگهبان؛
شرايط تشكيل گروه اقتصادي،مشاركت بيمههاي خارجي و داخلي و مديريت سدها و شبكههاي آبرساني تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (سهشنبه) با اعمال اصلاحات جزیي و عبارتي، لايحه برنامه پنجم را جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر اين اساس تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر پایه قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مشروط به رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز شد.
در ماده 106 لايحه برنامه پنجم هم مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي، به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين مربوطه مجاز شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 129 لايحه برنامه پنجم هم سرمايهگذاري و مالكيت، مديريت و بهرهبرداري سدها و شبكههاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابهبران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي را با شرط رعايت سياستهاي كلي اصل 44 و قانون مربوطه مجاز كردند.
برای تأمين نظر شوراي نگهبان، مجلس مصوب كرد؛
وزارت كشور بايد هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت بودجه را به مجلس ارايه دهد
بنا بر مصوبه مجلس، شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظف شدند تا نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها تا پايان سال اول برنامه اقدام كنند.
مجلس در ادامه بررسي موارد اعاده شده از شوراي نگهبان در لايحه برنامه پنجم، جهت تامين نظر شوراي نگهبان وزارت كشور را موظف كرد كه علاوه بر اخذ و ارايه و ارسال نسخهاي از بودجه و برنامههاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان، هر ساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
همچنين نمايندگان براي تأمين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند كه متخلفان از مقررات مالي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت شوند.
به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان؛
وزارت اطلاعات مكلف به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در صدر ماده 183 مكرر وزارت اطلاعات را موظف كردند كه در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور اقدام كند.
همچنين همه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثنای موارد طبقهبندي شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشا اطلاعات ممنوع شده است اقدام کنند.
همچنين در ماده 196 برنامه پنجم نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان نمايندگان مصوب كردند كه در اجراي بند 16 سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و به منظور جلوگيري از تداخل وظايف، موازيكاري، كارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقويت مديريت كشور شورايي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رييس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاهها و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي قانوني هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل شود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميمگيري ظرف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ميشود.
همچنين نمايندگان در بند 4 ماده 199 مصوب كردند كه مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي از سقف رقم پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تاييد معاونت برنامهريزي توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
نمايندگان در ماده 200 مكرر سه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان وزارت نفت را موظف كردند كه نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در سالهاي برنامه به توالي با حداقل 10، 20، 50، 75 و 100 درصد از ميادين اقدام نمايد.
بدين منظور سالانه 10 درصد از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه به شركتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مييابد.
با تصويب مجلس؛
اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت راهبردي، به استانها منتقل ميشود
بنا بر مصوبه مجلس در برنامهي پنجم توسعه، بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به استانها منتقل ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني عصر امروز (سهشنبه) و در ادامهي رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامهي پنجم توسعه، بر اصلاح بند ه ـ ماده 160 را به اين شكل اصلاح كردند: به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي به استاني، معاونت وزارت راهبردي رييسجمهور علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي مذكور، در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص اين معاونت به استانها منتقل ميشود.
در اصلاحات مربوط به ماده 162 نيز در بخشي از اين ماده عبارت رديفهاي مشخص براي مصارف معين در اضافه شد كه بر اين اساس معادل 2 درصد از اعتبارات عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت نظارت راهبردي قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده 164 نيز با تصويب مجلس به اين شكل اصلاح شد: آييننامه اجرايي اين ماده (شوراي آمايش سرزمين)، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران ميرسد. تبصرهاي نيز به اين ماده الحاق شد كه بر اين اساس تركيب اعضاي شورا علاوه بر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور عبارتند از: وزراي كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههاي اجرايي به انتخاب رييسجمهور.
در ماده 169 نيز به دولت اجازه داده شد نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري در بردارندهي شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها اقدام نمايد.
بند «ب» ماده 70 نيز داراي اضافاتي بود كه بر اين اساس در ذيل تبصره 3 عبارت اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران ميرسد اضافه و تبصره 3 به اين شكل اصلاح شد: آييننامه اجرايي ماده 170 توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانههاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي و معاونت نظارت راهبردي تهيه و اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در ماده 173 نيز كه مربوط به مديريت پسماندهاي شهري بود، كلمه ارگانيك به عبارت آلي (ارگانيك) و كلمهي كرم پوسال به عبارت كرم پوسال (ورميكمپوس) اصلاح شد.
