هدفمندی یارانه ها برای دومین بار است که کلید می خورد

 سرویس مجلس «تابناک» ـ استراتژی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برنامه کوتاه مدت سه ساله است که مجلس با توجه به اقتضائات زمانی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، این را به مصلحت ندانست و مقرر کرد که دولت این کار را در پنج سال انجام دهد.

مجید نصیر پور سردهائی، با بیان این مطلب به خبرنگار «تابناک» گفت: در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت در برابر این امر مقاومت کرد و از همان آغاز، برای اجرای این قانون، بودجه چهل هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت که قرار بود در یک سال از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شود که با نظر مخالف مجلس روبه رو شد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها برای دومین بار است کلید می خورد، خاطرنشان کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها یا همان واقعی کردن قیمت‌ها، بار نخست با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و به ویژه در ماده 3 این قانون، به طور جدی مطرح شد. در آن زمان، جامعه نیز افزایش تدریجی قیمت‌ها را پذیرفته و به شکل مناسب در حال اجرا بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با توجه به شعارهای نامزدهای اصولگرای مجلس هفتم، که مجلس هفتم نیز آن را پیگیری می کرد، موضع تثبیت قیمت ها مطرح شد که با لغو ماده 3 برنامه چهارم، برخی همکاران عملا هدفمند شدن یارانه ها را متوقف کردند.


نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس با بیان اینکه فشاری که به دولت درباره تأمین هزینه ها وارد شد، دولت آقای احمدی نژاد را مجبور کرد برنامه ای را طراحی کند که شکل جدیدی از واقعی کرن قیمتهاست، اظهار داشت: این تنها نقطه آغاز است و درست است که آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرده که مردم همکاری لازم را داشته اند، ولی این برنامه از طرح هایی است که درباره آن وحدت ملی وجود داشته و دارد؛ اما نمی توان مشکلات و پیامدهای آن را نادیده گرفت، چون هزینه احتمالی را باید تمام نظام بپردازد.


وی با بیان اینکه دولت خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه می کند، تأکید کرد: در نشست غیر علنی مجلس، وزیر اقتصاد به گونه ای حرف زد که می پنداشتیم، اگر گفته های وی درست باشد، هم اکنون در یک بهشت بسیار پرنعمت  زندگی می کنیم، ولی واقعیت متفاوت است و دولت باید راه های تأمین نیازهای مردم و کنترل و کاهش آسیب های احتمالی را جدی تر بررسی کند.


نصیرپور با اشاره به برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم، ارتباطی عقلانی بین حوزه های گوناگون دیدیم، ولی الان بین هزینه ها و درآمدها و موضوعات روانی مرتبط با آزادسازی قیمتها، یک رابطه منطقی وجود ندارد. توزیع بسته های حمایتی و واقعی کردن قیمتها به لحاظ زمانی همخوانی ندارد. برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، حقوق مسأله بسیار مهمی است. بخش های عمده ای از جامعه که در ساختار اداری کشور نقش دارند، حقوق بگیر دولتند و منبع درآمد دیگری ندارند، در حالی که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، کمتر از 7 یا 8 درصد بوده است؛ بنابراین، نبود ارتباط بین درآمدها و هزینه ها، توزیع فقر را در پی خواهد داشت.


نصیرپور در ادامه با انتقاد از کیفیت عزل و نصب‌ها در دولت، گفت: این عزل و نصب ها در دولت، رفتار انقلابی نیست و  بلکه اتهامی است به انقلابیون و انقلابیگری به این دلیل که اگر رفتار انقلابی رفتاری است که تاکنون از رهبران انقلاب خود دیده ایم، هیچ کدام رفتاری اینگونه نداشته اند. در مشی عملی سی سال گذشته نیز چنین رفتارهای دیده نشده و در جریان انقلاب نیز حضرت امام (ره) با عقلانیت و سعه صدر امور را پیش می برد.


در این باره باید گفت، افراد جدیدی منتصب می شوند که حتی یک روز سابقه کار تخصصی در یک حوزه را ندارند و تا آموزش لازم را ببینند و ساختارها و گروه های فشار را بشناسند، زمانبر است و این زمان خلأیی است که باید بابت آن هزینه دوچندانی پرداخته شود.



ادامه مطلب را در ستون گفت وگوهای سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.