توضیحات قوه قضاییه در خصوص پرونده رسایی

به گزارش تابناک؛روز گذشته و با اجرای حکم حجت الاسلام رسایی، مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی دور جدیدی از حملات به دستگاه قضایی بابت اجرای حکم قطعی وی آغاز شد.

در دور جدید حملات به قوه قضاییه بابت اجرای حکم مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی اتهامات متعددی به دستگاه قضایی وارد و موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت. 
از مهم‌ترین مواردی که علیه دستگاه قضایی مطرح شده بحث نماینده مجلس بودن حمید رسایی است و مورد دیگر رسیدگی سریع به پرونده.
در گزارش پیش‌رو پرونده حجت الاسلام رسایی که منجر به حکم قطعی ۱۰ ماه حبس تعزیری برای وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

آغاز پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ماه دی را به جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام می‌کند.

پس از وصول شکایت مورد اشاره، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت ارجاع می‌دهد.

آغاز رسیدگی به پرونده در سال ۱۴۰۲ صدور قرار جلب به دادرسی در سال ۱۴۰۴

با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، اصحاب پرونده در چند نوبت در شعبه دادسرا حاضر شده و اظهارات آنها ثبت می‌شود و سرانجام در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.

در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ کیفرخواست پرونده مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی صادر و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی ارجاع می‌شود.

فرصت ۵۷۴ روزه‌ای که رسایی برای کسب رضایت شاکی داشت

از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد.

موضوع از این قرار است که رسایی که در تاریخ ارتکاب جرم به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی احضار شده و اصلا مسئولیت نمایندگی مجلس نداشته است با مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت در مقابل مقام مسئول رسیدگی کننده به پرونده قرار می‌گیرد. با اعلام رئیس شعبه رسیدگی کننده در دادسرای ویژه روحانیت به رسایی فرصت داده می‌شود تا با برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی رضایت کتبی وی را در پرونده قرار دهد که با پیگیری های چند نوبته دادگاه از حجت الاسلام رسایی این موضوع به سرانجام نمی رسد..

با وجود فرصت داده شده به رسایی و عدم جلب رضایت شاکی خصوصی پرونده به شعبه دادگاه ارجاع می‌شود.

رسیدگی به جرم مطبوعاتی رسایی در هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت

به منظور رسیدگی به پرونده حجت الاسلام رسایی در موضوع مورد شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیات منصفه دادستانی ویژه روحانیت در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۴ تشکیل جلسه داده و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از اعلام نظر اعضای ۹ نفره هیات منصفه دادستانی ویژه روحانیت، رئیس شعبه دادگاه در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ با عنایت به نظر اعضای هیات منصفه مبادرت به صدور رای بدوی می‌کند.

شکایت در سال ۱۴۰۲، صدور رای بدوی در سال ۱۴۰۴

۷۲۰ روز (۱۰۲ هفته و ۶ روز، ۲۳ ماه و ۱۹ روز و یا یک سال و ۱۱ ماه و نوزده روز) پس از تشکیل پرونده برای رسایی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، سرانجام در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ رای بدوی صادره از شعبه دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران به متهم پرونده یعنی حجت الاسلام رسایی ابلاغ می‌شود.

اعتراض رسایی به رای بدوی دادگاه

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ رسایی طی لایحه‌ای اعتراض خود را به رای بدوی اعلام و در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت ارجاع می‌شود.

صدور رای قطعی پرونده رسایی ۸۳۳ روز پس از ثبت پرونده در دادسرای ویژه روحانیت

سوم خرداد ۱۴۰۵ جلسه اول رسیدگی تشکیل ولی به جهت عدم حضور یکی از اصحاب پرونده وقت رسیدگی مجدد برای دهم خرداد ماه تعیین می‌شود. در جلسه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان و اصحاب پرونده جلسه دیگری برگزار می‌شود و اصحاب پرونده به ارائه دفاعیات خود می‌پردازند.

با استماع صحبت‌های اصحاب پرونده، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ یعنی ۸۳۳ روز معادل ۱۱۹ هفته یا ۲۷ ماه و ۱۱ روز و یا ۲ سال و ۳ ماه و یازده روز پس از ثبت پرونده در دادسرا رای قطعی را صادرمی‌کند.

محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری

مطابق رای قطعی صادر شده در دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حجت الاسلام رسایی مستندا به ماده ۷۴۶ قانون اسلامی با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در هفته نامه ۹ دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

احضار به دادسرا برای اجرای حکم و استنکاف رسایی از حضور در دادسرا

در تاریخ ۲۴ شهریور۱۴۰۵ محکوم حمید رسایی توسط دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران جهت اجرای حکم در تاریخ ۲۹ شهریوردعوت می‌شود که محکوم علیه در آن تاریخ برای اجرای حکم حاضر نشده و علت عدم حضور را درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین نامه ویژه روحانیت اعلام می‌کند.

ماده ۴۸ مورد بررسی قرار گرفته و با رد اعمال این ماده دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور حجت الاسلام رسایی را برای تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ احضار می‌کند. رسایی در مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شده و در همان روز به بنده ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل می‌شود.

در حقیقت حکم رسایی ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه در داسرا اجرا شده است.

جمع بندی و پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده

در صورتیکه حمید رسایی اقدام موفقی به جلب رضایت شاکی خصوصی خود می‌شد پرونده در دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران موقوفی تعقیب خورده و بسته می‌شد اما این مهم حاصل نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی حکم او قطعی و اجرا شده است.

اینکه از سوی برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود حجت الاسلام رسایی مصونیت نمایندگی داشته هیچ ارتباطی به مسئولیت نماینده مجلس بودن وی ندارد و جرم ارتکابی در زمانی به وقوع پیوسته که وی نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است.

مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ ۹ دی منتشر شده که در آن زمان رسایی کسوت نمایندگی مجلس را نداشته و به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی محاکمه شده است.

نکته مهم‌تر آنکه حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و با طی فرآیند دادرسی قانونی و البته طولانی ( ۹۵۱ روز و یا دو سال و ۷ ماه و ۵ روز) مجرم شناخته شده و اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست.