خصوصیسازی در ایران شکست خورد / سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی کجاست؟
به گزارش تابناک، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات درهمتنیده مواجه بوده است؛ از ناترازی انرژی و محدودیتهای ارزی گرفته تا بیثباتی مقررات، ضعف در خصوصیسازی و انحراف منابع حاصل از حقوق دولتی معادن.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح این چالشها، بر ضرورت تغییر ریل اقتصاد از دولت به سمت بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و هشدار داد که بدون اصلاحات زیرساختی، مشکلاتی مانند تورم، فساد، رانت و نوسانات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
به عنوان سؤال نخست، مهمترین مانع فعلی بر سر راه جهش تولید در بخش صنعت و معدن را چه میدانید؟ کمبود انرژی، تأمین مالی، سیاستگذاری یا ضعف مدیریت؟
همه مواردی که مطرح کردید، با درصدهای مختلف، به نوعی مانع رسیدن ما به اهدافی شدهاند که در برنامه هفتم برای رشد اقتصادی تعیین شده است. اما موضوع اصلی در شرایط فعلی، ناترازی انرژی است.
ما هم در تابستان با ناترازی برق مواجهیم و هم در زمستان با ناترازی گاز و متأسفانه این مسئله همچنان در حال تشدید شدن است. بخشی از این وضعیت به دلیل مدیریت و تدابیر ناکافی در سالهای گذشته، بهویژه در زمینه ایجاد نیروگاههای جدید، توسعه نیروگاههای خورشیدی و موضوعات مشابه است. از سوی دیگر، بخشی از زیرساختهای کشور نیز در جریان جنایتهایی که دشمن علیه ایران انجام داد، مورد حمله قرار گرفت که اخبار آن نیز منتشر شد. این مسئله باعث شده است که امسال و سال آینده با ناترازیهای جدیتری در حوزه گاز مواجه باشیم.
ناترازی انرژی سد اصلی جهش تولید
وزارت نیرو باید توجه داشته باشد که تولید، قطب تپنده بسیاری از مسائل کشور است؛ چه در حوزه رشد اقتصادی، چه اشتغال و چه مسائل اجتماعی و حتی امنیتی. بنابراین استمرار تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در کنار این مسائل، سیاستهای بعضاً انقباضی بانک مرکزی در قبال تولید نیز باعث شده سیاستهای مالی، گردش نقدینگی و تأمین مالی واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شود و این واحدها نتوانند رشد موردنظر خود را محقق کنند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از ظرفیت واحدهای تولیدی ما در حوزههای صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی بلااستفاده باقی مانده است.
با توجه به اینکه ناترازی برق و گاز، بخش صنعت را تحت فشار قرار داده، مجلس و بهویژه کمیسیون صنایع و معادن چه برنامه و اقدام مشخصی برای رفع این مشکل داشتهاند؟
عمده موضوعی که در حوزه رفع ناترازیها دنبال میکنیم، در گام نخست به سرمایهگذاریهای جدید در زیرساختها برمیگردد. باید سرمایهگذاری به سمت ایجاد نیروگاههای جدید در حوزههای مختلف برود؛ هم نیروگاههای سیکل ترکیبی و هم نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی. سیاستهای وزارت نیرو نیز مطابق برنامه هفتم و تکالیفی که مجلس تعیین کرده، باید بر همین مبنا باشد.
عقب ماندگی وزارت نیرو در ساخت نیروگاهها
متأسفانه وزارت نیرو در این زمینه از برنامه عقب است؛ حالا به هر دلیل و با هر توجیهی، چه مسئله تأمین مالی، چه شرایط جنگی و چه تحریمها، اما در نهایت این عقبماندگی وجود دارد.
نیروگاههای فرسوده بلای جان برق کشور
نکته بعدی، فرسودگی خطوط انتقال و همچنین فرسودگی خود نیروگاههایی است که سالهای سال در حال فعالیت هستند و کارایی اولیه خود را از دست دادهاند. ما بر این موضوع تأکید داریم که وزارت نیرو باید در این زمینه تجدیدنظر و بازسازی اساسی انجام دهد تا بتوانیم از نیروگاههای موجود بازدهی بیشتری بگیریم. در حال حاضر بازدهی نیروگاههای ما در پایینترین سطوح قرار دارد و همین مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از منابع و مصارف ما صرف تأمین خوراک و مواد اولیه وارد نیروگاه شود، و در خروجی کار متأسفانه شاهد بازدهی بسیار کمی هستیم.
موضوع بعدی درباره ظرفیت معادن کشور است. با وجود ظرفیت بالای معدنی ایران، چرا سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور همچنان با ظرفیت واقعی آن فاصله زیادی دارد؟ مشکل را در کجا میبینید؟
مشکل اول را در نگاه سنتی برخی مدیران اجرایی میبینم. همچنان به این هدیه خدادادی که بدون هزینه در اختیار کشور قرار گرفته، مشابه نفت و گاز نگاه میکنیم. نگاه سنتی حاکم بر کشور این است که ما میتوانیم با هزینههای بسیار پایینتری نفت و گاز استخراج کنیم و درآمدهای نفتی و گازی را در بودجه وارد کنیم و در بخشهای مختلف هزینه کنیم.
تا زمانی که این نگاه سنتی کنار گذاشته نشود، نه میتوانیم روی درآمدهای حوزه گردشگری حساب کنیم، نه درآمد حاصل از فرآوری محصولات کشاورزی، نه محصولات سنتی مانند فرش و سایر ظرفیتها و نه، مهمتر از همه، روی ظرفیت خدادادی معدن و زنجیره صنایع معدنی.
متأسفانه چون درآمدهای نفتی نسبتاً پایدار است و همچنان منابع حاصل از آن وارد اقتصاد میشود، بسیاری از مناطق معدنی کشور همچنان درگیر خطوط قرمزی هستند که نهادهای مختلف برای خودشان تعیین کردهاند.
«خط قرمز» نهادها روی معادن کشور
یک جا دستگاههای نظامی برای خودشان محدودههایی در نظر گرفتهاند، یک جا سازمانها و نهادهای مختلف ورود کردهاند و در بخشهایی نیز نهادهای دولتی مانند ایمیدرو محدودههایی را در اختیار گرفتهاند. مجموع این مسائل باعث شده حتی از بخش محدودی از ظرفیتهای معدنی کشور نیز نتوانیم بهرهبرداری قابلتوجهی داشته باشیم.
در کشور معادن بزرگی در حوزههای مختلف وجود دارد؛ از سنگآهن و سرب و روی گرفته تا مس و سایر مواد معدنی فلزی که همچنان بلااستفاده ماندهاند و به دلیل همین مسائل مختلف، امکان بهرهبرداری مناسب از آنها فراهم نشده است.
مطابق قانون معادن، دولت بهراحتی میتواند برای این گرههایی که ایجاد شده، چارهاندیشی کند. شخص رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور میتوانند برای حل این مسائل ورود کنند.
متأسفانه همانطور که عرض کردم، این دید سنتی مانع از آن شده که چنین مواهب و ظرفیتهای عظیم درآمدی کشور را ببینیم و برای فعالسازی آنها تصمیم جدی بگیریم.
در ارتباط با موضوع حقوق دولتی معادن، آیا مجلس برنامهای برای تغییر سازوکار حقوق دولتی معادن دارد؟
حقوق دولتی مطابق قانون معادن، مبلغی است که دولت موظف است از معادن، متناسب با ظرفیت آنها و میزان استخراج، دریافت کند. این مبلغ در واقع حقالانفال است؛ چراکه معادن متعلق به همه مردم ایران هستند.
متأسفانه دولت حتی در زمان دریافت این مبالغ و وصول درآمدهای قابلتوجه حقوق دولتی نیز تعلل و تأخیر دارد. بسیاری از معادن ما شاید پنج یا حتی ۱۰ سال است که هنوز معوقات حقوق دولتی خود را پرداخت نکردهاند.
درآمدهای حقوق دولتی در مسیرهای قانونی هزینه نمی شود
نکته دوم، نحوه محاسبه حقوق دولتی است. میزان استخراج و درآمدی که از این معادن حاصل میشود، باید مبنای محاسبه قرار گیرد، اما متأسفانه دولتهای مختلف در این زمینه بهخوبی عمل نکرده است و درآمدهای حاصل، آن چیزی نیست که باید باشد.
اما نکته تلختر این است که حتی همان درآمدهایی که از محل حقوق دولتی معادن دریافت و وصول میشود نیز در ردیفهای مشخصی که قانون برای آن تعیین کرده، هزینه نمیشود.
برای مثال، یک درصد از این منابع باید برای جبران خسارتهای ناشی از فعالیت معادن در همان شهرستانهایی که معدن در آنها قرار دارد، بازگردد. معدن ممکن است به قنوات، درمان مردم، جادهها و زیرساختهای منطقه آسیب وارد کند و این منابع باید برای جبران این خسارتها در همان مناطق هزینه شود.
بخشی از این منابع نیز باید برای اکتشافات معدنی اختصاص پیدا کند و در کنار آن، قانون برای موضوعاتی مانند ارائه تسهیلات به معادن کوچک نیز منابع و تکالیفی مشخص کرده است.
ما در قانون، مسائل و محلهای هزینهکرد مشخصی را برای این منابع تعیین کردهایم، اما متأسفانه در عمل این منابع در همان مسیرهایی که قانون مشخص کرده، هزینه نمیشوند.
گزارشهایی که دیوان محاسبات ارائه میدهد، نشان میدهد بخش قابلتوجهی از حقوق دولتی وصولشده مجدداً به خزانه برمیگردد. دلیل این مسئله هم این است که دولت در تأمین هزینههای جاری خود با مشکلاتی مواجه میشود؛ برای مثال، در پرداخت یارانه گندم به کشاورزان، یارانههای ماهانه مردم یا کالابرگ، دولت از منابع ردیفهای مختلف استفاده میکند.
منابع حقوق دولتی معادن جذب هزینههای دیگر میشود
متأسفانه در چنین شرایطی، بخشی از منابع حقوق دولتی معادن نیز جذب هزینههای دیگر میشود. دلیل این اتفاق هم این است که در مقابل این ردیفها، معمولاً گروه بزرگی از مردم قرار ندارند که مطالبهگری گستردهای داشته باشند. در واقع، ممکن است فقط صدای چند استان معدنی در این زمینه بلند شود و همین مسئله باعث شده دولت متأسفانه دچار انحراف در بودجه شود.
بارها به دولت تذکر داده شده که اجازه چنین کاری را ندارد. اگر دولت در سال جاری نیز بخواهد این روند را ادامه دهد، حتماً مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقالناس مردم مناطق معدنی یا حقوق معادن کوچک تضییع شود.
باید از این حقوق دفاع کنیم تا منابع مربوط به حقوق دولتی به ردیفهای قانونی خود بازگردد و معادن کوچک نیز بتوانند از محل این منابع، تسهیلات مناسبی برای توسعه فعالیتهای خود دریافت کنند.
بخشنامههای روزانه؛ دستانداز تولید
یکی از گلایههای جدی تولیدکنندگان و صنعتگران، صدور مقررات و بخشنامههای متعدد و بعضاً غیرضروری است. این موضوع در حوزه صنعت و معدن نیز بسیار پررنگ است. مجلس و کمیسیون صنایع و معادن برای ایجاد ثبات چندساله در قوانین و مقررات این حوزه چه برنامهای دارند؟
یکی از مسائلی که در حوزه تسهیل کسبوکار و مطابق قوانین مربوط به تسهیل کسبوکار، به دولت تکلیف کردهایم، پرهیز از صدور بخشنامههای متعدد است. با این حال، در طول یک سال ممکن است دستگاههای مختلف بخشنامههای متعددی صادر کنند.
برای مثال، در بانک مرکزی طی سالهای گذشته شاهد صدور بخشنامههای متعدد درباره دریافت ارز، سپردهگذاری ارز، بازگشت ارز و موضوعات مختلف دیگر بودهایم. در دستگاههای مختلف نیز این روند وجود داشته است.
در حوزه وزارت صمت نیز گلایههایی که از سوی بخش تولید به کمیسیون ارجاع میشد، این بود که ما تا پایان سال نمیدانیم تکلیفمان چیست و آیا قرار است شرایط بهتر شود یا خیر.
برای نمونه، همین الان در حوزه تعرفه واردات خودرو، واردکننده نمیداند تعرفه خودرو چقدر است. شش ماه از سال گذشته و دولت در این زمینه سکوت کرده یا اعلام میکند منتظر تصمیمگیری و تصویب در کمیسیونهای اقتصادی و هیئت دولت است.
این موارد حتماً سد راه و دستاندازهایی هستند که جلوی رشد تولید را میگیرند و مانع رسیدن به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم در حوزه رشد اقتصادی میشوند. از سوی دیگر، این وضعیت باعث نوسانات اقتصادی و در ادامه، نوسانات قیمتی و در نهایت نوسانات تورمی میشود و هزینه آن نیز دوباره بر دوش مردم قرار میگیرد.
