ورزش پاشنه آشيل دولت
درساختار اداري ورزشي كشور عالي ترين مرجع تصميم گيري شورايي است به نام شوراي عالي تربيت بدني كشور كه اصطلاحاً به آن شوراي عالي ورزش گفته مي شود.رياست اين شورا با عاليترين فرد اجرايي كشور يعني رياست محترم جمهور است.تصميم گيري هاي استراتژيك ورزشي در اين شورا شكل مي گيرد و طي دوران رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي بارها و بارها اين شورا تشكيل و تصميمات جدي پيرامون ورزش گرفته شده است .
از جمله تصميمات گرفته شده بحث اجازه هزينه 1% تا سقف بودجه عمومي بود . اين تصميم در زمان سيد محمد خاتمي گرفته شد و باعث شد نهادها و ارگانها به راحتي در امر ورزش هزينه نمايند ليكن اين قانون فقط نهاد يا ارگان را مجاز كرده بود و اجراي آن الزام آور نبود لذا با انتصاب دكتر سعيدلو به رياست سازمان تربيت بدني ، وي پيشنهاد قيد الزام را به قانون مطرح و پيرامون ان تبليغات وسيعي به راه انداخت و حتي تا آنجا پيش رفتند كه فدراسيونها تصور كردند كه هر كدام حداقل ده ميليارد تومان بودجه در كيسه دارند كه مي توانند آن را براي سالهاي آينده هزينه كنند . برخي هم به برنامه ريزي بر اساس بودجه پرداختند .
دكتر سعيد لو كه تصور مي كرد اين تصميم در مجلس راي كافي مي آورد به تبليغ آن پرداخت حتي ساعتها به صورت پخش مستقيم در برنامه ورزش و مردم به توضيح آن پرداخت و آن را دست آوردي بزرگ از سوي خود دانست اما غافل از آنكه تصويب اين طرح نيازمند مذاكره ، توجيه و تهيه آيين نامه هاي لازم و داشتن عقبه مناسب اجرايي در مدت غير الزامي بودن اين بودجه داشت. طرح به دلايل مختلف كه به آن خواهيم پرداخت با شكست و مخالفت مجلسيان مواجه شد و اتفاقاً كساني با طرح مخالفت كردند كه چهره هايي شناخته شده با سوابق اجرايي روشن حتي در حد وزارت داشتند .
به نام ها توجه كنيد، محمد رضا باهنر ، احمد توكلي ، كه يكي نايب رييس مجلس و ديگري وزير اسبق كار و امور اجتماعي و از چهره هاي روشن سياسي كشور بود و حتي حسين فدايي نماينده مردم تهران كه خود از چهره هاي سياسي و حزبي كشور هستند و در مقابل موافقين هم كساني بودند كه از روشن بيني بالايي برخوردار بودند اما سرانجام عملكرد سوال برانگيز تربيت بدني طي 5 سال دولت نهم ودهم و مشكلات جدي مديريتي در اداره ورزش كه منجر به تعليق و آبروريزي دسته جمعي دوپينگ وزنه برداران ، شكست كاروان ايران در المپيك پكن ، جدال مديران ورزشي در كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني ، غفلت از سهميه هزينه 1% و دهها مشكل مديريتي باعث شد كه مجلس براي رهايي از پاسخگو نبودن سازمان تربيت بدني ، به تبديل سازمان به وزارت اقدام نمايد . اما چه شد كه بحث 1% به تصويب نرسيد و ورزش كشور قرار است 5 سال از داشتن يك بودجه طلايي محروم شود؟!
در بررسي برنامه پنجم توسعه قرار بود سقف اعتبار ماده 16 قانون برنامه ريزي ورزشي حد اقل معادل يك درصد بودجه عمومي دولت باشد به دليل انتقاد شديد برخي اعضاي كميسيون تلفيق و اجراي نادرست قانون يك درصد ورزش در گذشته و نحوه هزينه كردن آن در بعضي رشته ها موجب شد28 عضو حاضر در جلسه كميسيون (دقت بفرماييد)14 راي مثبت و14 راي منفي و ممتنع با يك راي كمتر به تصويب نرسد . البته اختلاف وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني در اين مورد بي تاثير نبود . نماينده آموزش و پرورش اعتقاد داشت كه 50 درصد از يك درصد به آموزش و پرورش اختصاص يابد .
همانطور كه خوانندگان گرامي استحضار دارند سرانجام عليرغم درخواست 175 نفر از نمايندگان مجلس و دستور رياست محترم مجلس باز هم يك درصد بودجه ورزشهاي همگاني راي نياورد و تصويب نشد در آن زمان يكي از اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كشور عنوان كرد علت اين امر تعلل در تصويب آئين نامه اجرايي و عدم اختصاص اعتبار يك درصد در سال جاري به پروژه هاي ورزشي كه باعث ايجاد ذهنيت منفي در نمايندگان بود و قرار بود در صورت تصويب اين موضوع 50 درصد اعتبارات يك درصد ورزش طي سالهاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به اجراي مصوبات ورزشي سفرهاي مقام معظم رهبري و سفرهاي استاني هيات دولت اختصاص بيابد و 30 درصد نيز صرف كمك به هيات هاي شهرستان ها ، استان ها و فدراسيون هاي ورزشي و 20 درصد ديگر نيز مصروف توسعه ورزش هاي همگاني و روستايي اختصاص يابد كه متاسفانه اين امر محقق نشد و حتي اگر وزارت ورزش هم در نهايت به تاييد مجلس برسد معلوم نيست بدون داشتن بودجه كافي راه به كجا خواهد برد.
