تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در دستور کار

به گزارش تابناک؛ علی زینی‌وند، در نشست خبری امروز ( چهارشنبه ۲۹ مهر) خود با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسئول بیان کرد: در شرایط فعلی، انسجام در کشور، حفظ تمامیت کشور و دفاع از جمهوری اسلامی و تمدن بزرگ ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا، تعامل و همکاری مناسبی میان وزارت کشور، استانداری‌ها و فرماندهان و مسئولان در سراسر کشور وجود دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: امور داخلی کشور در سطح وزارت کشور و همچنین در سطوح مدیریت‌های محلی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، متناسب با مقدورات و توان موجود، در حال پیگیری است تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ و تقویت شود.

تداوم طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی در شرایط جنگی

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای نباید تحت تأثیر شرایط جنگی معطل بماند، تصریح کرد: تلاش ما این است که کارهای معمول کشور، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند و با جدیت ادامه پیدا کنند.

زینی‌وند با اشاره به رصد مستمر عملکرد استان‌ها در این زمینه گفت: در همین راستا، هر هفته گزارش‌هایی از اقدامات و پیشرفت‌های استان‌های مختلف ارائه می‌شود. برای نمونه، در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از تجربه‌های موفق بوده و از این محل، حدود ۳۸ همت برای حوزه درمان تأمین اعتبار شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط کنونی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در داخل کشور و چه در سایر بخش‌ها، نباید متوقف شود و باید زمینه لازم برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم باشد.

برنامه‌ریزی برای اجرای ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری در اردبیل

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: در این استان، حدود ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ همت و با پیش‌بینی اشتغال برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است که بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده، برخی در حال تکمیل است و برای تعدادی نیز مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در حالی در حال پیشرفت هستند که کشور در یک سال اخیر و در جریان فعالیت دولت چهاردهم با شرایط جنگی نیز مواجه بوده است؛ با این حال، تلاش شده روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای ادامه یابد.

تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی

زینی‌وند در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام مسکن ملی است؛ طرح‌هایی که برای بخش قابل توجهی از خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر، اهمیت حیاتی دارد. متقاضیان این طرح‌ها با پرداخت اقساط، دریافت تسهیلات و صرف بخش مهمی از سرمایه و دارایی‌های زندگی خود، امیدوار به تأمین سرپناه هستند؛ بنابراین، تکمیل و تحویل این واحدها از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.

وی با اشاره به دیگر اولویت‌های دولت گفت: توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی نیز در حال پیگیری و رصد است. برای هر استان داشبوردی تعریف شده تا روند اجرای برنامه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی به‌صورت مستمر دنبال شود.

تاب‌آوری حاصل هم‌افزایی دفاعی، کارآمدی نهادی و انسجام ملی است

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: تاب‌آوری و موفقیت کشور در این جنگ تا امروز، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و تلاش رزمندگان، کارآمدی نهادها در اداره زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در این شرایط بوده است؛ در این میان، انسجام ملی نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه مسئولیت خود از این مؤلفه‌ها حفاظت کند. نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که در این زمینه تلاش‌های لازم انجام شده و گزارش‌های مربوط نیز در دسترس افکار عمومی قرار دارد.

زینی‌وند ادامه داد: در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید در هیچ گوشه‌ای از کشور این احساس در مردم ایجاد شود که با رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان مواجه هستند. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های مسئول در کنار آنها قرار دارند و برای حل مشکلاتشان از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند.

دولت با تمام توان در کنار کارگران و اقشار آسیب‌پذیر است

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر گفت: کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست و برای کاهش مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چنددهه‌ای تلاش می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان اظهار کرد: روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله دستگاه‌های امنیتی و نهادهای مسئول، با محوریت وزارت کشور برگزار شد و در آن، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر برای پیگیری در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تلاش می‌کنیم تمام ظرفیت‌های موجود را برای کاهش فشارهای معیشتی و مشکلات اشتغال به کار بگیریم و این موضوع به‌طور جدی به استان‌ها ابلاغ شده است.

زینی‌وند تأکید کرد: مردم بدانند که دولت هر آنچه در توان و مقدورات خود دارد، برای حمایت از آنها به میدان آورده است. اگر در بخشی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، مردم شرایط و محدودیت‌های موجود را درک می‌کنند؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که احساس نکنند مسئولان نسبت به مشکلاتشان بی‌تفاوت هستند.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا امروز رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند و حمایت از این اقشار و تلاش برای کاهش مشکلات آنها باید با جدیت ادامه یابد.

باید برای هر سطحی از بحران، توان هماهنگی و پاسخگویی داشته باشیم

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی گفت: اگر جنگ دیگری بر کشور تحمیل شود، در کنار واکنش دفاعی و نظامی، اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اینکه هم توان پیش‌بینی داشته باشیم، هم بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران هماهنگی لازم را ایجاد کنیم و هم از توان پاسخگویی به بحران‌های حادث‌شده برخوردار باشیم.

ضرورت جلوگیری از اختلال در زندگی مردم

وی افزود: اگر زیرساخت‌های کشور هدف حمله قرار گرفت، باید توان پاسخگویی داشته باشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم فلج شود. مهم‌تر از همه، باید در شرایط جنگی با تمام وجود از جان و زندگی مردم حفاظت کنیم.

زینی‌وند با بیان اینکه کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، تصریح کرد: هر دستگاه و هر بخشی باید این موضوعات را پیش‌بینی کند. وزارت کشور نیز هم به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.

تدوین بسته سیاستی در حوزه‌های مختلف

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف گفت: این موضوعات در قالب بسته سیاستی در حوزه‌های گوناگون در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. حوزه مدیریت بحران، حوزه امنیتی و امنیت مرزها، حوزه اقتصادی با محوریت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال و همچنین حوزه سیاسی با هدف حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی، هرکدام در حال انجام وظایف خود هستند. میان این بخش‌ها هماهنگی وجود دارد و موضوعات مربوط به استان‌ها نیز به‌طور کامل ابلاغ شده است.

تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تحمیل جنگ ادامه دارد 

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور اظهار کرد: در کنار تلاش برای اداره کشور و عبور از پیامدهای جنگ‌های گذشته، تلاش‌های دیپلماتیک خود را نیز دنبال می‌کنیم تا جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود؛ اما اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی بخواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه حفظ انسجام اجتماعی در کنار دفاع از کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در جریان دفاع باید بتوانیم ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و توجه زیادی نیاز دارد تا این ظرفیت به‌صورت مستمر حفظ شود.

انسجام اجتماعی نباید محدود به دوران جنگ باشد

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: نباید در شرایط عادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام هستند. مردم باید بدانند که مسئولان خود را در برابر همه ۹۰ میلیون ایرانی مسئول می‌دانند و سیاست دولت و نظام نیز همین است. اگر خدای‌ناکرده حمله دیگری رخ دهد، باید آمادگی اجتماعی و زیرساختی و برنامه مدیریت بحران به‌گونه‌ای باشد که کشور توان تحمل شوک را داشته باشد.

زینی‌وند با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با جنگ‌ها و حوادث گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ‌ها و وقایع مختلف، هرگاه اختلالی در نظم اجتماعی ایجاد شده، توانسته‌ایم در مدت کوتاهی نظم اجتماعی را بازسازی کنیم. این مسئله نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه‌ای قوی، متمدن، فهمیده و باشرف است.

توجه هم‌زمان به توسعه و مدیریت بحران

وی با تأکید بر اینکه اداره کشور نباید از توجه به آمادگی در برابر بحران‌ها غافل شود، گفت: در کنار روند اداره کشور، توسعه، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.

پرهیز از رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل در شرایط حساس کشور

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با دعوت از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد اثرگذار جامعه برای توجه به شرایط کشور اظهار کرد: از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند و افرادی که بر مخاطبان خود اثر می‌گذارند، می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی‌های بی‌فایده نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در فاصله کمی شاهد انتشار دو خبر قتل خانوادگی در تهران بودیم و آیا به طور کلی علل این اتفاقات ریشه‌یابی شده است، گفت:حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول و تکرارشونده، این مسائل با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.برخی از این حوادث ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر متأثر از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای است.

وی افزود: اگرچه همه این اتفاقات تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده هستند، برخی از این حوادث در جوامع مختلف رخ می‌دهند؛ اما زمانی که با یک رخداد دامنه‌دار و تکرارشونده مواجه می‌شویم، باید نسبت به آن حساس‌تر باشیم.

بررسی دقیق حوادث تکرارشونده در حوزه اجتماعی

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه حوزه اجتماعی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش درباره این موضوعات است، تصریح کرد: در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول، این مسائل در دستور کار قرار می‌گیرد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زینی‌وند ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و وقوع چنین حوادثی در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و سختی‌های اقتصادی مواجه هستند، متأسفانه می‌تواند تشدید شود. این حوادث تأثر برانگیز و ناراحت‌کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور نیز بررسی‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

تداوم مبادلات ایران و پاکستان با وجود برخی اختلالات مرزی

زینی‌وند در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت ارتباط ایران با پاکستان در مرزهای زمینی بیان کرد: اختلالات مرزی در برخی کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد و بخشی از این مسائل نیز امری معمول است؛ به‌طوری‌که حتی در دوره‌هایی که جنگ یا تحریم وجود ندارد، شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از این اختلالات را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد، افزود: بخشی دیگر نیز می‌تواند متأثر از فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران در ارتباط با اعمال محاصره باشد.

زینی‌وند تأکید کرد: مبادلات ایران و پاکستان در حال انجام است و در حال حاضر توقفی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیرساختی در مبادلات دو کشور اظهار کرد: دولت پاکستان اعلام کرده است که برخی زیرساخت‌های مالی باید تکمیل شود و این موضوع در حال پیگیری در ساختار داخلی این کشور است.

مبادله کالاهای فسادپذیر ادامه دارد

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت مبادلات ایران و پاکستان پیش از این جلسه، گفت: کالاهایی که احتمال فسادپذیری دارند، در حال مبادله هستند و سایر کالاهای مورد نیاز نیز میان دو کشور مبادله می‌شوند.

زینی‌وند ابراز امیدواری کرد که اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و روند مبادلات میان ایران و پاکستان بدون مشکل ادامه یابد.

ارزیابی سالانه عملکرد استانداران در حال تکمیل است

زینی‌وند در ادامه در پاسخ به پرسشی  مبنی بر اینکه با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت چهاردهم، آیا عملکرد استانداران ارزیابی شده است بیان کرد:‌ ارزیابی عملکرد استانداران به چند شیوه انجام می‌شود. نخست، ارزیابی‌های موردی است؛ به این معنا که اگر مسئله‌ای در یکی از استان‌ها پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌شود. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بالایی دارد.

وی افزود: در کنار این بررسی‌ها، ارزیابی سالانه استانداران نیز انجام می‌شود که با توجه به سپری شدن دومین سال فعالیت استانداران دولت چهاردهم، ارزیابی سال دوم در حال تکمیل است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های داده‌محور تصریح کرد: در این شیوه، عملکرد دستگاه‌ها و استانداران از نظر برگزاری به‌موقع جلسات، پیگیری مصوبات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجام وظایف محوله بررسی می‌شود. همچنین میزان بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

زینی‌وند ادامه داد: این ارزیابی‌ها به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف بشناسند. در ارزیابی‌های داده‌محور دو سال گذشته، استان‌ها با توجه به شرایطی که با آن مواجه بودند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

ارزیابی استانداران بر اساس عملکرد سال گذشته خودشان

وی با تشریح جزئیات ارزیابی سالانه استانداران گفت: در این ارزیابی، شاخص‌هایی مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، سیاست‌های دولت و برنامه‌های محوری رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور حوزه‌های توسعه، هم‌افزایی و انسجام، رعایت سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در استان را از جمله محورهای این ارزیابی برشمرد.

زینی‌وند تأکید کرد: در این ارزیابی، هدف رتبه‌بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان اول یا دوم شده است، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می‌شود. برای مثال، اگر عملکرد یک استاندار در حوزه محیط زیست در سال گذشته در سطح مشخصی قرار داشته باشد، بررسی می‌کنیم آیا بر اساس برنامه راهبردی، در سال جاری پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. این بررسی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و نتایج آن، از جمله عملکردهای موفق، به استانداران ابلاغ و به رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.

انتقاد زینی‌وند از نحوه ارزیابی در جشنواره شهید رجایی

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: علاوه بر ارزیابی‌های وزارت کشور، ارزیابی‌های دیگری نیز در سطح دولت و از سوی مجموعه هیئت وزیران انجام می‌شود که در آن، دستگاه‌های برتر معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع را بارها با مسئولان سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده است، افزود: به نظر می‌رسد در برخی موارد، شاخص‌های جشنواره شهید رجایی نیازمند دقت بیشتری است؛ زیرا ممکن است داده‌های یک دستگاه صحیح باشد، اما عملکرد کلی آن لزوماً با رتبه‌ای که برایش در نظر گرفته شده، تناسب نداشته باشد.

آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره زمان برگزاری آن، اظهار کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن، یعنی دفتر انتخابات وزارت کشور، است و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد ملاک قرار دارد. بنابراین، اظهارنظرها و اطلاع‌رسانی‌های خارج از این مسیر را باید در حد گمانه‌زنی و حدس و گمان دانست.

وی افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.

زینی‌وند با اشاره به تغییر شیوه برگزاری انتخابات در کشور گفت: در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی و حوادث ناشی از آن مواجه بود، گذار از انتخابات سنتی و صندوق‌های فیزیکی به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور پیش رفت.

وی ادامه داد: این موضوع را در جلسه دولت به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت وزیران گزارش کردم و پیشنهاد دادم که این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام سیاسی ساختار کشور در داخل، در یکی از مجامع بین‌المللی نیز مطرح شود؛ چراکه زیرساخت‌های انتخابات در میانه جنگ تکمیل شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای انتخابات در کشور توزیع و مستقر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد.

زمان برگزاری انتخابات به شرایط کشور بستگی دارد

زینی‌وند درباره علت اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات گفت: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و این شرایط قابل کتمان نیست. ماهیت جنگ نیز با غافلگیری و برنامه‌ریزی‌های محرمانه همراه است؛ ازاین‌رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاشند تا شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود و پس از آن، انتخابات برگزار شود.

وی تأکید کرد: عزم وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این اتفاق در اسرع وقت رخ دهد.

کمیسیون کارگری وزارت کشور پیگیر مطالبات کارگران و بازنشستگان است

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره جلسات اخیر با تشکل‌های کارگری و پیمانکاران و احتمال بازتعریف سازوکارهای مرتبط با این حوزه اظهار کرد: در این زمینه اتفاق خاص جدیدی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی با عنوان کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در امور کارگری است.

وی افزود: این کمیسیون در استان‌ها نیز دارای شعبه است و به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از جلسات اخیر آن با حضور تشکل‌های مهم کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی برگزار شد.

زینی‌وند با اشاره به اینکه روابط کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را در بر می‌گیرد، گفت: هدف از این جلسات، ایجاد هماهنگی میان این سه بخش و پیگیری مطالبات آنهاست. در جلسه اخیر، موضوع معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و همچنین وضعیت افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، مطرح شد و دستگاه‌های مربوط گزارش‌هایی ارائه کردند.

اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای افزایش کارآمدی و شفافیت ضروری است

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تصریح کرد: از موضوعات مهمی که باید با جدیت دنبال شود، اصلاح ساختار این شرکت‌هاست؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز شخصاً پیگیر آن است.

سخنگوی وزارت کشور با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در شرکت‌های دولتی گفت: در مواردی، دستگاه دولتی صندوق یا مجموعه‌ای را در اختیار دارد که وارد فعالیت اقتصادی می‌شود و سپس برای فروش محصولات خود نیز شرکت دولتی دیگری ایجاد می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا اساساً وظیفه دولت، تصدی‌گری مستقیم در چنین فعالیت‌هایی است؟

زینی‌وند ادامه داد: در چنین شرایطی، وقتی از واگذاری سخن گفته می‌شود، باید مراقب بود که واگذاری صرفاً به تغییر ظاهری مالکیت یا انتقال مسئولیت به همان افراد محدود نشود. لازم است سازوکاری بی‌طرفانه برای واگذاری مدیریت و کنترل بنگاه‌ها به بخش خصوصی فراهم شود، در حالی که سهام و منافع عمومی حفظ شود.

وی با مقایسه عملکرد برخی مجموعه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی اظهار کرد: گاهی یک مجموعه خصوصی با ظرفیت تولیدی مشابه و نیروی انسانی کمتر، عملکرد بهتری دارد و ثروت و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند؛ در حالی که مجموعه دولتی مشابه با نیروی انسانی بیشتر با مشکلات و زیان‌دهی مواجه است. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و شفافیت باید با جدیت دنبال شود.

بحران‌ها فرصتی برای اصلاحات ساختاری هستند

زینی‌وند با اشاره به پیامدهای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گفت: اصلاح این ساختارها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و تقویت شفافیت کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهوری در زمینه اصلاح ساختارها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و استادان برای بررسی مسائل کشور افزود: بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به همین موضوع مربوط است و امیدواریم اصلاحات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه تأکید کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بحران‌ها و جنگ‌ها می‌توانند فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف‌سازی باشند؛ ازاین‌رو، امیدواریم از شرایط موجود برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد و تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

استان‌ها برای مواجهه با شرایط اضطرار سناریوهای لازم را طراحی کرده‌اند

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وزارت کشور از میزان آمادگی استان‌ها برای مواجهه با شرایط اضطرار و سازوکار پاسخگویی سریع به نیازهای مردم و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی، اظهار کرد: از ابتدای این شرایط، در سطوح مختلف تدابیر لازم در همه بخش‌ها پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها اقدامات موردنیاز را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای مواجهه با شرایط اضطرار، سناریوهای مختلف در حوزه زیرساخت‌های حیاتی تعریف شده و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کرده‌اند.

رصد روزانه ذخایر کالاهای اساسی در استان‌ها

وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی به‌صورت مستمر در حال رصد است، گفت: امروز نیز این موضوع را مجدداً بررسی کردم و تا این لحظه در زمینه تأمین کالاهای ضروری با کمبود یا مشکلی مواجه نیستیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در حوزه اقتصادی، سامانه‌ای طراحی شده که اطلاعات مربوط به هر استان به‌صورت روزانه در آن ثبت و بررسی می‌شود. در دوره جنگ نیز کالاهای ضروری به‌صورت روزانه رصد می‌شد و اکنون این پایش با جزئیات بیشتری ادامه دارد تا مشخص باشد در هر استان چه میزان ذخیره کالا وجود دارد.

زینی‌وند با اشاره به تفاوت ظرفیت استان‌ها در نگهداری کالاهای اساسی تصریح کرد: ممکن است برخی استان‌ها مراکز نگهداری کالا و ذخایر بیشتری داشته باشند؛ بنابراین وضعیت این استان‌ها و ظرفیت آنها برای کمک به استان‌های همجوار نیز رصد می‌شود.

وی ادامه داد: ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز بدون اختلال در حال انجام است و در زمینه تأمین کالاهای ضروری، علاوه بر تأمین نیازهای جاری، نیازهای ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی شده است.

آمادگی استان‌ها برای سناریوهای مختلف بحران

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی اظهار کرد: در این حوزه، سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال اجراست و ستادهای مدیریت بحران نیز دستورکارهای لازم را ابلاغ کرده‌اند. همچنین هر استان متناسب با شرایط و اقتضائات خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و این اقدامات به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط مختلف اضطراری گفت: برای سناریوهای مختلف، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است؛ برای مثال، در حوزه تأمین نان و نیازهای ضروری مردم، تدابیر لازم اندیشیده شده و در بخش تأمین گاز خانگی نیز علاوه بر پیش‌بینی‌های اصلی، سوخت‌های جایگزین و سایر راهکارهای موردنیاز مورد توجه قرار گرفته است.

 ضرورت تصویب قانون ساماندهی تجمعات

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً هیچ‌یک از درخواست‌های تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی ارائه می‌شوند، به صدور مجوز منتهی نمی‌شوند؛ چراکه با وجود تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات، به دلیل تدوین نشدن قوانین اجرایی و دقیق، همچنان اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه این مسئله یکی از نواقص جدی در این حوزه است، گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم برای افرادی که به‌صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می‌کنند، سازوکار روشنی برای صدور مجوز فراهم کنیم. این وضعیت برای کشور هزینه‌های زیادی داشته است؛ زیرا از یک سو، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مختلفی سر می‌دهند و از سوی دیگر، گروه‌هایی که به‌صورت رسمی درخواست مجوز می‌کنند، با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند.

زینی‌وند ادامه داد: نبود قانون عملیاتی و مشخص در ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی باعث شده است برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می‌گویند چرا گروهی می‌تواند با هدف دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار کند، اما گروه دیگری که می‌خواهد مطالبات خود را مطرح کند، امکان دریافت مجوز ندارد. این انتقاد قابل درک است.

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، اظهار کرد: گاهی نگران هستیم که صدور مجوز در چنین شرایطی به تشدید دوقطبی‌ها و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی منجر شود. به همین دلیل تأکید داریم که باید هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات به تصویب برسد.

مطالبات قانونی نباید به زمینه‌ای برای ایجاد تنش تبدیل شود

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر حق مردم برای بیان مطالبات خود تصریح کرد: برخی از حوادث و اتفاقاتی که در سال‌های مختلف در کشور رخ داده، در ابتدا با مطالبات به‌حقی آغاز شده است؛ مطالباتی در زمینه معیشت، مسائل اجتماعی، معوقات حقوقی، محیط زیست یا مسائل سیاسی.

وی افزود: چه اشکالی دارد که گروهی برای بیان مطالبات خود تجمع کنند و انتقاد داشته باشند؟ در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد و اصل مطالبه‌گری و انتقاد اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای برگزاری تجمعات تعریف نشده باشد، ممکن است زمینه بروز اختلاف و تنش فراهم شود؛ اتفاقی که در برخی دوره‌ها خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته است.

زینی‌وند با اشاره به حوادث دی‌ماه گذشته گفت: نقطه آغاز این حوادث، مطالبات معیشتی و اقتصادی در بازار بود، اما دشمن با سوءاستفاده از شرایط، وارد میدان شد و با اجیر کردن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را به سمت خشونت سوق داد.

وی همچنین با اشاره به حوادث سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در آن مقطع نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما به‌سرعت شرایط تغییر کرد و کشور با خسارت‌هایی مواجه شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر تنوع دیدگاه‌ها و سلایق در جامعه ایران گفت: کشور ما جامعه‌ای متنوع دارد. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی حمایت کنیم، باید مطالبات و سلایق دیگر مردم را نیز ببینیم؛ برای مثال، افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند نیز بخشی از جامعه‌اند. دولت، وزیر کشور و استانداران باید این تنوع را در نظر بگیرند.

درخواست از مجلس برای تعیین تکلیف سریع‌تر قانون تجمعات

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت فراهم شدن چارچوب قانونی برای ساماندهی تجمعات اظهار کرد: تأکید ما این است که این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. نمی‌گوییم قانونی که تدوین شده است، هیچ نقصی ندارد؛ ممکن است شما نیز ده‌ها ایراد به آن وارد بدانید، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب مشخص خواهد بود و در ادامه می‌توان نواقص احتمالی را اصلاح کرد.

وی با اشاره به مکاتبه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس انجام داد و درخواست کرد این موضوع در دستور کار جلسات فوق‌العاده قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در  ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا زمینه قانونی لازم برای برگزاری تجمعات و بیان مطالبات مردم فراهم شود.

دیپلماسی استانی در سفرهای منطقه‌ای دولت دنبال می‌شود

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره نتایج سفرهای اخیر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و قطر و نقش استانداران در این سفرها، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم بوده و طی دو سال گذشته، حتی در ایام جنگ، نتایج مثبت و قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.

وی افزود: در چارچوب این رویکرد، چه در سفرهای رئیس‌جمهور و چه در سفرهای وزیر کشور به کشورهای همسایه، استانداران استان‌های هم‌مرز با کشورهای مقصد، در ترکیب هیئت‌های رسمی حضور پیدا می‌کنند تا زمینه تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه و بین‌استانی فراهم شود.

زینی‌وند ادامه داد: این همکاری‌ها صرفاً به استان‌های مرزی محدود نیست و برخی استان‌های غیرمرزی نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های همکاری، در این سفرها حضور پیدا می‌کنند. دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، یکی از اقدامات مهم دولت بوده که ظرفیت‌های متعددی را در کشور فعال کرده است.

وی با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر گفت: این سفرها به دعوت رسمی کشورهای مقصد انجام شده و استانداران مرتبط نیز در ترکیب هیئت رسمی حضور داشته‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: دو کشور مبادلات مرزی دارند و موضوعاتی همچون مقابله با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی و امنیتی دو طرف، از جمله محورهای مهم همکاری است. این موضوعات در چارچوب مسئولیت‌های وزارتخانه‌های کشور و کمیته‌های مشترک پیگیری می‌شود و در جریان این سفرها، تفاهم‌ها و سازوکارهای لازم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

پیگیری تفاهمات سفر قطر و وضعیت خلبانان ایرانی

زینی‌وند در ادامه با اشاره به سفر وزیر کشور به قطر اظهار کرد: برای پیگیری منظم تفاهم‌های انجام‌شده در این سفر، قرار است هیئتی به مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، آقای پورجمشیدیان، موضوعات مورد توافق را دنبال کند.

وی همچنین درباره وضعیت خلبانان ایرانی که سرنوشت آنها همچنان مشخص نشده است، گفت: در جریان این سفر مذاکرات جدی انجام شده و توضیحاتی نیز ارائه شده است، اما وزیر کشور اعلام کرده که این توضیحات کافی نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در همین راستا، از وزارت امور خارجه و وزیر کشور درخواست شده است که دستگاه مربوطه و هیئتی برای حضور در قطر و روشن شدن ابعاد این موضوع اقدام کنند.

زینی‌وند در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های ستاد کل نیروهای مسلح درباره این پرونده خاطرنشان کرد: در این زمینه، ستاد کل نیز ملاحظات و دیدگاه‌هایی دارد و موضوع باید با توجه به اطلاعات و بررسی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت امور خارجه، پیگیری شود.

افزایش تدابیر امنیتی در مرزها و کاهش محسوس جرایم داخلی

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت کشور برای تقویت امنیت داخلی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور با توجه به تنش‌های منطقه‌ای اظهار کرد: تمامی اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و تدابیر امنیتی در حوزه مرزها، به‌ویژه در شرایط فعلی، چند برابر شده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به همراهی مردم در حفظ امنیت کشور تصریح کرد: به دلیل همراهی مردم و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی در حوزه داخلی بوده‌ایم.

زینی‌وند ادامه داد: با وجود این، همه دستگاه‌ها مراقبت‌های خود را افزایش داده‌اند، استعداد نیروهای خود را تقویت کرده‌اند و دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزه‌هایی را که ممکن است موجب ایجاد خلل در امنیت کشور شود، افزایش داده‌اند. این اقدامات به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور گزارش، هماهنگ و رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات امنیتی در مرزها نیز چند برابر شده است، گفت: پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان در مناطق مرزی و داخل کشور افزایش یافته است؛ بنابراین، وقوع برخی حوادث امنیتی و ترورها به معنای کاهش توان نیروها یا ضعف نظارت نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تمرکز دشمن نیز هست.

زینی‌وند تأکید کرد: با وجود افزایش فعالیت‌های دشمن، تسلط امنیتی در مناطق مختلف کشور، از جمله جنوب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب، در سطح بالایی قرار دارد و جای نگرانی نیست.

حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی سناریوهای مختلف

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای شرایط جنگی و پس از آن اظهار کرد: تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی باید بر مبنای عقلانیت، تحلیل شرایط داخلی و بین‌المللی، ارزیابی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌ها صورت گیرد. در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راه‌های جایگزین برای سناریوهای مختلف، از بدترین وضعیت تا شرایط متوسط و مطلوب، مورد توجه قرار گرفته است.

اراده کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و الزامات قانونی مربوط به تقویم انتخابات اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده و گفت‌وگو با ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی، سیاسی و دولت، نشان می‌دهد که درباره اصل برگزاری انتخابات شوراها تردیدی وجود ندارد و همه بر برگزاری آن اتفاق‌نظر دارند.

وی تأکید کرد: به محض ایجاد پایداری نسبی در کشور، برای برگزاری انتخابات اقدام خواهیم کرد و برنامه‌ریزی ما بر این است که انتخابات شوراها حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود.

برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ بررسی شده است

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و تأثیر آن بر زمان برگزاری انتخابات شوراها اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری انجام شده و جمع‌بندی اولیه نشان می‌دهد که می‌توان این انتخابات را بدون ایجاد اختلال در دوره قانونی فعالیت مجلس و ریاست‌جمهوری، به‌صورت هم‌زمان برگزار کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گفت‌وگو و نظرخواهی شده و مخالفتی با اصل هم‌زمانی انتخابات از سوی این مجموعه‌ها مطرح نشده است.

زینی‌وند در عین حال تأکید کرد: این موضوع هنوز قطعی نشده و برای اجرایی شدن آن باید مراحل قانونی طی شود؛ از جمله اینکه مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای به مجلس ببرد تا قوانین عادی مربوط به زمان برگزاری این دو انتخابات اصلاح شود.

تغییر زمان انتخابات شوراها تابع الزامات قانونی است

وی در پاسخ به پرسشی درباره رعایت فاصله قانونی انتخابات شوراها در صورت تغییر زمان برگزاری آن گفت: در بررسی این موضوع باید سیاست‌های کلی نظام، بازه‌های زمانی قانونی و الزامات مربوط به تقویم انتخابات را هم‌زمان در نظر گرفت. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراها نظارت دارد، استقرار مجلس در زمان مقرر برای انجام این وظیفه اهمیت دارد و نمی‌توان بدون توجه به الزامات قانونی، زمان انتخابات را تغییر داد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان زمان انتخابات مختلف تصریح کرد: برنامه‌ریزی وزارت کشور این است که با در نظر گرفتن شرایط کشور و طی مراحل قانونی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری برگزار شود و موضوع هم‌زمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز پس از تکمیل بررسی‌ها و طی مراحل قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

ضروری است تجمعات شبانه در راستای اهداف فردی هدایت نشود

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت کشور برای مدیریت و هدایت تجمعات شبانه با همکاری نهادهای مردمی، مساجد و مسئولان مربوطه، با هدف جلوگیری از تبدیل این تجمعات به منازعات داخلی یا سوءاستفاده از آن‌ها، اظهار کرد: این تجمعات که در راستای تأمین امنیت و حمایت از کشور برگزار می‌شود، اهمیت زیادی دارد و حضور شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها، به کشور کمک می‌کند. وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تلاش می‌کنند تجمعات شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین، در راستای اهداف خود و با حفظ وحدت و همبستگی ملی هدایت شود.