تکلیفی که ما در قانون تسهیل کسبوکار تعیین کردهایم، کاملاً مشخص است و دولت موظف است آن را اجرا کند. ما در کمیسیون صنایع و معادن، هم وزیر اقتصاد و هم وزیر صمت را دعوت کردیم و یک بار دیگر این مسائل را با آنها مرور کردیم.
البته برخی وزرا این استدلال را دارند که با توجه به شرایط خاص کشور در حوزههای اجتماعی و امنیتی، ممکن است ناچار باشند متناسب با شرایط روز، بخشنامههای جدیدی صادر کنند. این استدلال تا حدودی قابل درک است و نمیتوان بهطور کامل آن را رد کرد، اما میتوان همین مسائل را با ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری پیش برد.
انتظار ما از دولت این است که در صدور بخشنامهها و مقررات در حوزههای مختلف، ثبات بیشتری را رعایت کند.
بحث بعدی ما درباره شرایط تحریمی و محدودیتهای ارزی است. با توجه به شرایط تحریمی فعلی، مجلس برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع چه راهکاری اندیشیده تا تولید کننده با کمبود یا افزایش شدید هزینهها مواجه نشود؟
بخش عمده ارزی که در اختیار کشور قرار میگیرد، ارز غیرنفتی است و از دل بخش صنعت تأمین میشود. حرف تولیدکننده هم این است که من قرار نیست ارز مورد نیازم را از بخش کشاورزی یا نفت و گاز کشور بگیرم؛ ارزی که خودم صادر کردهام را به خودم برگردانید.
یعنی بخش عمدهای از این ارز باید در اختیار واردکنندگان حوزه صنعت و معدن قرار بگیرد و این مطالبه، مطالبه درستی است. اما بانک مرکزی این رویکرد را نمیپذیرد و معتقد است باید همه بخشها را در کنار یکدیگر دید.
در حال حاضر، بانک مرکزی درصدی از ارز کشور را بهعنوان سهمیه وزارت صمت در نظر میگیرد و وزارت صمت نیز در برابر همه درخواستهایی که به آن ارائه میشود، ناچار است اولویتبندی و گریدبندی کند؛ یعنی درخواستها را در گریدهای یک، دو و سه و بر اساس میزان اثرگذاری آنها در جامعه دستهبندی کند.
این روند در نهایت باعث ایجاد صف و افزایش تقاضا برای ارز میشود و همین تقاضای مازاد نیز میتواند به افزایش قیمت ارز منجر شود.
به نظر من، برای برطرف کردن این محدودیتها، بانک مرکزی باید اولویتبندی تأمین ارز را با خود وزارت صمت هماهنگ کند. این وزارتخانه است که در این بخش باید تصمیمگیری کند.
متأسفانه یکی از محلهای اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صمت نیز همین موضوع است. وزارت صمت عنوان میکند که از یک طرف، ارز صنعتی را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد، اما از طرف دیگر، در میزان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی نقش تعیینکنندهای ندارد و خود بانک مرکزی درباره اولویتبندی تخصیص ارز تصمیمگیری میکند.
به نظر من، حق با وزارت صمت است و بانک مرکزی باید به دلیل تخصصی بودن این موضوع، اولویتبندی تخصیص ارز بخش صنعت را در اختیار خود وزارت صمت قرار دهد.
البته در اینجا نقش رئیسجمهور و مسئولان اقتصادی دولت باید پررنگتر شود تا این مسئله نیز برطرف شود و بتوانیم تأمین ارز واحدهای تولیدی را با شرایط بهتری انجام دهیم.
سرمایه به جایی میرود که سود بیشتری داشته باشد
یکی از انتقاداتی که در ارتباط با نحوه سرمایه گذاری در کشور مطرح است این است که سرمایهگذاری در کشور به جای ورود به تولید صنعتی و معدنی، همچنان به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود. مجلس برای تغییر این روند و اصلاح مسیر سرمایهگذاری چه اقداماتی را در دست دارد؟
یک اصل اقتصادی و یک اصل عقلایی وجود دارد؛ سرمایه به جایی میرود که بیشترین سود را نصیب خود کند. سرمایه نه سفارشپذیر است و نه بخشنامهپذیر. سرمایه اصولاً به سمتی حرکت میکند که ارزش آن افزایش پیدا کند و سود بیشتری برایش ایجاد شود. این اصل، مبنای همه اقتصادهای دنیاست.
با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، به واسطه نوسانات اقتصادی و بهویژه تورمهای افسارگسیخته، بخش غیرمولد اقتصاد نیز بسیار گسترده شده، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیتهایی برود که در این شرایط سودده هستند.
متأسفانه همین مسئله باعث میشود بخش زیرزمینی اقتصاد، بخش اقتصاد غیرسالم و فعالیتهایی که به سمت تولید حرکت نمیکنند، سودده شوند و در نتیجه سرمایه نیز به سمت آنها حرکت کند.
از سوی دیگر، با توجه به نگاه سنتی حاکم در کشور نسبت به حوزه تولید و اقتصاد، همچنان بخش غیرمولد را صرفاً نفی میکنیم. وقتی درباره این بخش صحبت میشود، گفته میشود نباید چنین فعالیتهایی انجام شود و باید برخورد سلبی صورت گیرد و حتی نیروی انتظامی وارد عمل شود و اقداماتی از این دست انجام شود.
ثبات اقتصادی؛ شرط بازگشت سرمایه به تولید
در حالی که اگر میخواهید بخش غیرمولد را حذف کنید، باید شرایط را برای بخش مولد بهگونهای فراهم کنید که تولید آنقدر سودده باشد که سرمایه، بهصورت طبیعی از بخش غیرمولد فاصله بگیرد. این اتفاق زمانی رخ میدهد که ثبات اقتصادی داشته باشیم؛ یعنی ثبات در تورم، ثبات در افزایش قیمتها و ثبات در قیمتها.
من درباره کاهش قیمتها صحبت نمیکنم؛ بحث من بیشتر نوسان قیمتهاست. برای ایجاد ثبات، باید در تصمیمگیریهای دیپلماسی، تصمیمگیریهای اقتصادی داخلی و تصمیمگیریهای حوزه اجتماعی ثبات داشته باشیم.
همه این حوزهها به یکدیگر متصل هستند و در نهایت باید به شکلی پیش بروند که بتوانند ثبات قیمت و ثبات اقتصادی را شکل دهند.
حتی حوزههای اجتماعی نیز سایه خود را بر حوزههای اقتصادی میاندازد و وقتی این اتفاق رخ دهد، طبیعتاً بخش مولد هم میتواند به سمت سوددهی حرکت کند.
ما در کشور جلسات نظارتی متعددی در حوزههای اقتصادی داریم، اما با تأسف باید گفت بسیاری از مسائلی که باعث شده امروز با نوسانات شدید اقتصادی مواجه باشیم، به حوزههای غیراقتصادی گره خورده است. این موضوعی نیست که بتوان انتظار داشت صرفاً وزرای اقتصادی آن را حل کنند.
برای مثال، شرایط جنگی، محاصره دریایی، تحریمها و وضعیت انتقال پول که در ذیل تحریمها تعریف میشود، همگی مسائل غیراقتصادی هستند که بر اقتصاد کشور سایه انداختهاند و در نهایت موجب نوسانات شدید اقتصادی میشوند.
کاری که ما در مجلس میتوانیم انجام دهیم، این است که با وزرای اقتصادی و مسئولان حوزههای مختلف بنشینیم و راهکارهایی پیدا کنیم تا این نوسانات در کشور به کمترین حد ممکن برسد.
نتیجه خصوصیسازی در ایران شکست بوده است
موضوع بعدی درباره واگذاری برخی بنگاههای صنعتی و معدنی کشور به بخش خصوصی است. به نظر شما این واگذاریها تا چه حد موفقیتآمیز بوده است؟ آیا اساساً میتوان نام خصوصیسازی را بر این واگذاریها گذاشت یا اینکه صرفاً مالکیت از یک مجموعه دولتی به مجموعهای شبهدولتی منتقل شده است؟
پاسخ به این سؤال را باید با صراحت داد؛ نتیجه خصوصیسازی در ایران، شکست بوده است.
اصل ۴۴ با درایتی که مقام معظم رهبری شهید داشتند، ابلاغ شد و هم دولت و هم مجلس بر این موضوع تأکید داشتند که ریلگذاری اقتصادی کشور را از حوزه تصدیگری دولت خارج و به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم.
هدف این بود که به دو نتیجه برسیم؛ نخست، افزایش بهرهوری و بازدهی و دوم، شکوفایی اقتصاد ایران از مسیر بخش خصوصی.
اما متأسفانه چون مجری این کار خود دولت بود، از همان ابتدا قابل پیشبینی بود که اجرای آن با دشواری مواجه شود. طبیعی است که وقتی یک مجموعه دولتی حدود شش یا هفت دهه در یک حوزه تصدیگری داشته، برای دولت بسیار سخت باشد که این تصدیگری را رها کند و مدیریت، زمینها، منابع، اختیارات و سایر منافعی را که در اختیار داشته، واگذار کند.
به همین دلیل، دولت برای اینکه از یک طرف تصدیگری را کنار بگذارد و از طرف دیگر نیز متهم به ترک فعل نشود، به سمت شکلگیری شرکتهای خصولتی و مجموعههای در سایه رفت.
گاهی این موضوع تحت عنوان شرکتهای تعاونی یک مجموعه مطرح شد، گاهی با شریک کردن یک مجموعه در درصدی از یک شرکت خصوصی و گاهی نیز با عناوین مختلفی که از نظر قانونی امکان دور زدن برخی الزامات را فراهم میکرد.
خصوصیسازی؛ از واگذاریهای مسئلهدار تا تداوم مدیریت دولتی
ما در بسیاری از بنگاههای بزرگ و سودده کشور، یا با فساد مواجه شدیم؛ یعنی قیمتگذاری بهدرستی انجام نشد، یا حتی در مواردی که قیمتگذاری درست بود، واگذاریها به افراد و مجموعههای خاص انجام شد. در مواردی نیز شرکتها به مجموعههایی واگذار شدند که به نوعی خصولتی بودند و در نهایت همچنان ریشه در دولت داشتند.
نتیجه این شد که اهدافی که در قانون اساسی و برنامههای توسعه برای خصوصیسازی در نظر گرفته بودیم، محقق نشد؛ قرار بود بهرهوری افزایش پیدا کند، بخش خصوصی تقویت شود، اقتصاد ایران شکوفا شود و توسعه و رشد اقتصادی شکل بگیرد، اما نهتنها به این سمت حرکت نکردیم، بلکه با مسائل دیگری نیز مواجه شدیم.
بخشی از این مشکلات، مسائل مربوط به فساد بود و بخشی نیز به مسائل امنیتی و اجتماعی بازمیگشت؛ از جمله در مواردی که خروج کارگران از مجموعهها اتفاق افتاد و تبعات اجتماعی به دنبال داشت.
در نهایت، نتیجه این روند، شکست در حوزه تقویت بخش خصوصی بود.
ما جلسات متعددی با مسئولان دولت و همکارانمان در مجلس برگزار کردهایم و آسیبشناسیهایی را که طی سالهای گذشته و در دولتها و مجالس قبل درباره روند خصوصیسازی انجام شده بود، مورد توجه قرار داده و تذکر دادهایم.
به نظر ما، باید در این زمینه تغییر ریل اتفاق بیفتد. یا باید مجری واگذاریها را از حالت دولتی خارج کنیم و یک نهاد مستقل برای این کار تعریف شود، یا اینکه نقش نظارتی دستگاههای مختلف را در فرآیند واگذاریها افزایش دهیم.
باید سازوکاری ایجاد شود که این فرآیند بتواند مسیر خودش را طی کند، اما آنچه مسلم است، این ریل باید تغییر کند و از حوزه دولتی به سمت بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم. منتظر هستیم مجلس به محض بازگشایی، انشاءالله این مسائل را پیگیری کند.
نسخه واحدی برای اقتصاد بیمار وجود ندارد
اگر قرار باشد برای نجات بخش صنعت و معدن کشور، یک تصمیم فوری و اثرگذار اتخاذ شود، از نظر شما آن تصمیم چیست و چرا تاکنون اتخاذ نشده است؟
مسائل متعددی وجود دارد. اینگونه نیست که یک نسخه واحد داشته باشیم و بگوییم فلان دارو را مصرف کنید و فردا شرایط بهتر شود. اقتصاد ما درگیر بیماریای است که واقعاً تکنسخهای نیست و با مسائل متعددی مواجه است.
نه شخص یک رئیسجمهور و یک دولت میتواند همه این مسائل را حل کند و نه صرفاً سیاستهایی که روی کاغذ توسط مجلس نوشته میشود. در بسیاری از دورهها، سیاستهای خوبی در مجالس مختلف نوشته شده، اما در مرحله اجرا، اتفاق دیگری افتاده است.
