ترک فعل یا جرم؛ اژهای درباره دو وزیر دولت سیزدهم چه گفت؟
به گزارش تابناک، اخیرا تلاشهایی برای تقلیل پرونده دو وزیر محکوم دولت سیزدهم به «ترک فعل» یا خطای مدیریتی مطرح شده است؛ گویی آنچه در دستگاه قضایی درباره این افراد رخ داده، صرفاً نتیجه یک تصمیم اشتباه یا کوتاهی در انجام وظایف بوده است. اما سخنان رئیس قوه قضائیه صریحتر از آن است که بتوان چنین برداشتی از پرونده داشت.
غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به این بحث، صراحتا تأکید کرد که دو وزیر محکوم دولت سیزدهم ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند. این تفکیک بسیار مهم است؛ چراکه «ترک فعل» با «ارتکاب جرم» یکی نیست و نمیتوان با قرار دادن پرونده در چارچوب خطای مدیریتی، ماهیت قضایی آن را تغییر داد.
اژهای حتی درباره وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز تصریح کرد که او در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است. بنابراین دستکم بر اساس توضیح رئیس قوه قضائیه، مسئله این دو وزیر صرفا این نبوده که در دوره مسئولیت خود تصمیمی اشتباه گرفته یا وظیفهای را بهدرستی انجام ندادهاند؛ پرونده آنها به ارتکاب جرم رسیده و همین موضوع مبنای برخورد قضایی و محکومیت قرار گرفته است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نباید با تغییر ادبیات، واقعیت یک پرونده قضایی را کمرنگ کرد. اگر فردی صرفا تصمیم مدیریتی نادرستی گرفته باشد، یک بحث است؛ اما وقتی رئیس قوه قضائیه به صراحت میگوید فردی «مرتکب جرم شده»، دیگر نمیتوان برای پاک کردن صورت مسئله، پرونده را صرفاً «ترک فعل» یا «ضعف مدیریتی» نامید.
البته در همین گفتوگو، اژهای یک نکته مهم دیگر را هم روشن کرد؛ برخورد قضایی با مدیران، محدود به یک دولت خاص نیست. او تأکید کرد که اگر فردی در دولت فعلی، دولتهای گذشته یا حتی در میان نمایندگان مجلس مرتکب جرم شود، قوه قضائیه مطابق قانون با او برخورد خواهد کرد.
این بخش از سخنان اژهای نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در طرح این پرسش، این شائبه میتوانست ایجاد شود که برخورد قضایی با مدیران و مسئولان، صرفاً مربوط به دولت سیزدهم بوده است. پاسخ رئیس قوه قضائیه روشن است معیار، دولت و جناح و دوره سیاسی نیست؛ معیار، ارتکاب جرم است.
بنابراین بحث اصلی را نباید به این سمت برد که «چرا با وزیر دولت قبل برخورد شد؟» یا تلاش کرد پرونده را با عنوان «ترک فعل» سبکتر نشان داد. پرسش دقیقتر این است که آیا جرم اتفاق افتاده یا نه و درباره این دو وزیر، رئیس قوه قضائیه صراحتا پاسخ داده است ترک فعل نبوده، جرم بوده است.
در نهایت، اگر قرار است درباره مبارزه با فساد و اجرای عدالت صحبت کنیم، همین معیار باید درباره همه مسئولان بدون استثنا اعمال شود؛ چه وزیر دولت سیزدهم، چه وزیر دولت فعلی و چه نماینده مجلس. مسئولیت مدیریتی نباید مصونیت قضایی بیاورد و عنوان سیاسی افراد نیز نباید ماهیت جرم را تغییر دهد.