در بند «هـ» ماده 176 نيز كلمه سايبري به عبارت رايانهاي (سايبري) و در ماده 177 نيز عبارت ميكروالكترونيك به عبارت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) و عبارت ميكرومكانيك به عبارت ريزمكانيكها (ميكرومكانيك) اصلاح شد.
در تبصره ماده 178 نيز نمايندگان اصلاح عبارتي را مورد تصويب قرار دادند كه بر اين اساس پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل هماهنگي حوزههاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دایمی پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيات وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد.
در پاراگراف آخر ماده 183 نيز كه مربوط به اقدامات وزارت اطلاعات در جهت دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني ميباشد نيز تصويب شد كه آييننامه به تصويب هيأت وزيران برسد.
با تصويب مجلس؛
محدوه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در فرودگاه امام(ره) تعيين شد
با تصويب مجلس، محدوه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در فرودگاه امام خميني(ره) تعيين شد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه و در اصلاح تبصره بند «الف» ماده 148 مكرر 2 تصويب كرد كه محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلعهاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت 1500 هكتار و دو هزار و 500 هكتار خواهد بود. بر اين اساس اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرت خصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در بند «ه» ماده 191 نيز كميسيون تلفيق بر نظر خود در مورد واژه وبگاه اصرار كرد.
در پاراگراف اول بند 15 ماده 199 و در ماده 200 مكرر 1 و در پاراگراف اول ماده 200 مكرر 4 نيز اصلاح عبارتي صورت پذيرفت.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مصوب شد:
تعيين ضوابط پذيرش دانشجويان پولي
مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، ضوابط پذيرش دانشجويان پولي را مشخص و تصويب كرد.
در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به موادي از لايحه برنامه پنجم توسعه، دو تبصره به انتهاي ماده 24 اين لايحه الحاق شد كه بر اين اساس نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف مازاد بر سهميه آموزش رايگان، به پيشنهاد هيات امناي دانشگاهها و موسسات ياد شده و حسب مورد با تأیيد وزارتخانههاي ذيربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها خواهد بود.
نمايندگان مصوب كردند كه در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي، موسسات ياد شده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
در تبصره ديگري نيز مقرر شد كه مدرك تحصيلي اين قبيل دانشجويان با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر شود.
در بند "ز" ماده 42، بند "ب" ماده 49، ماده 55 مكرر 2 و بند "الف" ماده 97 اصلاحات عبارتي صورت گرفت.
همچنين در بند "الف" ماده 49 نيز مقرر شد كه آيين نامه اجرايي ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات، صنايع و معادن و بازرگاني و نيز معاونت نظارت راهبردي ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده 8 اين لايحه نيز به شكل زير اصلاح شد:
به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانكها، ساير موسسات اعتباري در صورت ورشكستگي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) صندوق ضمانت سپردهها، نهادي عمومي و غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير موسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب) عضويت كليه بانكها و ساير موسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپردهها الزامي است.
پ) ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و موسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ت) اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پيشنهاد بانك مركزي و با هماهنگي معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در تبصره 3 ماده 89 مكرر 1 نيز بانك مركزي اختيار سلب صلاحيت حرفهاي و لغو مجوز و وضع جريمه راي تخلفات فعالان حوزه پولي را دارا شد كه بر اين اساس در صورت سلب صلاحيت حرفهاي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي از مسئوليت مربوطه منفصل ميشوند.
در تبصره 1 ماده 94، در بند الف ماده 97 و در تبصره 2 ماده 123 و بند "ه" ماده 147 نيز اصلاح عبارتي صورت گرفت و در تبصره بند "ز" ماده 122 نيز مصوب شد كه آييننامه اجرايي مربوط به خريد انرژي بازيافت شده توسط وزارت نيرو ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان؛
١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش كشاورزي به بانكهاي عامل داده ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مقرر كردند كه علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا به طرحهاي بخش كشاورزي اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه و در اصلاح ماده 76، بندي را به تبصره 2 اضافه كردند كه بر اين اساس اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا به صورت ريالي جهت سرمايهگذاري در طرحهاي داراي توجيه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام ميشود، به بخش غيردولتي اختصاص يابد.
