گنج بومی ایران کجاست؟

در میان چالش‌های اقتصادی روزمره نظیر نرخ گرانی، تورم و فشار‌های معیشتی در کشور که بخشی از آن ماحصل تحریم‌های ناجوانمردانه و بخشی به سوء مدیریت در گذشته و عدم بهره مندی از همۀ ظرفیت‌های اقتصادی کشور باز می‌گردد، دستیابی به افق‌های نوین اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم، مستلزم ارتقای زیربنا‌های اشتغال و استفاده از قابلیت‌های اقتصادی در همه مناطق کشور به ویژه مناطق کم برخوردار است.

در این میان ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های بومی و محلی بیش از گذشته ضروری می‌نماید، چراکه توسعه پایداری که مسیر خود را از دل جوامع محلی و بستر‌های موجود آغاز کند، کلید اصلی ایجاد اشتغال دائم، افزایش درآمد خانوار و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه ماندگار است.  
 
وجود زیرساخت‌ها، منابع در دسترس و نیروی کار فراوان و آموزش دیده، عناصر و مولفه‌هایی هستند که به غنای رهیافت ایجاد اشتغال کمک در این مناطق شایانی می‌کنند و با برنامه‌ریزی گسترده و هزینه بسیار ناچیز در مقابل ایجاد شغل عادی می‌توان در این بستر به ایجاد انواع مشاغل و افزایش درآمد خانوار‌ها امیدوار بود.

در دنیایی که چابک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری عمومی به یک اصل ساختاری در حکمرانی اقتصادی بدل شده، تغییر تفکر در نحوه ایجاد مشاغل و خودداری از اتکای محض به فراخوان‌های استخدام دولتی یک ضرورت حیاتی است. وظیفه اصلی سیاست‌گذاران در شرایط کنونی نیز، تسهیل‌گری، بسترسازی و حمایت همه‌جانبه از آحاد مردم برای رونق‌بخشی به ویژه مشاغل خانگی، توسعه صنایع خرد و مدرن‌سازی کشاورزی و دامپروری و و توسعه سایر مشاغل تولیدی است.

هرچه افق دید تصمیم‌گیران و تصمیم سازان کشور وسیع‌تر و انتظارات از ظرفیت‌های بومی و محلی جامع‌تر و فراگیر‌تر باشد، ثبات شغلی و سودآوری ناشی از آن افزون‌تر خواهد شد. تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند نگاهی کلان، آگاهانه و فراملی و حتی بین‌المللی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و منطقه‌ای است.

البته این به معنای پا پس کشیدن دولت از وظایف مشخص در ایجاد شغل و افزایش سطح درآمد عمومی مردم در سطح ملی نیست. بلکه دولت باید با برنامه‌ریزی، شناسایی ظرفیت‌های بومی هر استان، آگاهی‌بخشی، بومی‌سازی اسناد آمایش، پوشش مالی و رسانه‌ای در جهت آموزش و تغییر نگاه‌های سنتی به مشاغل موجود، ظرفیت‌های بالقوه استانی را بالفعل کرده تا از این بستر به شایستگی در جهت رفاه عمومی و افزایش سطح درآمد خانوار استفاده شود.

پر واضح است کشور ما ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بی‌نظیر و کم‌نظیری در اختیار دارد؛ از تنوع زبان، پوشش، غذا و موسیقی گرفته تا آداب، سنن و صنایع‌دستی و ... این مؤلفه‌های فرهنگی و بومی، صرفاً نماد‌های هویت و تاریخ چند هزار ساله نیستند، بلکه پیشران‌های بالقوه اقتصادی برای تمام استان‌ها به‌شمار می‌روند. ظرفیتی که شاید در سایر کشور‌ها کمتر دیده شود. فی المثل در استان گلستان ۱۷ قوم در کنار هم زیستی مسالمت آمیز دارند که نوع تغذیه و پوشش و موسیقی و ... این اقوام با هم تفاوت دارد.

بی شک صنایع‌دستی و حوزه گردشگری، راهی نو و ظرفیتی تمام‌نشدنی برای خلق فرصت‌های شغلی متکثر فراهم می‌سازند. اگر کارآفرینان بتوانند ابعاد مختلف این حوزه را به‌درستی بشناسند و محصولات خود را متناسب با نیاز‌های بازار‌های ملی و بین المللی هدف، طراحی و تولید کنند، جهشی بزرگ در چرخه درآمدزایی هر منطقه رخ خواهد داد. 

با این حال، برای عبور از نگاه سنتی و سوق دادن ظرفیت‌های بومی به بازار‌های فرامرزی، چند راهکار کلیدی و عملیاتی باید در اولویت قرار گیرد:

برپایی جشنواره‌ها و رویداد‌های بین‌المللی: راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و رویداد‌های فرهنگی - اقتصادی، پای واسطه‌ها را کوتاه کرده و ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی معرفی می‌کند.

الگوبرداری از تجارب کشور‌های موفق: بررسی مدل‌های موفق جهانی در تجاری‌سازی صنایع‌دستی و بوم‌گردی، راهکار‌های کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری برای صادرات محصولات بومی پیش روی کارآفرینان می‌گذارد.

بسترسازی برای صادرات و مبادلات بین‌شهری و بین‌المللی: تسهیل قوانین گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بازاریابی دیجیتال، پل ارتباطی میان تولیدکننده بومی و خریدار فرامرزی خواهد بود.

ناگفته نماند صنایع دستی و گردشگری تنها دو مقوله در دسترس و سهل الاشاره در ایجاد ایجاد اشتغال هستند و ذکر  ظرفیت‌های بومی و محلی استان‌های کشور از حوصله این مقال خارج است.

در پایان باید گفت نقش‌آفرینی در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و استفاده از بستر‌های اقتصادی موجود شاید کمی دشوار و پیچیده باشد، اما تعادل‌بخشی به نرخ اشتغال و مهار تورم تنها با تغییر در نوع نگاه و استفاده از همین ظرفیت‌های مغفول رخ می‌دهد.

امید که با توجه جدی به محتوی برنامه هفتم توسعه، با محوریت بومی‌سازی سند کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، سند آمایش در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و گردشگری و ... هر استان بر اساس ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، منابع و توانمندی‌ها از یک‌سو و حمایت جدی و عملیاتی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، استانداران و  بانک‌های عامل از سوی دیگر، رهیافت و افق نوینی در بحث استفاده از ظرفیت‌های بومی ایجاد شود و با متصل کردن توانمندی‌های بومی به استاندارد‌های فراملی و بین‌المللی، گامی مهم و تاثیرگذار در مسیر بالندگی اقتصادی، ایجاد اشتغال دائمی و غیر فصلی و توسعه پایدار  با هدف کاهش دشواری معیشتی در اقصی نقاط کشور برداشته شود.

نماینده مجلس و  رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی