بازخورد‌های خبر ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!

 ماجرای یک مدیر که به گفته مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، در یک ماه حدود ۴۷۰ میلیون تومان از محل حقوق و مأموریت دریافت کرده، با انتشار خبر در تابناک وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، یوسفی گفته بود این مدیر که محل سکونتش تهران و محل خدمتش یکی از استان‌های جنوبی است، حدود ۳۷۰ میلیون تومان مأموریت برای خود ثبت کرده که حدود ۱۷۵ میلیون تومان آن پرداخت شده و با احتساب ۱۰۰ میلیون تومان حقوق، مجموع دریافتی او به حدود ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است.

 حالا بخشی از مخاطبان در نظرات منتشرشده زیر گزارش تابناک و صفحات مجازی خواستار انتشار جزئیات بیشتر و ورود نهادهای نظارتی شده‌اند. البته این نظرات را نمی‌توان نظرسنجی علمی از افکار عمومی دانست، اما حجم و مضمون آنها نشان می‌دهد رقم اعلام‌شده با پرسش جدی مخاطبان مواجه شده است: این مدیر چه کسی است و چه نهادی چنین پرداختی را تأیید کرده است؟

ماجرا اما فقط یک رقم نیست؛ سؤال درباره سازوکار پرداخت است اگر ارقام اعلام‌شده صحیح باشد، بررسی ماجرا نباید به این پرسش محدود شود که «یک مدیر چقدر گرفته است». پرسش مهم‌تر این است که ۳۸۰ میلیون تومان مأموریت بر اساس چه مأموریت‌هایی محاسبه شده، چه میزان از آن پرداخت شده و چه مقام یا واحدی آن را تأیید کرده است؟ همچنین باید مشخص شود آیا این مدیر مشمول سقف‌های پرداختی مصوب بوده و دریافتی‌های مختلف او چگونه در محاسبات نهایی لحاظ شده‌اند. این اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سال ۱۴۰۵ نیز بحث سقف دریافتی مدیران و کارکنان دولت همچنان محل توجه بوده است. گزارش‌های منتشرشده درباره بودجه ۱۴۰۵، سقف خالص پرداختی را در چارچوب ضوابط موجود حدود ۱۳۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند؛ هرچند نحوه اعمال سقف به نوع دستگاه، حکم حقوقی و اقلام پرداختی بستگی دارد.

این نخستین بار نیست موضوع پرداخت‌های نامتعارف به مدیران، دست‌کم از سالهای گذشته تاکنون بارها در فضای عمومی و نهادهای نظارتی مطرح شده است. در گذشته، انتشار فیش‌های حقوقی و مزایای برخی مدیران به شکل‌گیری پرونده موسوم به «حقوق‌های نجومی» انجامید و دیوان محاسبات نیز گزارش رسمی خود درباره حقوق و پرداختی‌های نامتعارف را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. با این حال، مسئله در سال‌های بعد نیز کاملاً از میان نرفت. در سال ۱۴۰۴، انتشار فیش‌های چندصد میلیون تومانی برخی مدیران بار دیگر واکنش عمومی ایجاد کرد؛ از جمله فیش ۴۷۲ میلیون تومانی یکی از مدیران شرکت‌های وابسته به چادرملو که در نهایت به برکناری مدیر و دستور بازگشت مبالغ مازاد منجر شد. این سوابق اهمیت موضوع اخیر را بیشتر می‌کند.

 اگر قرار باشد هر بار پس از انتشار یک فیش یا اعلام یک رقم، موجی از اعتراض شکل بگیرد و سپس ماجرا بدون اعلام نتیجه روشن فروکش کند، مسئله اصلی یعنی شفافیت نظام پرداخت مدیران حل نخواهد شد. حالا انتظار از یوسفی و نهادهای نظارتی چیست؟

مخاطبان می‌گویند اکنون انتظار می‌رود آقای یوسفی اگر اسناد این پرداخت را در اختیار دارد، مسیر پیگیری آن را نیز اعلام کند. از سوی دیگر، دستگاه محل خدمت مدیر مورد اشاره و نهادهای نظارتی باید درباره اصل پرداخت پاسخ دهند. اگر مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان مطابق قانون و بر اساس مأموریت‌های واقعی پرداخت شده، توضیح آن می‌تواند به پایان ابهام کمک کند. اگر بخشی از پرداخت‌ها فاقد مبنای قانونی بوده، باید مشخص شود مسئول تأیید آن چه کسی بوده و آیا مبالغ مازاد بازگردانده خواهد شد. در چنین شرایطی، نام مدیر نیز باید از مسیر رسمی و بر اساس اسناد روشن شود؛ نه از طریق حدس و گمان در شبکه‌های اجتماعی.

به گفته مخاطبان، مسئله امروز دیگر صرفاً یک «حقوق ۴۷۰ میلیونی» نیست. مسئله این است که آیا سازوکارهای نظارتی کشور پس از سال‌ها بحث درباره حقوق‌های نامتعارف، می‌توانند درباره یک مورد مشخص، پاسخ روشن و مستند به افکار عمومی بدهند یا خیر.

مسئله مهم‌تر اینکه مردم درگیر مشکلات و مسائل معیشتی و اقتصادی فراوان هستند و در شرایط جنگی بر دامنه استرس و نگرانی‌ها نیز افزوده می‌شود. لذا انتظار برخورد با این ماجرا انتظار به جا و خواسته اکثریت شهروندان است. فاصله دریافتی یک کارگر با یک مدیر نباید به نحوی باشد که شکاف بزرگ اجتماعی را دامن بزند.