همچنين ماده 187 نيز اصلاح و بر اين اساس قوه قضائيه موظف شد با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضايي، لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
يك ماده الحاقي نيز به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان در مورد نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كه بر اساس اين ماده، در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، رشد نرخ متوسط هشت درصد ساليانه توليد ناخالص داخلي و قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه محقق شود.
بر اين اساس همچنين مقرر شد كاهش شكاف پسانداز و سرمايهگذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پسانداز ملي به سرمايهگذاري ملي و حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط 40 درصد و انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه تحقق يابد.
همچنين دولت مكلف شد حاصل درآمدي دو دهك بالا و پايين جامعه را از طريق سياستهاي اجرايي مناسب و نيز استقرار سيستم تامين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع دوباره درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به 35 درصد برسد، كاهش دهد.
به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛
تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين مشخص شد
نمايندگان مجلس ايرادات شوراي نگهبان نسبت به 8 ماده از مواد فصل ششم برنامه پنجم توسعه را كه به توسعه منطقه اي مربوط مي شود، اصلاح كردند كه بسياري از اين اصلاحات اصلاح عبارتي بود.
نمايندگان در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان موضوع تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين را مورد بررسي قرار دادند و براي تامين نظر شوراي نگهبان تركيب اين شورا به اين ترتيب مصوب شد كه رييس جمهور، معاون نظارت رييس جمهور، وزراي كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه اجرايي به انتخاب رييس جمهور در اين شورا عضو باشند.
همچنين شوراي نگهبان در مورد مواد مربوط به فصل ششم به اجزاء 8 ماده ايراد وارد كرده بود كه اولين آن نسبت به ماده 159 برنامه پنجم توسعه بود و نمايندگان براي تامين نظر شواري نگهبان در مورد آن اقدام به اصلاح عبارتي اين ماده كردند.
نمايندگان همچنين در اين ماده عبارت «مجلس شوراي اسلامي» را جايگزين «نماينده استان مربوطه » كردند تا ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع رفع شود.
شوراي نگهبان همچنين در موارد 140 و 142 نيز خواستار اصلاح برخي عبارات شده بود كه نمايندگان براي تامين نظر اين شورا اقدام به اصلاح ده ايرادات جزیي شوراي نگهبان نسبت به اين مواد كردند.
نمايندگان همچنين با اصلاح ماده 170 كه به بخش محيط زيست مربوط مي شود مقرر كردند اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل، براي رسمي شدن، به تصويب هيأت وزيران برسد تا نظر شوراي نگهبان در مورد اين ماده نيز تأمين شود.
نمايندگان همچنين ايرادات جزیي شوراي نگهبان در مورد مواد 173 و 176 برنامه پنجم توسعه را كه با اصلاح عبارتي قابل رفع بود، اصلاح و براي تأمين نظر شوراي نگهبان كلمه «رايانه اي» را جايگزين كلمه «سايبري» و كلمه «آلي ارگانيك» را جايگزين «ارگانيك» كردند.
منبع: ایسنا
تصميمگيري درباره تركيب هيأت امناي صندوق توسعه ملي، به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح امروز (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در برنامه پنجم، بر تركيب هيأت امناي صندوق توسعه ملي در بند ج ماده 76 اصرار داشته و آن را برای بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند.
نمايندگان مجلس همچنين برای رفع ايراد شوراي نگهبان، ماده 68 مكرر 10 را از متن لايحه برنامه پنجم حذف كردند كه بنا بر آن، دولت مجاز ميشد از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ بانكي و بيمهاي حمايت و از ادغام شركتهاي كوچك و متوسط جهت تبديل به بنگاههاي رقابتپذير حمايت كند.
در مصوبه ديگر امروز مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، مصوبه پيشين مجلس در برنامه پنجم در مورد «تكليف وزارت ارتباطات وف ناوري اطلاعات به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده و داخلي با پهناني باند مناسب»، مشروط به رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور شد.
نمايندگان مجلس همچنين جهت رفع ابهام شوراي نگهبان در مصوبهاي كه مقرر ميكرد فرزندان شهدا از همه امتيازات مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثنا تسهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند ،اين قيد را اضافه كردند كه امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
در مواد ديگر نمايندگان مجلس اصلاحات جزيي و عبارتي را برای تأمين نظر شوراي نگهبان اعمال كردند.
مخالفت مجلس با حضور روساي سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سهشنبه) با تركيب مجمع عمومي بانك مركزي كه كميسيون تلفيق جهت رفع ايراد شوراي نگهبان آن را تغيير داده بود و روساي سه قوه را به اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي افزوده بود، مخالفت كرد.
كميسيون تلفيق در مصوبه خود تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را با حضور رييسجمهور (رييس مجمع، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس) تعيين كرده بود كه نمايندگان با 111 رأي موافق، 122 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 234 نفر با اين مصوبه مخالفت كردند.
كميسيون تلفيق در تبصره يك ماده 80 آورده بود كه رييس كل بانك مركزي از بين افراد داراي دست کم ده سال سابقه مديريت بانكي براي مدت پنج سال با پيشنهاد رييسجمهور و تصويب مجمع انتخاب و با حكم رييسجمهور منصوب ميشود.
به موجب تبصره 2 كه كميسيون تلفيق جهت رفع ايراد شوراي نگهبان تصويب كرده بود، آمده كه عزل رييس كل با پيشنهاد رييسجمهور و با تصويب مجمع خواهد بود.
تبصره 3 مصوبه كميسيون تلفيق نيز نصب و عزل قائم مقام بانك مركزي را با پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع و حكم رييسجمهور پيشبيني كرده بود.
پيش از اين، نمايندگان در صحن علني مجلس با تصويب ماده 80 لايحه برنامه پنجم، وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان داراي پانزده سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي را به عنوان تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تعيين كرده بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 44 قانون اساسي عنوان كرده بود.
با پيشنهاد توكلي و تصويب مجلس؛
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مشخص شد
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تركيب مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از رييسجمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامهريزي و نظارت رييسجمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و دو وزير به انتخاب هيأت وزيران تعيين شد.
بنا بر تبصره مصوب مجلس در ماده 80 كه با پيشنهاد احمد توكلي مطرح و مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور و با حكم وي منصوب ميشود.
رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييسجمهور، تأييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييسجمهور منصوب ميشود، قائممقام بانك مركزي با پيشنهاد رييس كل و تاييد مجمع و با حكم رييسجمهور انتخاب خواهد شد.
با پيشنهاد مصباحي مقدم و تصويب مجلس؛
رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور و رأي اكثريت مجلس انتخاب ميشود
با تصويب پيشنهاد رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و در جريان رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به برنامه پنجم توسعه، مجلس مصوب كرد كه رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييسجمهور، تأیيد مجمع عمومي و رأي اكثريت مجلس انتخاب شود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، در دفاع از پيشنهاد خود با اشاره به دريافت اطلاعاتي از ناحيه بانك مركزي اظهار داشت: اتحاديه اروپا قصد داشت كه بانك مركزي را مشمول تحريم قرار دهد و در اين راستا، ميخواست ذخاير ارزي اين بانك در اروپا كه به صورت اوراق قرضه و معادل سه ميليارد دلار است، به تحريم بگذارد.
وي ادامه داد: با تلاش مسئولين بانك مركزي طرف مقابل قانع شد كه بانك مركزي، بانك دولتي است و بانكي حاكميتي است و لذا اين تحريم صورت نگرفت.
مصباحي مقدم حذف مجلس از روند انتخاب رييس كل بانك مركزي را گردش به عقب توصيف كرد و افزود: تحريم بانك مركزي تبعاتي دارد و برای همین بايد نقشي حداقلي براي مجلس قایل شويم.
مصباحي مقدم با تأكيد دوباره بر اينكه بانك مركزي بانك حاكميت است و نه دولت، اضافه كرد: كار بانك مركزي سياستگذاريهاي پولي است و مجريگري نيست و اين بانك نقش مديريتي دارد و عملا اين امور، اموري حاكميتي به شمار ميرود؛ با اين پيشنهاد هم رييس جمهور و هم مجمع و مجلس شوراي اسلامي در انتخاب رييس بانك مركزي ايفاي نقش ميكنند.
نماينده تهران با تأكيد بر اينكه بحث ما، بحث دولت احمدي نژاد نيست، گفت: خداوند آقاي احمدينژاد را محفوظ بدارد اما اين به اين معنا نيست كه ايشان هميشه رييس جمهور هستند، نبايد در وضع قوانين نگاه مقطعي و موضعي داشته باشيم، وضع قانون بايد براي كل كشور باشد.
به رغم مخالفت دولت با اين پيشنهاد، نمايندگان با 137 موافق و 73 رأي مخالف به آن رأي مثبت دادند.
جهت رفع ايراد شوراي نگهبان؛
شرايط تشكيل گروه اقتصادي،مشاركت بيمههاي خارجي و داخلي و مديريت سدها و شبكههاي آبرساني تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (سهشنبه) با اعمال اصلاحات جزیي و عبارتي، لايحه برنامه پنجم را جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر اين اساس تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر پایه قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها مشروط به رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز شد.
در ماده 106 لايحه برنامه پنجم هم مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي، به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين مربوطه مجاز شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 129 لايحه برنامه پنجم هم سرمايهگذاري و مالكيت، مديريت و بهرهبرداري سدها و شبكههاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابهبران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي را با شرط رعايت سياستهاي كلي اصل 44 و قانون مربوطه مجاز كردند.
برای تأمين نظر شوراي نگهبان، مجلس مصوب كرد؛
وزارت كشور بايد هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت بودجه را به مجلس ارايه دهد
بنا بر مصوبه مجلس، شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظف شدند تا نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها تا پايان سال اول برنامه اقدام كنند.
مجلس در ادامه بررسي موارد اعاده شده از شوراي نگهبان در لايحه برنامه پنجم، جهت تامين نظر شوراي نگهبان وزارت كشور را موظف كرد كه علاوه بر اخذ و ارايه و ارسال نسخهاي از بودجه و برنامههاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان، هر ساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
همچنين نمايندگان براي تأمين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند كه متخلفان از مقررات مالي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت شوند.
به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان؛
وزارت اطلاعات مكلف به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در صدر ماده 183 مكرر وزارت اطلاعات را موظف كردند كه در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور اقدام كند.
همچنين همه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثنای موارد طبقهبندي شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشا اطلاعات ممنوع شده است اقدام کنند.
همچنين در ماده 196 برنامه پنجم نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان نمايندگان مصوب كردند كه در اجراي بند 16 سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و به منظور جلوگيري از تداخل وظايف، موازيكاري، كارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقويت مديريت كشور شورايي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رييس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاهها و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي قانوني هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل شود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميمگيري ظرف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ميشود.
همچنين نمايندگان در بند 4 ماده 199 مصوب كردند كه مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي از سقف رقم پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تاييد معاونت برنامهريزي توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
نمايندگان در ماده 200 مكرر سه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان وزارت نفت را موظف كردند كه نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در سالهاي برنامه به توالي با حداقل 10، 20، 50، 75 و 100 درصد از ميادين اقدام نمايد.
بدين منظور سالانه 10 درصد از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه به شركتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مييابد.
با تصويب مجلس؛
اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت راهبردي، به استانها منتقل ميشود
بنا بر مصوبه مجلس در برنامهي پنجم توسعه، بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به استانها منتقل ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني عصر امروز (سهشنبه) و در ادامهي رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامهي پنجم توسعه، بر اصلاح بند ه ـ ماده 160 را به اين شكل اصلاح كردند: به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي به استاني، معاونت وزارت راهبردي رييسجمهور علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي مذكور، در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي با تشخيص اين معاونت به استانها منتقل ميشود.
در اصلاحات مربوط به ماده 162 نيز در بخشي از اين ماده عبارت رديفهاي مشخص براي مصارف معين در اضافه شد كه بر اين اساس معادل 2 درصد از اعتبارات عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت نظارت راهبردي قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده 164 نيز با تصويب مجلس به اين شكل اصلاح شد: آييننامه اجرايي اين ماده (شوراي آمايش سرزمين)، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران ميرسد. تبصرهاي نيز به اين ماده الحاق شد كه بر اين اساس تركيب اعضاي شورا علاوه بر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور عبارتند از: وزراي كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههاي اجرايي به انتخاب رييسجمهور.
در ماده 169 نيز به دولت اجازه داده شد نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري در بردارندهي شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها اقدام نمايد.
بند «ب» ماده 70 نيز داراي اضافاتي بود كه بر اين اساس در ذيل تبصره 3 عبارت اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران ميرسد اضافه و تبصره 3 به اين شكل اصلاح شد: آييننامه اجرايي ماده 170 توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانههاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي و معاونت نظارت راهبردي تهيه و اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در ماده 173 نيز كه مربوط به مديريت پسماندهاي شهري بود، كلمه ارگانيك به عبارت آلي (ارگانيك) و كلمهي كرم پوسال به عبارت كرم پوسال (ورميكمپوس) اصلاح شد.
در بند «هـ» ماده 176 نيز كلمه سايبري به عبارت رايانهاي (سايبري) و در ماده 177 نيز عبارت ميكروالكترونيك به عبارت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) و عبارت ميكرومكانيك به عبارت ريزمكانيكها (ميكرومكانيك) اصلاح شد.
در تبصره ماده 178 نيز نمايندگان اصلاح عبارتي را مورد تصويب قرار دادند كه بر اين اساس پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل هماهنگي حوزههاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دایمی پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيات وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد.
در پاراگراف آخر ماده 183 نيز كه مربوط به اقدامات وزارت اطلاعات در جهت دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني ميباشد نيز تصويب شد كه آييننامه به تصويب هيأت وزيران برسد.
با تصويب مجلس؛
محدوه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در فرودگاه امام(ره) تعيين شد
با تصويب مجلس، محدوه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در فرودگاه امام خميني(ره) تعيين شد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه و در اصلاح تبصره بند «الف» ماده 148 مكرر 2 تصويب كرد كه محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلعهاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت 1500 هكتار و دو هزار و 500 هكتار خواهد بود. بر اين اساس اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرت خصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در بند «ه» ماده 191 نيز كميسيون تلفيق بر نظر خود در مورد واژه وبگاه اصرار كرد.
در پاراگراف اول بند 15 ماده 199 و در ماده 200 مكرر 1 و در پاراگراف اول ماده 200 مكرر 4 نيز اصلاح عبارتي صورت پذيرفت.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مصوب شد:
تعيين ضوابط پذيرش دانشجويان پولي
مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، ضوابط پذيرش دانشجويان پولي را مشخص و تصويب كرد.
در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به موادي از لايحه برنامه پنجم توسعه، دو تبصره به انتهاي ماده 24 اين لايحه الحاق شد كه بر اين اساس نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف مازاد بر سهميه آموزش رايگان، به پيشنهاد هيات امناي دانشگاهها و موسسات ياد شده و حسب مورد با تأیيد وزارتخانههاي ذيربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها خواهد بود.
نمايندگان مصوب كردند كه در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي، موسسات ياد شده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
در تبصره ديگري نيز مقرر شد كه مدرك تحصيلي اين قبيل دانشجويان با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر شود.
در بند "ز" ماده 42، بند "ب" ماده 49، ماده 55 مكرر 2 و بند "الف" ماده 97 اصلاحات عبارتي صورت گرفت.
همچنين در بند "الف" ماده 49 نيز مقرر شد كه آيين نامه اجرايي ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات، صنايع و معادن و بازرگاني و نيز معاونت نظارت راهبردي ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده 8 اين لايحه نيز به شكل زير اصلاح شد:
به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانكها، ساير موسسات اعتباري در صورت ورشكستگي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) صندوق ضمانت سپردهها، نهادي عمومي و غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير موسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب) عضويت كليه بانكها و ساير موسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپردهها الزامي است.