وی افزود: ضروری است این حضور مردمی در راستای اهداف فردی هدایت نشود. در برخی مقاطع، به دلایل مختلف، مواضع یا شعارهایی مطرح می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را به همه افراد حاضر در تجمعات نسبت داد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره شعارهای تند و احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر انسجام اجتماعی، تصریح کرد: می‌توان گفت تعداد افرادی که چنین شعارهایی سر می‌دهند، در مقایسه با جمعیت حاضر در میادین و خیابان‌ها محدود است و درباره این موارد نیز اقداماتی در حال انجام است.

زینی‌وند ادامه داد: رئیس‌جمهور نشست‌هایی با افراد مؤثر در این زمینه داشته است. همچنین شوراهای تأمین استان‌ها و استانداران نشست‌های مؤثری برگزار کرده‌اند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نیز در این زمینه همکاری دارند. فرماندهان مربوطه نیز نشست‌هایی در این خصوص برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام ملی، گفت: پیام‌ها و تذکرات مکرر ایشان به ارکان مختلف، چه به‌صورت رسمی و چه در نشست‌های خصوصی، در راستای حفظ انسجام است. خوشبختانه این انسجام در کشور وجود دارد و باید برای تقویت آن تلاش کنیم.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: تجمعات مردمی اقدامی پسندیده است و باید به‌گونه‌ای مدیریت و هدایت شود که زمینه سوءاستفاده رسانه‌های خارجی از این حضور فراهم نشود و شعارهای مطرح‌شده نیز به دستاویزی برای این رسانه‌ها تبدیل نشود.

واکنش به اظهاراتی درباره محدودیت پیاده‌روی مردم در برخی فضاهای عمومی

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از مأموران انتظامی درباره پیاده‌روی مردم در  برخی از خیابان‌های پایتخت و اظهاراتی مبنی بر محدودیت پیاده‌روی مردم در برخی فضاهای عمومی اظهار کرد: این موضوع بسیار عجیب است؛ مگر اینکه محدودیتی هدفمند برای یک مکان خاص و به دلیل مشخصی در نظر گرفته شده باشد. در چنین شرایطی نیز محدودیت باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و همراه با اعلام عمومی باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: هرگونه محدودیت هدفمند در استفاده از یک مکان عمومی باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی، بر اساس دلیل مشخص و همراه با اطلاع‌رسانی عمومی اعمال شود. ممکن است در مقطعی به دلیل انجام عملیات یا فعالیت‌های اجرایی از سوی یک دستگاه، شهرداری یا نهاد دیگر، محدودیت موقتی در یک مکان اعمال شود؛ اما من تاکنون درباره ممنوعیت پیاده‌روی مردم در اماکن عمومی چنین موضوعی نشنیده‌ام و حتماً آن را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت کشور با تکذیب وجود چنین محدودیتی به‌عنوان یک رویه عمومی تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ۴۰ روزه، خود من بارها در اماکن پرتردد و در میان مردم عادی پیاده‌روی کردم. حضور مردم در این فضاها نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به امنیت‌سازی نیز کمک می‌کند. اگر محدودیتی به‌صورت موردی رخ داده باشد، حتماً قابل قبول نیست و تأکید ما بر حفظ آزادی‌های اجتماعی مردم و رعایت حقوق شهروندان است.

هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از قانون مانع کسب‌وکار مردم شود

وی با اشاره به فعالیت بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی در فضاهای عمومی گفت: حفظ کسب‌وکار مردم مورد تأکید ماست و هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی به هیچ وجه نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون برای کسب‌وکار افراد مزاحمت ایجاد کند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ممکن است در مواردی فعالیتی خارج از چارچوب قانون یا اقدامی خلاف قانون صورت بگیرد که در این صورت نیز رسیدگی باید از مسیر قانونی و با طی مراحل مربوط انجام شود و در موارد لازم، حکم دستگاه قضایی وجود داشته باشد.

تسلط ایران بر مرزها و افزایش آمادگی امنیتی پس از جنگ

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ایران از تسلط و اشراف بالایی بر مرزهای خود برخوردار است، تصریح کرد: پس از جنگ و با توجه به تمرکز دشمنان بر مرزها و افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی آن‌ها، ما نیز متناسب با این شرایط، تمرکز، توان و بررسی‌های خود را چندین برابر کرده‌ایم.

زینی‌وند ادامه داد: از نظر اشراف اطلاعاتی، تجهیزات نظامی، اقدامات فیزیکی و حضور نیروهای نظامی در امتداد مرزها، نگرانی نداریم و با اطمینان شرایط را دنبال می‌کنیم.

عراق برای انسداد طولانی‌مدت مرز باید از قبل اطلاع دهد

وی در ادامه درباره انسداد یکی از مرزهای ایران و عراق در حوزه خوزستان گفت: میان ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن، اگر کشوری به دلیل بروز مسائل امنیتی در مرزهای خود ناچار شود برای مدت کوتاهی، مثلاً دو یا سه ساعت، مرزی را ببندد، این موضوع لزوماً به هماهنگی گسترده‌ای نیاز ندارد.

زینی‌وند افزود: با این حال، بر اساس تفاهم‌نامه امضاشده میان دو کشور، اگر قرار باشد مرزی برای مدت طولانی، مثلاً یک روز یا بیشتر، مسدود شود، طرف مقابل باید از قبل در جریان قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه درباره انسداد مرز مورد اشاره در خوزستان، اطلاع‌رسانی قبلی به ایران انجام نشده است، اظهار کرد: صبح امروز موضوع را پیگیری کردم و وزارت کشور نیز در این زمینه یادداشتی ارسال کرده است تا علت این اقدام مشخص شود. این موضوع در حال بررسی است و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه انسداد مرزها می‌تواند برای هر دو طرف مشکلاتی ایجاد کند، گفت: ایران دارای مرزهای متعدد زمینی و دریایی است و در حال حاضر، مبادلات کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی با اختلالی مواجه نشده و مبادلات در مرزهای شمالی نیز در جریان است.

زینی‌وند تأکید کرد: انسداد مرزها  برای تجار و فعالان اقتصادی عراق مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند و آثار منفی آن برای طرف مقابل بیشتر است. بنابراین، این موضوع مسئله‌ای مشترک است و امیدواریم با بررسی‌های انجام‌شده، مشکل برطرف شود. وزارت کشور پیگیری‌های لازم را برای مشخص شدن علت انسداد مرز و رفع احتمالی مشکلات ادامه می‌دهد.

برنامه وزارت کشور، برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور است

سخنگوی وزارت کشور در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزار نشدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق به دلیل شرایط امنیتی و احتمال تداوم درگیری‌ها، اظهار کرد: طرح این موضوع در رسانه‌ها ناشی از پرسش‌هایی درباره نحوه برگزاری انتخابات در صورت بروز شرایط اضطراری بوده است. ما از ابتدا اعلام کرده‌ایم که قصد داریم انتخابات را برگزار کنیم؛ برخی دوستان نیز این سؤال را مطرح کردند که اگر در منطقه‌ای جنگ رخ دهد، تکلیف انتخابات چه خواهد شد. پاسخ این است که قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی لازم را انجام داده است.

وی تأکید کرد: تاکنون اعلام نکرده‌ایم که انتخابات در کدام مناطق برگزار می‌شود و در کدام مناطق برگزار نخواهد شد. فعلاً برنامه ما این است که با ایجاد ثبات نسبی در کشور و اطمینان‌بخشی نسبت به آینده، انتخابات را در سراسر کشور برگزار کنیم.

آغاز به کار شوراها در یک منطقه، به معنای پایان فعالیت همه شوراها نیست

زینی‌وند با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی درباره شرایطی که امکان برگزاری انتخابات در برخی مناطق وجود نداشته باشد، گفت: حتی اگر به‌طور فرضی در یک استان امکان برگزاری انتخابات فراهم باشد و در سایر مناطق چنین امکانی وجود نداشته باشد، انتخابات در همان منطقه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، آغاز فعالیت شورای جدید در یک استان یا شهرستان، بر اساس قانون، به معنای پایان فعالیت همه شوراهای فعلی در کشور نیست و برای این وضعیت نیز سازوکار قانونی وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در شهرهای کوچک و شهرهای خارج از تهران نیز در مواردی که شورا تشکیل نشده یا منحل شده است، استانداران به‌عنوان قائم‌مقام شورا ایفای نقش می‌کنند. در تهران نیز وزیر کشور در چارچوب مقررات مربوط، مسئولیت‌های قانونی خود را دنبال می‌کند.

موضوع ابقای زاکانی نباید با برگزاری انتخابات شوراها خلط شود

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ابقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با حکم وزیر کشور، اظهار کرد: آقای زاکانی در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شورای شهر تهران نیز بر اساس مصوبات و مقررات موجود رسمیت دارد. اینکه آیا انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار می‌شود یا منطقه‌ای از آن مستثنا خواهد شد و سپس چه کسی شهردار تهران می‌شود، موضوعاتی جداگانه هستند و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.

رایزنی با پاکستان برای کنترل تحرکات گروهک‌های تروریستی ادامه دارد

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تحرکات گروهک‌های تروریستی در مناطق مرزی و رایزنی با مقامات پاکستانی برای مدیریت این فعالیت‌ها، گفت: با توجه به افزایش چندبرابری تمرکز و اقدامات دشمن، اقدامات ما نیز در این حوزه افزایش یافته است. موضوع با دقت در حال پیگیری است و در جریان سفر مقامات پاکستانی، سفر وزیر کشور پاکستان و تماس‌های مکرر میان وزرای کشور دو کشور نیز این مسئله مورد توجه قرار دارد.

هنوز تروریستی بودن حادثه اخیر در کتابخانه ملی تأیید نشده است

زینی‌وند همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حادثه اخیر در تهران و دستگیری یکی از افراد مرتبط با آن، که گفته می‌شود احتمال حمله به یکی از مسئولان سابق کشور در این حادثه مطرح بوده است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران، تاکنون سازمان‌یافته بودن فعالیت این فرد یا تروریستی بودن اقدام منتسب به او اثبات نشده است.‌فرد مورد اشاره دستگیر شده و بررسی‌های پزشکی اولیه نیز درباره وضعیت او انجام شده است. این بررسی‌ها وجود نوعی عدم تعادل روحی را تأیید کرده‌اند، اما بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند که موضوع با دقت بیشتری بررسی شود. تا این لحظه، نه تروریستی بودن اقدام مورد اشاره تأیید شده و نه بررسی وضعیت فرد دستگیرشده به نتیجه نهایی رسیده است؛ بنابراین اظهارنظر قطعی درباره ابعاد این حادثه نیازمند تکمیل بررسی‌هاست.

منبع: ایسنا