قرارداد ورزشي شامل قانون مدني نمي‌شود

ظاهرا كميته انضباطي فدراسيون فوتبال هم راي به پرداخت ماليات از سوي باشگاه داده و در جايي ديگر دايره حقوقي سازمان تربيت‌بدني به ماده 246 قانون مدني اشاره دارد كه طبق اين ماده قانوني «هرگونه قراردادي كه مورد اقاله يا فسخ دوطرفه قرار مي‌گيرد، شرط و شروط ضمايم آن هم از درجه اعتبار ساقط مي‌شود».

در حالي كه قرارداد قطبي با باشگاه پرسپوليس براي انجام يك كار تجاري يا «بيع» نيست و به همين خاطر شامل ماده 246 قانون مدني نيست. در حقيقت قانونگذار در زمان تدوين و انتشار قوانين مدني يا حقوقي هيچ تعريفي براي قراردادهاي ورزشي نكرده و تكليف آن روشن نيست. به خاطر همين است كه وكيل قطبي پرونده را مفتوح نگه داشته و به بند هشت استناد كرده كه ماليات را بايد باشگاه بپردازد و حق با او است. از سويي ديگر در ميان اين بحث‌ها هيچ‌كدام از طرفين چه افشين قطبي و چه باشگاه پرسپوليس اشاره به اداره ماليات و مبلغ تشخيص داده شده براي ماليات نكرده‌اند.

در حالي كه اين دادخواهي به خاطر آن برپا شده. اداره ماليات به قراردادي رسيدگي كرده كه قرارداد اوليه بوده و ماليات را براساس آن مشخص كرده در حالي كه مدارك و مستندات موجود گواهي مي‌دهند آن قرارداد به سرانجام نرسيده و اعداد و ارقام داخل آن به عنوان دستمزد رد و بدل نشده و بايد مورد رسيدگي مجدد براساس قرارداد نهايي قرار گرفته و ماليات آن مشخص شود. بعد از اعلام ماليات واقعي بايد دنبال اين باشيم كه چه كسي بايد آن را بپردازد.


تقي‌زاده(كارشناس حقوقي)