پ) ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و موسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ت) اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پيشنهاد بانك مركزي و با هماهنگي معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در تبصره 3 ماده 89 مكرر 1 نيز بانك مركزي اختيار سلب صلاحيت حرفهاي و لغو مجوز و وضع جريمه راي تخلفات فعالان حوزه پولي را دارا شد كه بر اين اساس در صورت سلب صلاحيت حرفهاي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي از مسئوليت مربوطه منفصل ميشوند.
در تبصره 1 ماده 94، در بند الف ماده 97 و در تبصره 2 ماده 123 و بند "ه" ماده 147 نيز اصلاح عبارتي صورت گرفت و در تبصره بند "ز" ماده 122 نيز مصوب شد كه آييننامه اجرايي مربوط به خريد انرژي بازيافت شده توسط وزارت نيرو ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان؛
١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش كشاورزي به بانكهاي عامل داده ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مقرر كردند كه علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا به طرحهاي بخش كشاورزي اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه و در اصلاح ماده 76، بندي را به تبصره 2 اضافه كردند كه بر اين اساس اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا به صورت ريالي جهت سرمايهگذاري در طرحهاي داراي توجيه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام ميشود، به بخش غيردولتي اختصاص يابد.
همچنين ماده 187 نيز اصلاح و بر اين اساس قوه قضائيه موظف شد با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضايي، لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
يك ماده الحاقي نيز به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان در مورد نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كه بر اساس اين ماده، در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، رشد نرخ متوسط هشت درصد ساليانه توليد ناخالص داخلي و قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه محقق شود.
بر اين اساس همچنين مقرر شد كاهش شكاف پسانداز و سرمايهگذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پسانداز ملي به سرمايهگذاري ملي و حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط 40 درصد و انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه تحقق يابد.
همچنين دولت مكلف شد حاصل درآمدي دو دهك بالا و پايين جامعه را از طريق سياستهاي اجرايي مناسب و نيز استقرار سيستم تامين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع دوباره درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به 35 درصد برسد، كاهش دهد.
به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛
تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين مشخص شد
نمايندگان مجلس ايرادات شوراي نگهبان نسبت به 8 ماده از مواد فصل ششم برنامه پنجم توسعه را كه به توسعه منطقه اي مربوط مي شود، اصلاح كردند كه بسياري از اين اصلاحات اصلاح عبارتي بود.
نمايندگان در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان موضوع تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين را مورد بررسي قرار دادند و براي تامين نظر شوراي نگهبان تركيب اين شورا به اين ترتيب مصوب شد كه رييس جمهور، معاون نظارت رييس جمهور، وزراي كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه اجرايي به انتخاب رييس جمهور در اين شورا عضو باشند.
همچنين شوراي نگهبان در مورد مواد مربوط به فصل ششم به اجزاء 8 ماده ايراد وارد كرده بود كه اولين آن نسبت به ماده 159 برنامه پنجم توسعه بود و نمايندگان براي تامين نظر شواري نگهبان در مورد آن اقدام به اصلاح عبارتي اين ماده كردند.
نمايندگان همچنين در اين ماده عبارت «مجلس شوراي اسلامي» را جايگزين «نماينده استان مربوطه » كردند تا ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع رفع شود.
شوراي نگهبان همچنين در موارد 140 و 142 نيز خواستار اصلاح برخي عبارات شده بود كه نمايندگان براي تامين نظر اين شورا اقدام به اصلاح ده ايرادات جزیي شوراي نگهبان نسبت به اين مواد كردند.
نمايندگان همچنين با اصلاح ماده 170 كه به بخش محيط زيست مربوط مي شود مقرر كردند اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل، براي رسمي شدن، به تصويب هيأت وزيران برسد تا نظر شوراي نگهبان در مورد اين ماده نيز تأمين شود.
نمايندگان همچنين ايرادات جزیي شوراي نگهبان در مورد مواد 173 و 176 برنامه پنجم توسعه را كه با اصلاح عبارتي قابل رفع بود، اصلاح و براي تأمين نظر شوراي نگهبان كلمه «رايانه اي» را جايگزين كلمه «سايبري» و كلمه «آلي ارگانيك» را جايگزين «ارگانيك» كردند.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورا ی اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