هدفمندی یارانه‌ها در بوته نقد

سرویس مجلس تابناک: آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با عکس العمل‌های متفاوتی از سوی محافل کارشناسی روبرو بوده است، هر چند تقریبا همه کارشناسان اعم از نمایندگان و اقتصاددانان بر ضرورت اجرای این طرح تاکید دارند اما انتقاداتی بر سر چگونگی اجرای آن در روزهایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، ادامه دارد چرا به عقیده نمایندگان همچون نصیرپور آنچه دولت در حال اجرای آن است با آنچه که نمایندگان ملت مصوب کرده‌اند متفاوت است.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی در انتقاد از چگونگی اجرای هدفمند کردن، به خبرنگار سرویس مجلس تابناک چنین گفت:استراتژی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برنامه کوتاه مدت 3 ساله بود که می توانست تبعات بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد که مجلس با توجه به اقتضائات زمانی و رکود حاکم بر بازار و اقتصاد کشور این را به مصلحت ندانست و مقرر کرد که دولت این کار را در طی 5 سال انجام دهد در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت در برابر این امر مقاومت کرد .

و از همان ابتدا برای اجرای این قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت که قرار بود در طی اجرای یکسال از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شود که با نظر مخالف مجلس مواجه شد. هم اکنون هم شاهد آن هستیم که متاسفانه در میزان افزایش قیمتها نیز بازه زمانی 5 ساله رعایت نشده و دولت بنا بر نظر خود عمل کرده است و قصد دارد قیمتها را در زمانی کوتاه تر واقعی کند. که این شیب قیمت‌ها با مخالفت نمایندگان مواجه شده است.

س: اقتصاد کشور سالهاست که به یارانه ها وابسته شده و تقریبا اکثر کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند برای اینکه، اقتصاد کشور پویاتر بتواند به حیات خود تداوم دهد لازم است تا یارانه‌ها هدفمند در جامعه توزیع شود. آیا دولت های گذشته تا کنون به دنبال این اصلاح اقتصادی نبوده‌اند؟

 هدفمندی یارانه ها برای دومین بار است که کلید می خورد. هدفمندی کردن یارانه‌ها یا همان واقعی کردن قیمت‌ها بار اول با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و بخصوص در ماده 3 این قانون، به طور جدی مطرح شد و حرکت به سمت هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت. در آن دوره بنا بر این بود که با افزایش سالانه 20 درصدی قیمت‌ها، به تدریج قیمتها واقعی شود و جامعه نیز این موضوع را پذیرفته بود و به شکل مناسب در حال اجرا بود.

س: اگر جامعه این افزایش قیمت‌ها را که شما از آن به واقعی کردن قیمت‌ها یاد می‌کنید از سوی جامعه پذیرفته شده بود، چگونه شد که این قانون به یکباره متوقف شد؟

نصیرپور: با توجه به شعارهای نامزدهای اصولگرای مجلس هفتم،که خواستار کاهش تورم بوده و معتقد بودند که تورم آن موقع بر اقشار جامعه فشارمی آورد، توقف افزایش پلکانی قیمت‌ها در همان  روزهای نخست مجلس پیشین مطرح شد . در ادامه مجلس هفتم نیز این طرح را پیگیری و با عنوان تثبیت قیمتها در صحن مجلس مطرح شد که با لغو ماده 3 برنامه چهارم، برخی همکاران عملا هدفمند شدن یارانه ها را متوقف کردند.

س: چگونه شده است که دولت نهم و دهم در طرحی موسوم به «رح تحول اقتصادی»، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کرده است؟

با توجه به هزینه‌های سرسام آور یارانه‌هایی که به بخش های مصرفی جامعه اعطا می‌شود، این اقدام باید هر چه زودتر رخ می‌داد و این فشاری که به دولت در خصوص تامین هزینه ها وارد شد، دولت آقای احمدی نژاد را مجبور کرد برنامه ای را طراحی کند که شکل جدیدی از واقعی کرن قیمتهاست.

س: قبل از اجرای این قانون گمانه‌زنی از وقوع برخی مشکلات در حین اجرای این طرح خبر می داد، اما با گذشت نزدیک به دوهفته از اجرای این قانون به ظاهر اوضاع در کنترل دولت است، تحلیل شما از اوضاع فعلی چیست؟

نصیرپور: این تنها نقطه آغاز است و درست است که آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که مردم همکاری لازم را داشته اند اما این برنامه از طرح هایی است که در مورد آن وحدت ملی وجود داشته و دارد اما نمی توان مشکلات و تبعات آن را نادیده گرفت چون هزینه احتمالی را باید تمام نظام بپردازد.

دولت خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه می کند. در جلسه غیر علنی مجلس وزیر اقتصاد طوری حرف زد که تصور می کردیم اگر گفته های وی صحت داشته باشد الان در یک بهشت بسیار پرنعمت  زندگی می کنیم . اما واقعیت متفاوت است و پیش بینی می شود، 3  تا 4 ماه آینده که مردم باید هزینه های واقعی را پرداخت کنند، با کسری درآمد مواجه خواهند شد و این موضوع می تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد لذا دولت باید راه های تامین نیازهای مردم و کنترل و کاهش آسیبهای احتمالی را جدی تر بررسی کند.

س:  در قانون برنامه چهارم علاوه بر افزایش قیمتها درآمدهای کارمندان و حقوق بگیران نیز به همان میزان از راههای مختلف از جمله افزایش حقوق کارکنان جبران می شد، در حالیکه در هدفمندی یارانه ها این افزایش درآمد خانوارها به نسبت تغییرات قیمتی در نظر گرفته نشده است.

نصیرپور: این تنها بخشی از اشکالات است. در قانون برنامه چهارم ارتباطی عقلانی بین حوزه های مختلف شاهد بودیم ولی الان بین هزینه ها و درآمدها و موضوعات روانی مرتبط با آزاد سازی قیمتها یک رابطه منطقی وجود ندارد. این قانون باید در برنامه 8 ساله اجرا می شد و با یک جهت گیری صحیح . اگر تمام بسته های حمایتی ای که دولت مدعی است برای بخش کشاورزی و صنعت طراحی کرده است، نه تنها به صورت تسهیلات که حتی اگر به صورت وامهای بلاعوض به صاحبان صنایع بدهند، آنها در این بازه زمانی کوتاه مدت توانایی رفع مشکلات خود را ندارند. باید قبول کرد که اصلاحات اقتصادی، برنامه‌هایی زمان بر هستند.

توزیع بسته های حمایتی و واقعی کردن قیمتها به لحاظ زمانی همخوانی ندارد و این در حالی است که برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، حقوق مساله بسیار مهمی است. بخشهای عمده ای از جامعه که در ساختار اداری کشور نقش ایفا می کنند حقوق بگیر دولت هستند و منبع درآمد دیگری ندارند. و در حالی که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از 7 یا 8 درصد بوده است. عدم وجود ارتباط بین درآمدها و هزینه ها توزیع فقر را در پی خواهد داشت.

س: دولت دکتر احمدی نژاد چه در اجرای برنامه‌ها و چه در عزل و نصب ها و حتی در صحبتها به نوعی با حرکت‌های انقلابی درصدد است اهداف مد نظر خود را پیاده کند، بازخورد این رویه را در بلند مدت چگونه ارزیابی می کنید؟

نصیرپور: این عزل و نصب ها در دولت رفتار انقلابی نیست و این اتهامی است به انقلابیون. اگر مراد از انقلابی گری همان رفتاری است که تاکنون از رهبران انقلاب خود دیده‌ایم، هیچ کدام رفتاری اینگونه نداشته اند. در مشی عملی 30 سال گذشته نیز چنین رفتارهایی دیده نشده است و در جریان انقلاب نیز حضرت امام (ره) با عقلانیت و سعه صدر امور را پیش می برد.

اما عزل و نصب از یک سو حق طبیعی مدیران دستگاههای اجرایی است اما نوع این عزل و نصب‌ها و کیفیت نفرات جایگزین تبدیل به احسن نشده است و هر روز فاصله بیشتری بین شرایط حداقلی با واقعیتها ایجاد می شود و این موضوع به نظام مدیریتی کشور آسیب خواهد رساند.

افراد جدیدی منتصب می شوند که حتی یک روز سابقه کار تخصصی در یک حوزه را ندارند و تا آموزش لازم را ببینند و ساختارها و گروههای فشار را بشناسند، زمان‌بر است و این زمان خلاءی است که باید بابت آن هزینه مضاعفی پرداخته شود.

اما از سوی دیگر اینگونه عزل و نصب ها به مصلحت دولت هم نیست چون تمام دولتها در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبری و بر اساس قانون اساسی مدیریت می شوند و رفتار افراط گرایانه از هیچ کس پذیرفته نیست. و به نظر من اینگونه رفتارها ربطی به انقلابی گری ندارد.


تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.