بررسي تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي به مجمع تشخيص سپرده شد
شوراي نگهبان در بررسي ماده 80 برنامه پنجم توسعه، بند «الف» اين ماده را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست، اما كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم در بررسي مجدد اين ماده بر راي مجلس اصرار كرد و در نهايت تصميمگيري در باره تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرد.
مصوبه مجلس درباره مجمع عمومي بانك مركزي
به گزارش ایسنا، مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه پيشنهاد محمدرضا باهنر و علياصغر گرانمايهپور نمايندگان تهران و كاشان را در ماده 80 جايگزين مصوبه كميسيون تلفيق كرده بود تا از اين پس، مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي انتخاب ميشوند و اين درحاليست كه اين اعضا تاكنون 5 نفر بودند، طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره انتخاب ميشوند.
بر اساس تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييسجمهور به مجلس معرفي و آنان با راي اكثريت مجلس انتخاب ميكرد. بر اساس اين مصوبه رييسجمهور تنها ميتوانست يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد و اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب كنند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كرد كه رييس بانك مركزي و قائم مقام وي از سوي اعضاي مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييسجمهور براي مدت هفت سال به اين سمتها منصوب شوند. انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است.
نمايندگان تاكيد كردند كه اعضاي مجمع نميتوانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند و مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ ميشود.
مصوبه مجلس درباره بانك مركزي انشاءالله اصلاح ميشود
پس از تصويب اين مصوبه، رييسجمهور در كنفرانسي خبري و در پاسخ به سوالي در واكنش به راي مجلس گفت: همان طور كه ميدانيد با تذكر قانون اساسي اين ماده به كميسيون تلفيق برگشت و انشاءالله اصلاح ميشود. بعضي ميگويند اين ماده به معناي استقلال بانك مركزي است. اما در جمهوري اسلامي سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضاييه و مقام معظم رهبري. ديگر قوه چهارمي نداريم مستقل از اين قوا بودن بانك مركزي يعني اينكه اين نهاد به بخش خصوصي داده شود بله در چند كشور كه نظامشان نظام سرمايه داران است و همه چيز دست آنهاست، تركيب هيات امناي بانك مركزيشان را طوري ميچيننند كه سرمايه داران بر آن حاكم شوند و منافع سرمايه داران را تامين كنند.
وي ادامه داد: ما كه نه نظام سرمايه داري هستيم و نه نظام سرمايه داران. نظام مردمي اسلامي هستيم دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع ميشوند و يك نفر را انتخاب ميكنند ديگر كدام نمايندگي بالاتر از رييس جمهور ميتواند نمايندگي مردم را داشته باشد.
احمدينژاد تاكيد كرد: به نظر من اين كار اشتباه در برداشت بود اميدوارم كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند، معناي استقلال اين است كه بانك مركزي كه مال ملت است بايد در دست حاكميت منتخب ملت باشد نه اينكه بيرون بيايد و دست كساني بيفتد كه معلوم نيست چه كساني هستند.
رييسجمهور درباره نحوه ارتباط بانك مركزي با دولت نيز گفت: طبق قانون اساسي سياستهاي پولي و مالي توسط دولت تنظيم ميشود و اين بر اساس قانون اساسي است و بايد اجرا شود. تا قبل از دولت نهم همه دولتهاي قبلي بدهكار به بانك مركزي شدند و ميزان بدهيهاي آنها به بانكها افزايش يافت از ابتداي دولت نهم اين روند نزولي است و دولت در حال اصلاح شرايط پولي و مالي كشور است.
تركيب تعيين شده براي بانك مركزي از سوي مجلس غيرحاكميتي است
شوراي نگهبان پس از بررسي مفاد لايحه برنامه پنجم توسعه به 27 ماده اين لايحه ايراد گرفت كه اكثر ايرادات اين شورا ايرادات شكلي و نگارشي بود. يكي از ايرادات اساسي شورا مخالفت با ماده 80 لايحه بود به عقيده فقها و حقوقدانان اين شورا از آنجا كه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي است بنابراين بند(الف) ماده (80) مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.
عباسعلي كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه ايراد شوراي نگهبان به تركيب اعضاي بانك مركزي به طور شفاف چيست؟ گفت: با توجه به اينكه بانك مركزي از نهادهاي حاكميتي به شمار ميرود عضويت افرادي غير از افرادي كه در قواي سهگانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اكنون مشخص شده كه تعيين رييس بانك مركزي بر عهده مجمع عمومي است يا رييسجمهور؟ گفت: اين مباحث از جمله مباحث مصلحتسنجي است كه بايد در قانون بيايد. ايراد شوراي نگهبان اين بود كه با توجه به تركيب و وظايفي كه بر عهده دارد، حضور افرادي غير از افرادي كه در قواي سهگانه حضور دارند مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا ايراد شما درباره حذف رييسجمهور از تركيب اعضاي بانك مركزي نبود؟ گفت: شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحثي به صورت رسمي نداشته است. تركيبي كه در اين شوراها يا مجامع به چشم ميخورد با توجه به وظايف آنها مورد توجه واقع ميشود. به همين دليل تركيبي كه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده، تركيبي غيرحاكميتي بود كه ما آن را مغاير قانون اعلام كرديم.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه اگر اقتصاددانان از اين تركيب حذف شوند ايراد شوراي نگهبان برطرف ميشود؟ گفت: احتمال دارد.
بند الف ماده 80 برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخيص سپرده شد
پس از اين موضعگيري، يك عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه از پافشاري اين كميسيون بر راي مجلس در تغيير تركيب و تعداد اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان دفاع كرد.
غفار اسماعيلي با اشاره به بند «الف» ماده 80، گفت: بر اساس نظر شوراي نگهبان وظايف بانك مركزي امور حاكميتي محسوب شده و بند «الف» ماده 80 مغاير اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شده است اما اعضاي كميسيون تلفيق اين استناد را نپذيرفته و بر نظر خود اصرار كردند. با تاكيد اعضاي كميسيون تلفيق بر مصوبه مجلس تصميمگيري نهايي درباره ماده 80 لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.
به اين ترتيب تصميمگيري درباره يك تصميم مهم اقتصادي كه زمينهساز حضور موثر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي است به عاليترين مرجع تصميمگيري سپرده شد تا اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به شكلي قانوني بر طرف شود.
