تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تغيير كرد
كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه بعدازظهر امروز (يكشنبه) ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كرده و تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را تغيير دادند.
حسن ونايي در گفتوگو با ايسنا، گفت: اكثر ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه ايرادات جزئي، اصطلاحي و خلاف شرع و قانون اساسي بود كه كميسيون تلفيق به جز هفت، هشت مورد، نظرات شورا را تامين كرد.
عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به تجديد نظر كميسيون در مصوبه قبلي خود، گفت: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي كه در مصوبه قبلي كميسيون تلفيق مشتمل بر 11 نفر شامل وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان، با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي بود، تغيير كرد.
وي با اشاره به تركيب جديد اين مجمع، گفت: از آنجا كه شوراي نگهبان تركيب 11 نفره را مغاير اصل 44 دانسته بود، اعضاي كميسيون تصميم گرفتند با تجديد نظر در تصميم قبلي خود روساي سه قوه، وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس را به عضويت مجمع عمومي بانك مركزي درآورند. رييسكل بانك مركزي و قائم مقام بانك از سوي مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييسجمهور بر صندلي رياست كلي اين بانك مينشيند. مدت رياست رييسكل بانك مركزي نيز پنج سال تعيين شد.
نماينده مردم ملاير تركيب جديد مجمع عمومي بانك مركزي را نقطه عطف برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار كرد: بر اساس نظر شوراي نگهبان منابع بانك مركزي مصداق بارز «انفال» است و بايد در اختيار حاكميت باقي بماند از اين رو با حذف روساي اتاقهاي بازرگاني و تعاون و هفت اقتصاددان نظر شورا تامين شد ولي نقطه عطف مصوبه كميسيون تلفيق اين بود كه بانك مركزي از صندوقي در دست دولت، به سياستگذار بانكي و پولي و هدايتگر حوزه مالي كشور، ارتقاء جايگاه يافت.
ونايي پافشاري اعضاي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه بر مصوبه قبلي خود در خصوص صندوق توسعه ملي را ديگر موضوع مهم مطرح شده در جلسه امروز كميسيون تلفيق عنوان كرد و افزود: كميسيون تلفيق بر مصوبه قبلي خود اصرار كرد كه در صورت راي صحن علني به پيشنهاد كميسيون، تصميمگيري نهايي درباره تركيب صندوق توسعه ملي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده ميشود.
1