اگر بخواهیم یک تصمیم اساسی و کلان در نظام حکمرانی بگیریم، باید به این باور برسیم که مسیر واگذاری منابع و بنگاههای در اختیار دولت به مردم را جدی بگیریم؛ یعنی این منابع را به بخش خصوصی واقعی، توانمند، دارای اهلیت و پشتوانه واگذار کنیم.
این تغییر نگاه باید در حوزه سیاست خارجی نیز اتفاق بیفتد. باید نگاه متفاوتی به دنیا و موضوع تنشزدایی داشته باشیم؛ در عین حال که استقلال خودمان را حفظ میکنیم و مقاومتی را که در شرایط جنگی از خود نشان دادهایم، حفظ خواهیم کرد.
اصلاح اقتصاد از «تغییر نگرش» آغاز میشود
اما در کنار همه اینها، تغییر نگرش باید اتفاق بیفتد. تا زمانی که این مسائل که بسترهای اصلی اقتصاد هستند اصلاح نشوند، همچنان شاهد همان مسائل فرعی خواهیم بود؛ از فساد و رانت گرفته تا ریختوپاشها، انتصابات و سهمخواهیهای سیاسی و مسائلی که در بنگاههای دولتی شاهد آن هستیم.
اینکه با روی کار آمدن هر جناح یا جریان سیاسی، افرادی که در ستاد آن حضور داشتهاند در رأس بنگاههای دولتی، شستا، شرکتهای فولادی، صنایع پتروشیمی، مجموعههای نفتی و سایر بخشهای وابسته به دولت قرار بگیرند، بخشی از همین مشکلات است.
در کنار این مسائل نیز با تورمهای مزمن و نوسانات شدید اقتصادی مواجه هستیم. تا زمانی که مسائل اساسی و زیرساختی اقتصاد حل نشود، نمیتوانیم به سمت اصلاح اقتصادی حرکت کنیم.
به نظر من، اقتصاد نسخه تکواحدی ندارد و باید به سمت حل مسائل زیرساختی برویم. یا باید از تجربه پنج دهه بعد از انقلاب درس بگیریم یا اینکه زمانه این درس را بهاجبار به ما خواهد آموخت.
ناترازیها؛ هشداری که دیگر نمیتوان نادیده گرفت
امروز به جایی رسیدهایم که مسئله ناترازیها خودش را به ما تحمیل کرده و مجبوریم درباره آن تصمیم قاطع بگیریم. در حوزه فساد اقتصادی و مسائل مربوط به بنگاهداری دولتی نیز شرایط به جایی رسیده که دیگر نمیتوان منابع بیشتری از بودجه را صرف این مسائل کرد.
در حوزه تورم نیز به شرایط بسیار نگرانکنندهای رسیدهایم و اگر برای آن تصمیم جدی نگیریم، ممکن است به سمت ابرتورم و فروپاشی اقتصادی، خدای ناکرده، حرکت کنیم.
در حوزههای اجتماعی نیز به جایی رسیدهایم که برخی ناهنجاریهایی که پیشتر برای خودمان تعریف کرده بودیم، امروز به شکل دیگری در حال گسترش است. وقتی برای یک جریان اجتماعی و اقتصادی مسیر مشخصی ایجاد نکنیم، این جریان مانند سیل مسیر خودش را پیدا میکند.
امیدوارم در شرایط پس از جنگ، فضای جدیدی در جامعه شکل بگیرد و عقلانیت بیشتری حاکم شود تا بتوانیم برای اصلاح شرایط تصمیم بگیریم.
اگر این تصمیمها را نگیریم، زمانه ما را به سمت تصمیمهای بسیار سخت و شاید تلخ خواهد برد؛ تصمیمهایی که ممکن است برای بسیاری از ما خوشایند نباشد و پیامدهایی مانند ناهنجاریهای بیشتر، تنشها و افزایش اختلافات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
امیدوارم همه ارکان حاکمیت و همه نهادها بتوانند در کنار یکدیگر به این سمت حرکت کنند و برای اصلاح شرایط موجود، تصمیمهای اساسی و زیرساختی بگیرند.
گفتگو: سجاد دهقانی
خصوصی نه، اهلیتی. اهلیتی سازی شکست خورد. 